استياء نيابي من تجاهل الوزراء الرد على الأسئلة البرلمانية.. وتخصيص جلسة للقضية الاسكانية

افتتح الرئيس الغانم الجلسة وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.

وصادق المجلس على مضبطتي الجلستين السابقتين بعد موافقة المجلس على شطب بعض ما ورد في مداخلة النائب عادل الدمخي حول نقل عبارات عن صاحب السمو تخص الوضع الحالي، إضافة إلى شطب مداخلة أحد النواب حول بناء الحكومة معسكرات.

يبدأ المجلس مناقشة بند الرسائل الواردة والتي تضمن 7 رسائل جاءت كالآتي:

- رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها منح اللجنة أجلاً جديداً لمدة أسبوعين حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح.

وجاء نص الرسالة كالآتي:

سبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعجال البت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وخصوصا تعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ جلسة 7 مارس 2017 أي في موعد أقصاه 7 أبريل 2017.

ونظراً لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها، تطلب اللجنة من المجلس الموقر منحها أجلاً جديداً لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في هذا الشأن.

- رسالة من عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بحيث يُعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد. وجاء نص الرسالة كالآتي:

نرجو عرض هذه الرسالة على المجلس لاستعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه (لتلافي معضلة كانت تعيق تطبيقه مند 2012)، على أن يقرر المجلس البت بالموضوع في جلساته اللاحقة قبل فض دور الانعقاد.

ويأتي حرصنا منّا على سرعة إقرار القانون ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد بشأن تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، ورأس المال البشري، في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

- رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ونصت الرسالة على ما يلي:

نحيطكم علماً بأن لجنة حقوق الإنسان قررت في اجتماعها بتاريخ 5 ابريل 2014، وبإجماع آراء الأعضاء الحاضرين الطلب من المجلس الموقر الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

- رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها منح اللجنة أجلاً إضافياً لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون وذلك مع الجهات المحددة في نص الرسالة.

- رسالة من عضو مجلس الأمة السيد علي سالم الدقباسي يطلب فيها من المجلس النظر في سياسة الحكومة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية والوقوف على أسباب عدم ردها على تلك الأسئلة أو تأخرها في الرد وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.

- رسالة من عضو مجلس الأمة رياض العدساني يطلب فيها من المجلس تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها بشأن الموضوعات المحددة في نص الرسالة وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ موافقة المجلس على الرسالة.

- رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات يطلب فيها من المجلس الموافقة على التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها في نص الرسالة.

علي الدقباسي: اليوم يوافق 11 أبريل ما يعني أنه مضى على عمر المجلس 4 أشهر من العمل الذي لم نقدّم فيها شيئاً، ولدي قضية عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وسأقدم وثائق.

وقال: وجهت سؤالاً إلى رئيس وأعضاء الحكومة عن عدد الوافدين العاملين ورواتبهم، لأن الكويتين بدون عمل، لكن هناك وزيراً يتولى حقيبتين ويتجاهل ويسفه مجلس الأمة ويضرب التعاون المنشود بين الحكومة والمجس.

وأضاف: والرد يأتي مرة بأنه من حقي الإجابة ومرة أخرى تأتي الإجابة أنه ليس من حق النائب توجيه هذا السؤال، وأرجو من النواب أن يتخذوا إجراءات في هذا الشأن، هذه إرادة الأمة يجب أن تحترم.

وأكد أن الكويتيون بدون فرص عمل، وأتمنى من الرئيس الحفاظ على كرامة المؤسسة التشريعية، ونحمل المجلس مسؤولياته.

خليل الصالح: رسالة حقوق الإنسان تحدثت عن معالجة عمن سحبت منهم الجناسي واللجنة تناست مكوناً رئيسياً سحبت منهم الجناسي، وقلّبت الأوجاع، وحركت شيئاً اسمه الوحدة الوطنية.

وقال أن اللجنة المعنية ببحث (سحب الجناسي) وضعت أولويات غير منصفة وإجراءاتها غير صحيحة فلا بد أن تكون المعالجة لكل من سحبت منهم الجناسي.

وأضاف: بالنسبة للخطوط الجوية الكويتية فنؤكد أنها ستظل ناقلاً وطنياً شاء من شاء وأبى من أبى، ولا بد من الوقوف أمام استقالة مجلس إدارة المؤسسة ومبرراتها.

