العزب: قانون شامل لتشجيع المزارع على الإنتاج

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أهمية إقرار قانون زراعي متكامل يتفق في بنوده الجهات المعنية وأولها الاتحاد الكويتي للمزارعين باعتباره ممثلاً للمزارعين جميعاً في المناطق الزراعية بهدف تشجيع المزارع على الإنتاج المثمر وتسويق هذا الإنتاج بما يعود بالربح المادي على المزارع وبالفائدة المرجوة على المستهلك في الكويت.

وشدد العزب خلال لقائه عددا من المزارعين في الوفرة على أن الحكومة مستعدة لتبني أي اقتراحات يتقدم بها مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين تصب في صالح الزراعة الكويتية وتحويلها إلى مجلس الأمة لتشريعها كقوانين ملزمة على الجهات الحكومية والأهلية بالبلاد.

وشدد على أهمية السماح للمزارع المنتج ببيع إنتاجه المحلي بحرية سواء على جزء من مزرعته أو في أي مكان يراه مناسباً من الكويت طالما هو مزارع منتج فلماذا لا تشرع له الجهات المعنية بيع مزروعاته وإنتاجه في مكان أو محل من مزرعته بل وتساعده على هذا خدمة له ولجموع المستهلكين كأن تقوم الجهات المعنية بمراقبة ما يبيع والتوجيه والإرشاد، كي يبيع للمستهلكين إنتاجاً سليماً وآمناً صحياً بأسعار تعاونية.

وتابع: صحيح أن ظاهرة اقتطاع جزء من مزارع الوفرة بدأت تنتشر في بعض أرجائها لكنني أتحدث عن أن يكون الأمر بشكل رسمي، فالكثير من مزارعي الكويت أصبحوا يعزفون عن الزراعة الإنتاجية المثمرة، تفادياً لاستمرار خسائرهم في الإنتاج والتسويق والمفروض أن تعالج هذه القضية قبل تعقيدها.

وقال العزب ان الأمور الزراعية كي توضع في نصابها الصحيح تحتاج إلى تشريع وقانون شامل وقد آن الأوان ليربح المزارع من عمله الزراعي المضني على حدود البلاد الشمالية والجنوبية وحتى في وسط البلاد ولا يمكن أن يخالف مزارع كويتي يبيع إنتاجه الطازج فعلاً أو يعدّ بائعاً متجولاً وهذا لا يجوز وعلينا أن نسمح له وتشرف الدولة على عملية بيعه أو تشرعن عمله، كي يستفيد هو ويستفيد أخوه المستهلك من عمله جيداً.