«الصندوق الوطني» يعلن انضمام دفعة وظيفية

أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة انضمام أكثر من 40 موظفا جديدا إلى جهازه الإداري، ضمن الدفعة الوظيفية الثانية، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها مجلس الخدمة المدنية.

وقال الصندوق إن هذه الخطوة اكتسبت أهمية خاصة بالنسبة للصندوق على طريق استكمال وملء الشواغر في بعض الإدارات الرئيسية، وفقا لما ينسجم مع استراتيجيته التشغيلية، وبما يدعم التوجهات العامة الهادفة إلى تسريع وتيرة عمله ضمن نشاطاته الرئيسية، وليتحول معها في الوقت نفسه إلى أحد أبرز المؤسسات الرسمية الحريصة على استقطاب الكوادر الوطنية الكفؤة.

في هذا الصدد، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الصندوق بدر المطيري: "يسرنا أن نرحب بانضمام الدفعة الثانية من الموظفين الجدد إلى الصندوق، والبالغ عددها أكثر من 40 موظفا، والتي أتت بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة، وفي مقدمتها ديوان الخدمة المدنية والذي لعب المسؤولون فيه مشكورين دورا محوريا في تسريع إنجاز الإجراءات".

واضاف المطيري ان هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة على طريق استكمال بناء الجهاز الإداري للصندوق، واستكمال بعض الشواغر الوظيفية، مما يدعم في الوقت نفسه الخطة التشغيلية للصندوق ويسرع وتيرة نشاطاته الرئيسية في مجال التمويل والتدريب وخدمات الاحتضان، إلى جانب بعض الوظائف ذات الطابع الإداري الفني، وهو ما سينعكس في نهاية المطاف بشكل إيجابي على تحسين أداء الصندوق بصفة عامة، ويضمن له العمل بطاقته البشرية الكاملة.

وبين أن هذه الدفعة الجديدة توزعت على عدة إدارات، بينها مركز خدمة العملاء، إدارة تقييم ودارسة المشاريع، الشؤون الإدارية، الشؤون المالية، مركز نظم المعلومات، العلاقات العامة والإعلام.

وذكر أن اختيار هذه الدفعة من الموظفين، جاء وفقا للمعايير المهنية والكفاءة، وبما ينسجم مع المتطلبات الفنية واحتياجات الصندوق من الموارد البشرية، مشيرا إلى خضوعهم لدورات تدريب مكثفة كل وفق مسؤولياته المهنية والفنية وبما يعزز قدراتهم في تأديتهم لوظائفهم.

توفير الوظائف

وأضاف المطيري أن انضمام هذه الدفعة الجديدة من الموظفين يأتي في سياق حرص الصندوق الوطني على استقطاب والاستعانة بالكوادر الوطنية ضمن خطته الهادفة لدعم توظيف العمالة الوطنية.

واكد أنه بالتوازي مع هذا الحرص فإن أولوية الصندوق تبقى في استكمال ترجمة أحد أهدافه الرئيسية على أرض الواقع، والمتمثل في كونه احدى المؤسسات الرسمية القليلة التي تساهم في إيجاد وظائف وتأهيل المبادرين أكثر من كونها مستقطبة للموظفين للعمل لديها، وهو ما نجح الصندوق إلى حد كبير في تحقيقه على أرض الواقع، إذ ساهم نحو 245 مشروعا جرى تمويلها من قبل الصندوق منذ بداية عام 2016 حتى نهاية مارس الماضي في توفير نحو 850 فرصة عمل، منها 245 لرواد الأعمال والمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و605 فرص وظيفية جديدة ضمن هذه المشاريع، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 172 في المئة من النسب المستهدفة بموجب الخطة التنموية، وبالتالي تفوقت عليها.