مرزوق الخليفة: حضرة صاحب السمو حصل على لقب قائل العمل الإنساني فكان الأوجب على الحكومة ألا تنتهك حقوق الإنسان.

وأوضح: أتكلم عن القيود الأمنية التي وضعت على البدون والمواطنين وهي بدعة وليس لها أي أساس من القانون ونتساءل كيف يستمر هذا القيد لمدة 20 سنة وأكثر، وحرمان الكويتيين من المناصب القيادية بسبب هذه القيود وأرجو من معالي وزير الداخلية أن يقول على أي أساس يتم وضع القيد الأمني الأسرة كلها و«لا تزرو وازرة وزر أخرى».

عمر الطبطبائي: الحكومة ليس لديها الرغبة في الرد على الأسئلة البرلمانية، وقاموا بتجاهل إرادة الأمة، وكل وزير لديه طاقم ومستشارين يقومون بإعداد الردود على الأسئلة وهو فقط يوقع عليها ، فمن يؤزم الآن؟

وقال: بالنسبة لـ «الكويتية» فمنذ 40 سنة وهي تدار بنفس العقلية لذا لا بد أن يتغير تفكير الحكومة تجاه «الكويتية».

صالح عاشور: أستغل وجود سمو رئيس مجلس الوزراء لأبين أنه في جلسة سابقة قدمت رسالة وقلت إن الحكومة تحيل إلى التقاعد الجبري القسري لمن لم يتجاوز الـ65 سنة وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية، وهذا ظلم للقياديين سواء المهندسين أو الأطباء وغيرهم ويفقدهم جزءاً كبيراً من راتبه ويضطر أن يعمل في جمعيات تعاونية وهذه إهانة للمواطن الكويتي.

وقال: تفاجأت بأن بعض الوزراء أرسلو كتباً لبعض الموظفين بتقاعدهم اجباريا لمن لم يمضِ 55 سنة في الخدمة، رغم أن الحكومة وافقت على عدم إحالة أي موظف إلى التقاعد الاجباري إلا بعد مضي 35 سنة خدمة، ثم تراجعت الحكوومة مرة أخرى فهل موافقتهم رسمية أم ماذا؟.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تلتزم بتعهداتها، ويجب أن نكون عند نبض الشارع بدلاً من أنه في ظل غلاء المعيشة والظروف الصعبة تحيلون من هو في الخدمة إلى التقاعد.

رياض العدساني: نطالب الحكومة بالالتزام ببنود الميزانية وعدم النقل في أبوابها، فوزارة الأشغال في 9 سنوات نقلوا بين البنود، ووزارة الداخلية صرفت 23 مليوناً على بند الضيافة والمفروض أن يكون مليونان فقط.

وقال: بعض الجهات المستقلة تحتفظ بـ 20 مليار دينار كويتي، مليار ونصف لبنك الائتمان، و14 مليار مؤسسة البترول، وهيئة الصناعة 132 مليون، ومؤسسة الموانئ 500 مليون، والصندوق الكويتي للتنمية 3 مليارات، والبنك المركزي يحتجز 325 مليوناً.

وأضاف: عندما تتوجه الدولة لإصدار السندات فمن باب أولى توريد هذه المبالغ إلى ميزانية الدولة، فما يحدث هو عبث.

وأكد أنه يجب على الحكومة أن تلتزم وإلا سأقدّم استجواباً والهيئات التي استحدثت أغلبها للتنفيع، وبعضهم متقاعدون وليس لهم اختصاص، ونطلب فك التشابك بين كثير من الهيئات مثل الطرق والمواصلات والبلدية والأشغال.

- أحمد الفضل: فيما يخص رسالة المهلة للجنة التشريعية أسبوعين لتقديم تقريرها في شأن مكافحة الفساد فأرجو أن يكون أسبوعين لا أكثر.

وقال: أما فيما يخص تقرير الحالة العامة لحقوق الإنسان فهناك رسالتان من رئيس اللجنة عادل الدمخي، أرفض هذه الرسالة وأرفض إعطاء اللجنة الحق في النظر في وضع صورة الكويت بشان حقوق الإنسان خاصة إننا نعاني من بعض مؤسسات المجتمع المدني التي شوهت صورة الكويت، وسعت في تخريب صورة الكويت.

وأضاف أن الوزيرة هند الصبيح قالت إن هذه الجمعيات أضرت بصورة الكويت، والآن تريد وضع هذا الأمر كله في يد اللجنة.

