«بيتك»: 16% تراجع قيمة التداولات العقارية في فبراير

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة التداولات العقارية تراجعت في فبراير 2017 بنسبة 16 في المئة عن الشهر السابق له - ربما لتزامن عطلة الأعياد الوطنية ومحدودية ايام التعامل- مدفوعة بانخفاض شهري لجميع القطاعات العقارية، باستثناء القطاع السكني الذي شهد تحسنا في فبراير، وبالتالي تراجعت قيمة التداولات فيه بنسبة كبيرة وصلت إلى 39 في المئة على أساس سنوي.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة العقارية في شهر فبراير بنسبة 14 في المئة، مقارنة بها في يناير 2017، وارتفع متوسط قيمة الصفقة في قطاعين عقاريين هما السكني والتجاري بنسبة 5 في المئة و25 في المئة على الترتيب، في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنسبة 20 في المئة على أساس شهري، وعلى أساس سنوي تراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية، مصحوبا بتراجع قيمة الصفقة في القطاعات العقارية السكني والاستثماري والتجاري.

وقد انخفضت سيولة القطاع العقاري تأثرا بانخفاض عدد الصفقات المتداولة في أغلب القطاعات العقارية، فقد تراجع عددها في القطاع السكني بنسبة 2.3 في المئة وفي التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 46.2 في المئة، فيما ارتفع عدد الصفقات في القطاع الاستثماي بنسبة 3.4 في المئة، وتركزت تداولات العقارات التجارية خلال فبراير في نحو 6 صفقات في محافظة الأحمدي قيمتها 19.6 مليون دينار منهم نحو 2.5 مليون دينار في منطقة الفحيحيل وحوالي 17 مليون دينار في منطقة صباح الأحمد البحرية.

استقرت قيمة تداولات القطاع السكني في فبراير 2017 عن قيمتها في نفس الشهر من عام 2016، برغم ذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 1 في المئة، أما العقارات الاستثمارية فقد تراجعت قيمتها في فبراير بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي، وانعكس ذلك على متوسط قيمة صفقة العقار الاستثماري الذي تراجع بنسبة فاقت 45 في المئة، وانخفضت قيمة التداولات العقارية التجارية بنسبة كبيرة قدرها 74 في المئة في فبراير على أساس سنوي، ويبدو ذلك في انخفاض متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري بنسبة قدرها 49 في المئة على أساس سنوي.

التداولات العقارية الإجمالية

بلغت قيمة التداولات العقارية 165.6 مليون دينار في فبراير 2017، منخفضة بنسبة قدرها 16 في المئة، مقارنة بالشهر السابق له، ويلاحظ تحسن الانخفاض الشهري في فبراير بشكل كبير، مقارنة مع التراجع الشهري الذي شهده القطاع العقاري في يناير، واقترب من 35 في المئة، ومازالت معدلات التغير الشهري لقيمة التداولات تسير بشكل متذبذب، وعلى أساس سنوى انخفضت قيمة التداولات بنسبة كبيرة في فبراير 2017، وصلت إلى 39 في المئة، مقارنة مع فبراير 2016.

كما تراجع متوسط قيمة المبيعات العقارية اليومية في فبراير مقارنة مع يناير، وبلغت أيام التداول 19 يوما في مقابل 22 يوما في يناير، وقد بلغت قيمة التداولات اليومية 8.7 ملايين دينار، وانخفض متوسط قيمة التداولات بنسبة 3 في المئة، مقارنة مع متوسط المبيعات اليومية في يناير، في الوقت الذي انخفضت قيمة التداول اليومي بنسبة كبيرة وصلت 42 في المئة، مقارنة بشهر فبراير العام الماضي.

