«الأموال العامة» إحالة 3 تقارير للنيابة

أعلن عضو لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب خالد الشطي أن اللجنة وافقت، خلال اجتماعها أمس، على إحالة ثلاثة تقارير تخص عقودا وعمليات بيع شركات حكومية إلى النيابة العامة، في حين أوصت الحكومة بالتوقف عن بيع الشركات الرابحة.

وقال الشطي، لـ"الجريدة"، إن اللجنة قررت إحالة تقارير العقد المبرم بين شركتي نفط الكويت وشل، وقيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات، وبيع شركة المنتجات الزراعية، إلى النيابة.

وأضاف أن اللجنة أوصت في تقريرها المتعلق ببيع "الاستثمار" الشركات التي تمتلك فيها ما نسبته 50 في المئة فأكثر بعدم بيع الشركات الرابحة، مؤكدا أن الموافقة تمت بإجماع الأعضاء الحضور، كما تقرر إحالة التقارير إلى المجلس ليتخذ القرار المناسب بشأنها.