وحول رسالة الأخ علي الدقباسي بعدم رد الوزراء على الأسئلة، قال أن وزير التربية لم يجب على أي سؤال وجهته له، هذه الأسئلة وضعها المتضررون، وأنا ألوم مكتب المجلس الذي يتحمل مسؤولية وضع آلية لهذا الموضوع إضافة إلى أننا نُعاني أيضاً من سرقة الاقتراحات.

وطالب بجدول يبين الآلية والإجراءات في حق «سَّراق الاقتراحات» وكلنا عرضة للسرقة ثم نريد ألا يتكرر هذا الأمر، لافتاً إلى أن الأمين العام وعدنا بأن تكون الاحالات كلها الكترونياً فيما يخص الأسئلة والاقتراحات في شهر واحد.

رئيس (التشريعية) محمد الدلال: طالبنا بتمديد فترة أسبوعين ننتهي فيها من تقارير مكافحة الفساد بشأن تشكيل واختصاصات وأدوار الهيئة والتي كانت سببا رئيسياً في الصراع في الهيئة، والأمر الآخر تعارض المصالح وحق الإطلاع وسبب تأخيرنا أن الحكومة لم تبدِ تعاونا فيما يخص هيئة مكافحة الفساد، ومنذ 3 أسابيع لم تقدم الحكومة أي شيء، وبالرغم أنها هي من طلبت بتعديل القوانين.

- وزير العدل فالح العزب: هناك طعن أمام المحكمة الدستورية لعدم دستورية بعض نصوص الهيئة، ونحن بانتظار حكم المحكمة فلا يمكن أن نقدّم تعديلاً ويأتي حكم يلغي هذا التعديل، وعدد الأمناد السبعة لا حاجة لهم.

- الحميدي السبيعي: هناك اقتراحات مهمة والأسبوعان لا يكفيان لإنهاء التقرير ونطلب شهراً.

- صالح عاشور: أرفض طلب اللجنة لأن هناك قضية أمام «الدستورية» وسبق أنها أبطلت قانون مكافحة الفساد، والآن إذا عملنا تعديلاً آخر وأتى حكم المحكمة مخالفاً لقانون مجلس الأمة، فالوضع العام غير صحيح أن نصدر قانوناً الآن، فيجب أن نتأنى قليلاً لحين صدور حكم الدستورية ويكون التقرير جاهزاً وإذا كان الحكم بتوافق مع اللجنة لا بأس، وإذا اختلف الحكم فلنقدم تعديلاتنا، والاستعجال به مفارقة قانونية كبيرة.

- محمد الدلال: إذا كل مرة أنتظر حكم الدستورية هذا غير صحيح خاصة في القضايا المهمة، لكن الحكومة لم تقدم اقتراحاتها إلى هذا اليوم.

وافق المجلس على منح اللجنة التشريعية مهلة لمدة شهر لتقديم تقريرها عن تعديلات قانوني مكافحة الفساد وتعارض المصالح.

المجلس يوافق على رسالة بشأن استعجال اللجنة المالية إعداد تقريرها عن مشروع قانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة.

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر لجنة حقوق الإنسان، إلا أن الرسالة أفق لا مدى له، الحالة العامة لحقوق الإنسان، أصبح اهتمام المجتمع بشكل عام وهذا تفويض عام لا مدى له، وهناك 15 جهة حكومية لإعداد التقرير عن حقوق الإنسان في دولة الكويت.

وأضاف: الطلب ليس محدد المعالم فأرجو من اللجنة تحديد ما هو المطلوب في هذا الطلب حتى نستطيع أن نقف على الحقيقة، ونحن على أتم الاستعداد وجهاتنا جاهزة للتعاون مع اللجنة إذا حدد المسار المطلوب بحثه.

- عادل الدمخي: تقرير حالة حقوق الإنسان سبق أن قدم في المجلس، والتقرير الوطني لدولة الكويت جزء من هذه الحالة والكويت تعهدت بالتزامات فمن الواجب علينا كممثلين متابعة هذا التقرير.

وقال: موضوع اللجنة سيكون محدداً مع مؤسسات المجتمع المدني ويعرض على المجلس، وهي مؤسسات رسمية معترف بها داخل الكويت، وأي تقرير لن يكون مسيئاً لدولة الكويت، ومن خلال هذه التقارير نصحح الأوضاع ولا نسيء للكويت، واللجنة ليست مُسيسة والطلب كان بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: نقدر جمعيات النفع العام ونحترم دورها ولا نشكك في وطنيتها للكويت، هناك جيش عرمرم تعد التقرير، فما بالك بهذا التفويض العام وليحدد الطلب ونحن على استعداد للعمل سوياً معهم في كل ما يتعلق بأمور محددة.