توزيع التداولات وفقاً للعقود والوكالات

بلغت التداولات العقارات المسجلة بالعقود في فبراير 155.6 مليون دينار، منخفضة بنسبة قدرها 32 في المئة عن يناير، بعدما استقرت قيمتها على أساس شهري في يناير، كما تراجعت قيمة التداولات بالعقود بنسبة 12 في المئة، مقارنة بشهر فبراير العام الماضي. وبلغت التداولات العقارية بالوكالات 10 ملايين دينار في فبراير، بزيادة كبيرة تقترب من ضعف قيمة التداولات في يناير، كما زادت بنسبة 15 في المئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

توزيع التداولات

زادت حصة قطاع السكن الخاص من التداولات العقارية في فبراير، مقارنة بحصته في يناير، فقد شكل ما يزيد على نصف قيمة التداولات أي 52 في المئة من قيمة التداولات، وحافظ القطاع السكني بذلك للشهر الثاني على التوالي على المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية الأخرى.

وساهمت العقارات الاستثمارية بحصة قدرها 33.8 في المئة من قيمة التداولات العقارية في فبراير بزيادة شهرية مقدارها 3.5 في المئة، وحافظت بذلك على المرتبة الثانية من حيث القيمة بين القطاعات العقارية.

بينما تشكل العقارات التجارية 13.9 في المئة من قيمة التداولات العقارية وتأتي في المرتبة الثالثة، ويلاحظ تزايد الحصة التي يساهم بها هذا القطاع على المدى البعيد.

ومازال قطاع العقارات الحرفية والمخازن يساهم بشكل محدود في التداولات العقارية، مستحوذا على نصف في المئة من حجم التداولات العقارية في فبراير، ولم تسجل البيانات الواردة أي تداولات للشريط الساحلي في فبراير، بعد أن ساهمت بحصة ملحوظة قدرها 5.7 بالمئة في الشهر السابق.

متوسط قيمة الصفقة

بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية حوالي 437 ألف دينار، وهو من أدنى المستويات التي وصلت إليها قيمة الصفقة العقارية، منخفضة بنسبة 14 في المئة عن متوسط قيمتها في يناير، ويأتي ذلك بعدما فاق متوسط قيمة الصفقة نحو 507 آلاف دينار في يناير، وتراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع فبراير من العام الماضي الذي تراجع بذات النسبة أيضا.

بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة في فبراير 379 صفقة (354 عقود، 25 وكالات) منخفضا بنسبة 2.6 في المئة مقابل 389 صفقة في يناير، ويواصل عدد الصفقات العقارية المسجلة اتجاهه التنازلي، بعدما شهد تحسنا الأشهر القليلة الماضية، إلا أن عدد الصفقات العقارية تحسن بشكل طفيف في فبراير ولم يتجاوز 1 في المئة عن نفس الشهر من العام الماضي، وقد بلغ متوسط عدد الصفقات اليومية في نوفمبر 20 صفقة في اليوم الواحد، بزيادة نسبتها 13 في المئة عن متوسط عدد الصفقات اليومية في يناير، وانخفاض 5 في المئة عن المتوسط اليومي في فبراير من العام الماضي.

توزيع المبيعات العقارية

تقدمت محافظة حولي إلى المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات العقارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، لتصل في شهر فبراير إلى نحو 49.2 مليون دينار تمثل 30 في المئة من قيمة التداولات، وتشكل 26 في المئة من عدد التداولات العقارية بالمحافظات.

تأتي محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية خلال فبراير 2017 بتداولات قيمتها نحو 42 مليون دينار تمثل 25 في المئة من قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي لما يمثل 22 في المئة من عدد الصفقات المتداولة.

بلغت قيمة التداولات في محافظة العاصمة 27.6 مليون دينار تشكل 17 في المئة من قيمة التداولات وتمثل أيضا 17 في المئة من عدد الصفقات العقارية.

وصلت قيمة التداولات العقارية في محافظة الفروانية إلى 24.7 مليون دينار تشكل 15 في المئة من قيمة التداولات العقارية، وتمثل 12 في المئة من عدد الصفقات العقارية المتداولة.

سجلت قيمة التداولات في محافظة مبارك الكبير 13.2 مليون دينار بما يمثل 8 في المئة من قيمة التداولات لنحو 14 في المئة من عدد الصفقات.

بلغت قيمة التداولات في محافظة الجهراء 8.7 ملايين دينار، تمثل 5 في المئة من قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي لما يشكل 9 في المئة من عدد الصفقات المتداولة.