مداهمة مكاتب «كريدي سويس» في 3 مدن أوروبية

في إطار حملة دولية لملاحقة المتهربين من الضرائب، داهمت السلطات في كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا، أمس، مكاتب بنك كريدي سويس.

وقالت السلطات الهولندية، إنها اتصلت بفروع «كريدي سويس» في لندن وباريس وأمستردام لأمور تتعلق بالنشاط الضريبي لعملائه، وذلك بعد إعلان الادعاء الهولندي أنه صادر أموالاً، وألقى القبض على شخصين، أحدهما في لاهاي، والآخر بهوفدورب.

وقال مكتب الادعاء المعني بجرائم المال في هولندا (فيود) إن المداهمات المنسقة بدأت أمس الأول في هولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا، بعد تلقي معلومات عن 55 ألف حساب مشتبه فيه ببنك سويسري، (لم يذكر اسم البنك).

وذكرت سلطات الضرائب البريطانية أمس أيضاً أنها فتحت تحقيقاً جنائياً فيما يشتبه أنه تهرب ضريبي وغسل أموال تمارسه «مؤسسة مالية عالمية»، لافتة إلى أنها ستركز أولاً على «كبار الموظفين، وعدد لم تحدده من العملاء، (لم تذكر هي الأخرى اسم المؤسسة).

وأوضح «فيود» في بيان أن الهولنديين يحققون مع عشرات يشتبه في قيامهم بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال، مضيفاً أن المشتبه فيهم أودعوا المال في بنك سويسري، ولم يبلغوا السلطات بذلك.

ولم يورد البيان اسم البنك، لكن «كريدي سويس» ومقره زيورخ قال إن السلطات في أمستردام ولندن وباريس اتصلت به، لافتاً إلى أنه يتعاون معها.

لكن مكتب المدعي العام السويسري قال إنه «في حيرة» بسبب الطريقة التي تعاملت بها السلطات الهولندية مع الأمر، وسيطلب تفسيراً.

وقالت المتحدثة باسم «فيود» الهولندي فيتسكه فيسرز، إن «التحقيق سيستمر أياماً وأسابيع» في دول مختلفة.

ومن جانبها، كشفت وزيرة الإيرادات والخدمات المالية الأسترالية كيلي أودواير أن المحقق المعني بالجرائم المالية في بلادها يحقق في أمر 340 أسترالياً لهم صلات بالحسابات المصرفية بالبنك السويسري، التي قالت إنها لا تعرفها سوى أرقام.

وأضافت أودواير أن «القول بأن هذه الحسابات لا تحمل أسماءً يرجح أن تكون أُنشئت لإخفاء هوية صاحبها».

وأحجمت السلطات الهولندية عن ذكر تفاصيل بشأن كيف مكنتها المعلومات التي تلقتها من الربط بين الحسابات المصرفية وأفراد.

وأوضح «فيود» أنه ضبط سجلات إدارية، ومحتويات حسابات مصرفية، وممتلكات غير منقولة، ومجوهرات، وسيارة فارهة، إضافة إلى لوحات فنية ثمينة وسبيكة ذهبية بمنازل في لاهاي وعدة مناطق أخرى في هولندا.

ولم يكشف مكتب الادعاء عن هويتي الشخصين اللذين ألقي القبض عليهما، في حين أبلغت الحكومة الهولندية الدول الأخرى بالمعلومات التي لديها عن الحسابات المشتبه فيها بالبنك.