وزيرة الشؤون: تقليص الوافدين في الحكومة إلى 25%

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية لمعالجة التركيبة السكانية في البلاد، تتمثل في منح إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية صلاحية ضبط المخالفين من (حملة إقامة مادة 20) بالمحلات التجارية ومكاتب التشغيل الوهمية، وأخذ الموافقة على قيام الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة بالاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقليص عدد العمالة الوافدة إلى 25 في المئة بالجهات الحكومية.

وقالت الصبيح، في ردها على سؤال برلماني بشأن التركيبة السكانية، إن الحكومة ستقلص عدد تأشيرات العمالة المنزلية المتاحة لكل فرد خلال العام الواحد من خمس تأشيرات إلى ثلاث، وجارٍ الترتيب لذلك بالتنسيق مع الادارة العامة لنظم المعلومات، وستفرض غرامة يومية بمعدل 4 دنانير على المخالفين، وسترفع سقف الحد الأقصى الى 1000 دينار، مع إصدار تشريع لمعاقبة كل من يساعد أو يحرض على الهرب، نظرا لعدم وجود نص لمعاقبة المحرض في القانون 68 لسنة 2016 بشأن العمالة المنزلية.

وأضافت أن عدد العمالة الوافدة على العقود الحكومية بلغ 415958، مشيرة إلى أنه تم تكثيف الحملات الأمنية والتفتيش على مخالفي الإقامة أو قانون العمل من قبل وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، وعليه تم إيقاف 1529 ملفاً، وإيقاف وإبعاد 1238 عاملاً متجولاً من 1/1/2016 إلى 31/12/2016.

وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية، حيث توجد المباحث بإدارات العمل الموزعة في الكويت، أثمر القبض على أكثر من 30 مندوبا وأكثر من 10 موظفين باختلاف مناصبهم لارتكابهم مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالإحالة للنيابة.

وكشفت عن تشكيل لجنة عليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت بمقتضى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2014 الصادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضمنت مهامها تحديد مواطن الخلل في التركيبة الحالية من واقع البيانات والمعاملات الاحصائية المتعلقة بالخصائص السكانية وسوق العمل، واقتراح مجموعة من الحلول لتصحيح ذلك الخلل ورفعها الى متخذي القرار بالدولة، إلى جانب بلورة رؤية متكاملة لإعادة التوازن لمصلحة المكون الوطني في تلك التركيبة.

وعن إنجازات تلك اللجنة، قالت الصبيح إن اللجنة تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن وضع الخطوات والإجراءات والآليات التنفيذية اللازمة لتفعيل التوصيات التي انتهت اليها اللجنة، لافتة إلى إنجازاتها تتضمن إصدار قرار رقم 583 لسنة 2016 بتحديد اعداد اولية لبعض المهن والحرف، ورفع قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بتصاريح العمل، ورفع الرسوم على معاملات الإقامات وصدور القانون رقم (32/2016) بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي (الخاصة بالاتجار بالبشر). وأضافت أن إنجازات اللجنة تضمنت كذلك اقتراحا بأن يكون ضمن أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات ممثل عن الهيئة العاملة للقوى العاملة، وهو ما تم ادراجه ضمن القانون، والتحويل بين القطاعات، على ان يكون التحويل داخل القطاع بعد مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وبموافقة صاحب العمل، فضلا عن ضبط شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

شروط لعودة دخول العمالة الهامشية

قالت الصبيح أن اللجنة العلية لدراسة اختلالات التركيبة السكانية قررت أن تغادر عمالة العقود الحكومية المؤقتة التي لا تزيد مدة اقامتها على عام البلاد فور انتهاء مدة العقد الحكومي، وعدم السماح للأشخاص المنتمين لفئة العمالة الهامشية بدخول الكويت الا وفقا لشروط محددة، وعدم جواز منح اقامة الالتحاق بعائل للأبناء المقيمين بالبلاد إلا بوجود اقامة صالحة للأب، إلى جانب إصدارها قرارا اداريا بعدم جواز كفالة الام لابنائها (التحاق بعائل) الا لأصحاب المهن التخصصية التي تحتاج إليها البلاد.

وذكرت الصبيح أنه تم إصدار قرار وزاري بشأن السائقين والمناديب ممن يحملون اقامة وفقا للمادة 20 وغادروا البلاد أو اسقطت عنهم الاقامة لمكوثهم خارج البلاد أكثر من 6 اشهر، بعدم السماح لهم بدخول الكويت قبل مرور عامين، الا اذا كانت العودة على الكفيل نفسه.