«الاستئناف» ترفض دعوى مساءلة رئيس الوزراء لعدم تنفيذ 7 قوانين

قضت محكمة الاستئناف الإدارية اليوم ، برئاسة المستشار محمد خطاب، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، الذي نسب مسؤولية الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعدم تنفيذ 7 قوانين، وبإلزامه بتعويض المحامي خالد الزامل 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وقررت رفض الدعوى المقامة لعدم سلامتها.

وترافع عن الحكومة أمام محكمة الاستئناف المستشار جمال الجلاوي، الذي أكد في مرافعته أمام محكمة الاستئناف افتقاد الدعوى المقامة الاساس القانوني، وانتفاء أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة رئيس الوزراء.

وطلب الجلاوي من المحكمة رفض الدعوى المقامة، وإلزام رافعها المصروفات لعدم سلامتها، وهو الأمر الذي انتهت إليه محكمة الاستئناف بحكمها اليوم، ومن المتوقع أن يطعن المحامي الزامل على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة التمييز، للمطالبة بإثبات مسؤولية رئيس الوزراء عن عدم تنفيذ مجموعة من القوانين.

من جانب آخر، قررت محكمة التمييز الإدارية اليوم وقف تنفيذ مجموعة من الأحكام الصادرة لمصلحة عدد من المعلمات الوافدات اللاتي قمن برفع دعاوى للمطالبة ببدل سكن، استنادا الى حكم المحكمة الدستورية الذي ساوى بين المعلمين الذكور والاناث، الى حين الفصل بالطعن أمام محكمة التمييز.

وكان ما يقارب من 600 معلمة وافدة أقمن دعاوى إدارية بإلزام الحكومة بصرف فرق بدل السكن الذي استحقته معلمة، بموجب حكم صادر من المحكمة الدستورية، وطالبن بصرف المثل الذي حصلت عليه المعلمة رافعة الدعوى. واصدرت العديد من الدوائر في محكمة أول درجة والاستئناف أحكاما بصرف تلك البدلات، الا ان محكمة التمييز قررت وقف عدد منها اليوم الى حين الفصل في الطعن أمام محكمة التمييز.

على صعيد مختلف، قررت محكمة الاستئناف الادارية اليوم، برئاسة المستشار بدر الطريري، تأجيل النطق بالحكم في القضية المرفوعة من المحامي نواف الفزيع، والمرشح السابق هشام البغلي، عبر محاميه محمد دشتي، وإحدى المواطنات، ضد قرار رفع زيادة البنزين، الى 23 الجاري للنطق بالحكم، بعدما كان مقررا اليوم إصدار المحكمة حكمها في الاستئناف المقام من الحكومة على حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار زيادة البنزين.