محكمة مصرية تحبس حقوقياً وتحرمه من «الإنترنت» 5 سنوات

في حكم أثار استياء ومخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، خشية موجة من تقليص الحريات في مصر، قضت محكمة جنايات الإسكندرية غيابيا، أمس الأول، بمعاقبة المحامي الحقوقي محمد عبدالباسط (41 عاما)، بالحبس 10 سنوات وإلزامه منزله 5 سنوات، ومنعه من استخدام وسائل الإنترنت لمدة خمس سنوات، بتهمة نشر منشورات وعبارات تحريضية تدعو لإثارة الرأي العام والإضرار بالوحدة الوطنية، عبر صفحته في «فيسبوك»، إذ تمت محاكمته بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة بعد قيامه في عام 2016 بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث وجهت له تحريات مباحث الأمن الوطني تهمة الانضمام لجماعة محظورة، على خلاف القانون «حركة الاشتراكيين الثوريين»، ونشر إشاعات كاذبة، وسب وقذف رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، عبر شبكة «فيسبوك».

ويعد رمضان، الذي لم يحضر جلسة المحاكمة، ويحق له أن يتقدم بنقض للحكم، أحد أشهر المحامين الحقوقيين بالمدينة الساحلية، واشتهر بتوليه قضايا الدفاع عن العمال والنشطاء في القضايا السياسية، وآخرها توليه الدفاع عن المتهمين في قضايا «جمعة الأرض»، التي شهدت تظاهرات آلاف المصريين المعارضين لتخلي القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أبريل 2016.

وأثار الحكم بمنع الحقوقي من استخدام وسائل الإنترنت مدة خمس سنوات استياء واسعا عبر مواقع التواصل، كونه يصادر أحد حقوق المواطن المصري في التعبير عن رأيه استنادا للمادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».