«الجرائم الإلكترونية»: وضع خطوط حماية قوية لمواجهة الاختراقات

أكد مشاركان متخصصان في اعمال مؤتمر الكويت الاول لمكافحة الجرائم الالكترونية اليوم اهمية دور الادارات القانونية في المؤسسات والشركات في معرفة آلية التعامل مع الجرائم الالكترونية وطرق الوقاية وكيفية مكافحتها.

وأضاف المشاركان في جلسات المؤتمر الذي انطلق اليوم الاول بتنظيم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ان التطور التكنولوجي له اثر كبير في الاختراقات الالكترونية على المستوى الشخصي وعلى مستوى الشركات.

وقال استاذ القانون المدني المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. طارق عبدالله لـ "كونا" ان الادارة القانونية في الجهة الحكومية لديها اربعة اختصاصات تتضمن التوعية الذاتية للمستشار القانوني العامل في الادارة والمعرفة التامة بالقانون اضافة الى الدور التوعوي والتعريفي، لافتا الى اهمية تنظيمها حلقات توعوية للموظفين بخطورة الجريمة الالكترونية.

وأكد عبدالله اهمية الدور الرقابي للادارة القانونية ومراقبة الية العمل الالكتروني للموظفين من خلال التعليمات والمتابعة والكشف على الحاسب الآلي اضافة الى الدور التنفيذي المتمثل في التحقيق العادل مع الموظف الذي ارتكب الجريمة الالكترونية.

الحلقة الأضعف

من ناحيته، اكد رئيس فريق عمل تكنولوجيا المعلومات في شركة البترول الكويتية العالمية حسن الحمادي ان الاختراقات الالكترونية تعد حلقة من الاحداث التي يمكن عن طريقها ينجح قرصان الانترنت في اختراق الحسابات، مبينا ان العنصر البشري هو الحلقة الاضعف في هذه الاحداث.

وقال الحمادي ان الشركات او الجهات تضع خطوط حماية قوية وكثيرة الا ان العنصر البشري هو الذي قد يساعد في الاختراقات.

وذكر ان شركة البترول الكويتية العالمية زادت من ميزانيتها الخاصة بالحمايات من الاختراقات حيث خصصت لها نحو 30 في المئة من ميزانية تكنولوجيا المعلومات وذلك لزيادة المخاطر مع التطور التكنولوجي الحالي.