عادل الدمخي: إذا كانت مسألة التحديد سبباً لرفض الرسالة فسنقوم بتحديد المواضيع ونقدمها مرة أخرى.

علي الدقباسي: لست من هواة المساجلات، واذا تم الرد على الأسئلة فلن نصل إلى التصعيد، لكن كلام الوزير غير صحيح فالأرقام تدل على أن هناك خللاً، من يرد على الأسئلة مستشارون موظفون في مكاتبهم، والرد واجب وليس منّة.

د. جمعان الحربش: ما ذكره الدقباسي واقع، فوجهت أسئلة لوزير الداخلية على سحب الجناسي ولم يرد، وإذا استمر التعامل بهذه الطريقة فسبحة استجوابات الوزراء ستنفطر قريباً، على الحكومة أن تراجع أحكام المحكمة الدستورية لأن هذه الطريقة في الاجابات غير صحيحة.

مرزوق الغانم: حتى ندرس لائحية الطلب أقترح نقل الاقتراح إلى مكتب المجلس حتى ندرس الاقتراح بروية.

عبدالله الرومي: الموضوع واضح من خلال اللائحة التي حددت ضوابط الأسئلة وحكم الدستورية لم يزد على الأحكام وإنما أخذ حكم الدستورية «شماعة» للتضرر عن عدم الإجابة عن الأسئلة ومكتب المجلس لن يضيف شيئاً وإذا كانت الحكومة تريد التعاون فلتجب على الأسئلة، ولكن حكم الدستورية لم يضع ضوابط جديدة.

أنس الصالح وزير المالية: أشكر طرح هذه المواضيع، الوضع الاقتصادي وإصلاحه ضرورة حتمية والحكومة تقبل فترة الأسبوعين لرفع التقرير ولتبيان إجراءاتها فيما يتعلق بوضع أسقف للنفقات الجارية.

وأضاف: الإجراءات التي تمت في بعض الأجهزة لم تتواكب مع سياسة الترشيد، وسنرفع التقرير إلى المجلس الموقر، بأن تحال إلى لجنة الميزانيات وترفع تقريرها وهذا سيتزامن مع مناقشة الوثيقة الاقتصادية.

وأضاف: نحن ما تكون هناك فوائض مالية ولا يتم إيرادها للاحتياطي فسوف نعالج هذا الموضوع، والتقرير سوف يقدم ولكن نرجو قبول أن يذهب التقرير إلى لجنة الميزانيات.

وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: تم تكليف وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع واللجنة انتهت من التقرير وسنعقد اجتماعا قريبا مع لجنة الميزانيات.

رياض العدساني: لم أتكلم عن أشخاص باعتبارهم ولكن قلت هناك مصاريف زائدة عن مليونين ووصلت الى 23 مليونا والمصاريف الخاصة 20 مليونا وبند الضيافة 23 مليونا، وإذا قلت إن معلوماتي خطأ سوف أستجوب رئيس الوزراء.

- طلب الموافقة على استعجال المواضيع التالية على جدول الأعمال وهي:

العفو الشامل عن بعض الجرائم.

تقرير الداخلية والدفاع بتعديل قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

الجنح.

الشركات.

اتفاقية تسليم المجرمين.

تقرير لجنة الميزانيات.

على أن تمتد جلسة اليوم حتى الانتهاء من التقارير على أن تستكمل البقية في جلسة الغد.

- المجلس يوافق على تخصيص جلسة يوم 26 أبريل الأربعاء لمناقشة القضية الإسكانية.

وتلا الأمين العام طلبا بالتحقيق في المسائل المثارة بشأن التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام وخاصة المجلس الوطني فيما يخص:

1 - المخالفات الإدارية والمالية الواردة في استجواب وزير الإعلام.

2 - كافة التجاوزات والملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 مع تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في ذلك الأمر.

الحصانة

- انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التشريعية رقم 63 بشأن رفع الحصانة عن الناذب محمد هايف في القضية رقم 1294/2016 حصر نيابة الإعلام - 1329/2016 جنج جرائم الكترونية.

- الحميدي السبيعي (مقرر اللجنة التشريعية): تغريدة في التواصل الاجتماعي تويتر أساءت للشاكي، وقررت اللجنة الموافقة على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.

- مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لأداء الصلاة.