«كفيك»: طلب عالمي واسع على أول إصدار للسندات السيادية الكويتية

قال التقرير الشهري للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»، إن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداء إيجابياً خلال الربع الأول، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بواقع 6.2 في المئة بدعم من مؤشر DAX الألماني ومؤشر S&P 500 في الولايات المتحدة.

في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 5.8 في المئة عن الربع السابق، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي الأميركي» سعر الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس، الذي يعتبر هو البنك المركزي الرئيسي الوحيد بين الاقتصادات الدول «المتقدمة» الذي رفع سعر الفائدة.

واعتبرت التوقعات، التي لم تتغير تجاه رفع أسعار الفائدة المستقبلية سلبية من قبل المحللين، التي قابلها انخفاض في الدولار وارتفاع في الأسهم الأميركية، كذلك ارتفاع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار. ويتوقع الكثيرون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيحافظ على موقفه من ثلاث أو أربع زيادات لأسعار الفائدة خلال عام 2017.

أما في أوروبا، فلرتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 6.75 في المئة خلال تلك الفترة بدعم من الشركات الكبرى والمصدرة لمنتجاتها عالمياً نتيجة لضعف اليورو واستمرار انخفاض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وأيضاً ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة +4.7 في المئة نتيجة الظروف نفسها في منطقة اليورو، كما ارتفع مؤشر FTSE100 في المملكة المتحدة بنسبة 3.2 في المئة، حيث إن 75 في المئة من مكاسب المؤشر كانت من شركات بالخارج، التي استفادت من ضعف الجنيه الإسترليني الناتج من عدم وضوح القرارت الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي بدورها أعادت الثقة في السوق. أما في الصين، فارتفع مؤشر شانغهاي بنسبة 3.4 في المئة خلال تلك الفترة. وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، كما ظل أداء الاقتصاد الكلي في البلاد إيجابياً، حيث جاء مؤشر مديري المشتريات الصيني PMI، الذي يقيس حيوية قطاع الصناعات التحويلية، عند 51.8 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات.

وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة -0.3 في المئة بسبب تباطؤ النمو نتيجة ضعف الإنفاق الاستهلاكي الفردي. ومع ذلك، فإن الاقتصاديين متفائلون بشأن انتعاش التصدير بسبب تراجع الين.

هذا كما انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الربع الأول حيث انخفض خام غرب تكساس -10.2 في المئة ليغلق عند 50.4 دولاراً/برميل، وانخفض سعر برنت بنسبة -9.1 في المئة ليغلق عند 53.1 دولاراً/برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة لمدة 9 أسابيع متتالية، حيث أفادت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات الحفر قد تضاعف من حيث الحجم منذ العام الماضي من 325 إلى 650 منصة.

وظهرت علامات التفاؤل في أسواق النفط عندما قررت أوبك تمديد صفقات خفض الإنتاج مدة ستة أشهر أخرى، لكن روسيا لم تقرر بعد الاتفاق مع قرار «أوبك» في التمديد الذي يعتبر داعماً إضافياً لأسعار النفط.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 7.9 في المئة وأسعار الفضة أيضاً ارتفعت بنسبة 13.8 في المئة مع استمرار ضعف العملات العالمية، التي زادت من إقبال المستثمرين للشراء، وذلك للتحوط ضد هذا الضعف.

في المملكة العربية السعودية، خفضت وكالة فيتش تصنيف السعودية السيادي من- AA إلى +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت الوكالة تراجع التصنيف إلى العجز المالي، الذي كان أكبر مما توقعته الوكالة لعام 2016، بالإضافة إلى الصعوبات المالية، وتحديات تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.

ووفقاً لوزارة المالية السعودية فإن خفض التصنيف كان متوقعاً على الرغم من أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة لا تزال قوية. كما أعلنت المملكة العربية السعودية خفضاً حاداً في الضرائب المفروضة على شركة النفط المملوكة للدولة «أرامكو» كجزء من الجهود المبذولة لكي تصبح أرامكو أكثر جذباً للمستثمرين الدوليين عند طرحها في الأسواق والمتوقع أن يكون هذا الطرح أكبر طرح عام أولي في العالم.

وصرح الرئيس التنفيذي لـ»أرامكو» بأن خفض نسبة الضريبة من 85 إلى 50 في المئة، سيدفع أرباح الشركة، الذي من شأنه أن يضيف قيمة هائلة مما يجعلها متوافقة مع التقييمات العالمية.

وفي الكويت، نجحت الحكومة في استقطاب طلب عالمي واسع على أول إصدار للسندات السيادية في الأسواق العالمية، حين جمعت 8 مليارات دولار، وبلغ حجم الطلب 3 أضعاف حجم السندات المطروحة.

وفي أخبار إیجابیة أخرى، تمت إضافة الكويت إلی قائمة المتابعة في مؤشر الأسواق الناشئة، ويتوقع إضافة الكويت إلى المؤشر بحلول یونیو 2017، لکن الشکوك لا تزال قائمة علی معاییر السیولة الحالیة في السوق.

في الإمارات العربية المتحدة، تفوقت دبي على ماليزيا بحجم إصدارات الصكوك وفقاً لتقرير مجموعة سيتي حيث يقدر حجم إصدارات الصكوك عالمياً بـ65 مليار دولار لعام 2016، ويقدر حجم دبي في سوق إصدارات الصكوك بنسبة 23 في المئة، تليها ماليزيا بنسبة 21.4 في المئة.

في قطر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد مزيداً من التخفيضات في الإعانات وزيادة في الرسوم العامة وتعافياً معتدلاً في أسعار السلع الأساسية العالمية.

ويتوقع الصندوق أن يدفع تنفيذ ضريبة القيمة المضافة التضخم، الذي يتوقع أن يعتد به إلى مستويات منخفضة على المدى المتوسط.

في عمان، كشفت الميزانية لعام 2017 عن عجز يقدر بـ 3 مليارات ريال عماني، مما يمثل 11 في المئة من الناتج المحلي لعام 2017 وفقاً لتوقعات أوكسفورد. حيث تم استعراض وإلغاء بعض الإعانات الحكومية وخصخصة وبيع أصول حكومية لتوجيه التمويل للمشاريع الحكومية الأساسية فقط لمستقبل عمان غير النفطي.

في البحرين، توقع محافظ مصرف البحرين المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.5 في المئة لعام 2017، قائلاً، إن البلاد تمكنت من التكيف مع «الحقائق الاقتصادية الجديدة» مع ذلك خفض تصنيف البحرين من قبل الوكالات الإتمانية إلى «غير المرغوب فيه» كان يدعو للقلق.