الرويعي لـ الجريدة•: نرفض سياسة التخوين

أكد أمين سر مجلس الأمة د. عودة الرويعي أنه لو كان موجودا لحظة التصويت على تمديد عمل لجنة التحقيق في الشهادات المزورة لرفض ذلك التمديد حتى نهاية دور الانعقاد.

وقال الرويعي لـ"الجريدة" ان "السبب وراء رفض تمديد التحقيق هو ان اللجنة التعليمية انتهت في المجلس المنحل من تقريرها الخاص بالشهادات المزورة، ولو تبنت الحالية هذا التقرير لكان افضل مع اضافة الاراء المخالفة ان كانت تدعم التقرير"، معتبراً أن هذا سيساهم في عمل تتابعي للجنة، "لكن يبدو ان اللجنة لم تجتمع مع أي مسؤول على هذا الصعيد أو حتى تدعُه، وأصبحت جهود العمل فردية من النواب داخل التعليمية وخارجها، واتضح ذلك من خلال توجيه الاسئلة إلى وزير التربية وطلب الرد عليها".

وأضاف الرويعي: "انا وجهت اسئلة عديدة، وأرى ان الوزير محمد الفارس اعطى الفرصة كاملة، وعليه الاجابة عن اسئلتي"، محذرا: "إذا لم تصل إجابات تلك الاسئلة، فالمساءلة السياسية باتت مستحقة تجاهه".

واستغرب عمل اللجنة التعليمية الحالية حيث اختلفت عن السابقة في رأيها، مبيناً أن تلك اللجنة "لم تكمل عمل اللجنة السابقة ويفترض ان يكون عملها متماشيا مع التشخيص الصحيح لما تعانيه من مشكلات تربوية"، مؤكداً أن تأخر هذا التشخيص ستكون له عواقب وخيمة على المستويين التربوي والاكاديمي.

ورفض الرويعي سياسة التخوين الذي يتجه اليها بعض النواب، "وإذا كان النائب وليد الطبطبائي يرى أن هناك نواباً تحركهم الحكومة فعليه ان يسمهم، لا ان يكيل التهم جزافا"، لافتاً إلى "اننا ما زلنا في دائرة سياسة التخوين والفكر الخاص بالمؤامرة، والاختلاف وارد لكننا نرفض الاتهام وتفسير الامور بغير وجهها، والتعاون يجب ان يكون سيد الموقف مع الانتباه لما يحيط بالبلد من مخاطر داخلية وخارجية، وهذا افضل ان نواجهه بدلاً من التراشق بالتهم بلا فائدة".

وأشار إلى أن "المطلوب من الحكومة ان تعرف اين تتجه، فهي لا تعرف المطلوب منها، وتجهل التعاون"، معتبراً أن "استمرار الحكومة على هذا النهج سيزيد الفجوة بينها وبين النواب، فالبيت الحكومي يجب ان يرتب كي لا يتهم المجلس بانه معطل".