الطبطبائي والعدساني يقدمان استجوابين لرئيس الوزراء

أعلن النائبان د. وليد الطبطبائي ورياض العدساني تقديمهما استجوابين بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويشارك الطبطبائي النائبان محمد المطير ومرزوق الخليفة، فيما يشارك العدساني النائب شعيب المويزري، وقد ينضم إليهما النائب د. عبدالكريم الكندري.

وقال الطبطبائي إنه بعد النتيجة المخيبة للآمال في التصويت على قانون المحكمة الإدارية وبسط سلطة القضاء على قرارات السحب والإسقاط للجنسية، وفشل المجلس في أداء دوره التشريعي المطلوب، لم يعد أمامنا سوى تفعيل الأدوات الرقابية.

وأعلن، في تصريح صحافي على هامش جلسة مجلس الأمة أمس، أنه تم الاتفاق بين 6 نواب على تقديم استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء، الأول سأقدمه اليوم مع النائبين المطير والخليفة.

وبين أن الاستجواب الثاني سيقدمه يوم الأحد المقبل النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري، وأن محاور الاستجوابين ستكون مختلفة.

وقال الطبطبائي: من باب التنسيق والترتيب ارتأينا تقديم استجوابين، وهذه الخطوة أيدها عدد من نواب مجلس الأمة، ومن ضمنهم النائب د. عبدالكريم الكندري.

وأشار إلى أن محور الجنسية أضيف إلى مادة الاستجواب ومخالفته للدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما موضوعي الكهرباء والبنزين وتحميل المواطنين أعباء كثيرة لا يستطيعون تحملها، وأيضا تضمنت محاور الاستجواب ملفات الفساد والهدر والعبث بالمناصب والتعيينات وغيرها الكثير.

وأضاف: أداء لأمانتنا وفشل البرلمان في دوره التشريعي، لم يبق أمامنا إلا الدور الرقابي، لذلك تضامنا نحن النواب الـ٦ بتقديم استجوابين لرئيس الحكومة.

من جهته، أعلن النائب رياض العدساني تقديمه استجوابا لرئيس الوزراء بمشاركة النائب شعيب المويزري، وذلك يوم الأحد المقبل، وقد يشاركهما في التقديم النائب عبدالكريم الكندري، وأن هناك تضامنا بين النواب الـ٦ في أمر مساءلة رئيس الوزراء.

وبين العدساني، في تصريح صحافي، أن محاور استجوابه مع المويزري وربما الكندري ستكون عن السياسة العامة للدولة والإخفاقات التنموية وارتفاع مؤشر الفساد، وتراجع البلاد في جميع النواحي.

وأوضح أن رئيس الوزراء هو المنوط برسم السياسة العامة للدولة، مضيفا أنه بالرغم من الفوائض المالية كان هناك تراجع، وفي العجوزات وجدنا هدرا في الأموال العامة، ولا يوجد ربط بين الوزارات المختلفة.

واعتبر أن "جميع القضايا الملحة والمهمة لم يتم إنجازها، وما شهدناه هو ارتفاع مؤشر للفساد وزيادة في الهدر ومس جيب المواطن".

وأضاف العدساني في ختام تصريحه أنه لا توجد رؤية حقيقية واضحة بناء على سياسة الحكومة التي تندرج تحت مسؤولية رئيس الوزراء.