الكليب: 37.33 مليون دينار صافي أرباح المطاحن الكويتية خلال 2016

مبيعات الشركة فاقت 400 مليون ونمو حقوق المساهمين 11%

نشر في 29-03-2017
آخر تحديث 29-03-2017 | 19:30
«عمومية المطاحن»
«عمومية المطاحن»
قال صلاح الكليب رئيس مجلس إدارة شركة "مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية"، إن الشركة حافظت خلال عام 2016 على ريادتها وازدهار مسيرتها الوطنية والتنموية في مجال تحقيق الأمن الغذائي للكويت، وصناعة المواد الغذائية، رغم الاضطرابات السياسية والمتغيرات الاقتصادية العالمية، التي نتجت جراء هبوط أسعار النفط بمعدلات قياسية لم تصلها منذ 14 عاماً، لكن شركة "مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية" تمكنت وسط هذه الظروف من تحقيق إنجازات واضحة على كل الصُّعّد الإنتاجية والإدارية والمالية لهذا العام.

وأضاف الكليب، خلال الجمعية العمومية للشركة أمس، أن مبيعات الشركة عام 2016 بلغت 400 مليون دينار، مقابل 454.73 مليوناً عام 2015، بانخفاض بلغ 12 في المئة، وبلغت تكلفة المبيعات 368.227 مليون دينار مقارنة بـ420 مليوناً وبانخفاض 12 في المئة أيضاً في السنة التي سبقتها.

وأوضح أن صافي الربح في 2016 بلغ 37.33 مليون دينار، مقابل 37.84 مليوناً في 2015 بانخفاض بلغ 1 في المئة، مشيراً إلى انخفاض الأصول الثابتة من 57.86 مليوناً إلى 52.409 مليوناً بانخفاض 9 في المئة، وبلغت المصاريف الإدارية 7.22 ملايين دينار، مقابل 7.175 ملايين لعام 2015، بينما بلغت حقوق المساهمين 342.239 مليوناً مقابل 308.455 ملايين دينار بزيادة 11 في المئة عن العام الذي سبقه.

الأمن الغذائي

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية" مطلق الزايد، أن الشركة استمرت في تطوير وتنفيذ رؤيتها ومهمتها، التي تهدف، إلى الحفاظ على الأمن الغذائي للكويت بأحدث المعايير والمقاييس العالمية.

وقال الزايد إنه من الناحية الاستراتيجية، تمكنت الشركة هذا العام من البدء في تركيب مطحنة إضافية لإنتاج الطحين (المطحنة C) بطاقة إنتاجية تصل إلى 750 طن يومياً، وتعاقدت على شراء خطين لإنتاج الخبز العربي الخفيف بطاقة إنتاجية 14000 خبزة/ ساعة لمخبزي الشعب والرميثية وذلك لمواكبة نمو التعداد السكاني والطلبات المتزايدة على منتجات القمح والخبز العربي.

وأوضح أنه استكمالاً لمسيرتها التنموية طرحت الشركة هذا العام منتجات جديدة تلبي أذواق المستهلكين بجودتها العالية وأسعارها التنافسية كمنتج "البسكاتي" وخبز "بيرجر البطاط" الذي حظي بإعجاب المستهلكين، كما تعاقدت الشركة على تركيب خط جديد في مصنع المعكرونة لإنتاج اللازانيا، وجارٍ العمل على إنتاج "توست البطاط"، و"ألبان كيك" لطرحه في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2017، كما عمدت الشركة إلى تجديد مصنع العلف، الذي تم تركيبه عام 1996 لتطوير طاقته الإنتاجية بما يواكب احتياجات السوق المتزايدة.

ولفت إلى أن الشركة بدأت بإجراءات بناء مخبزين آليين للخبز العربي في مدينة سعد العبدالله وضاحية فهد الأحمد بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، وهي تعتزم دراسة استبدال خط إنتاج "الصمون" و"التوست" بمخبز "صبحان رقم 1 الذي تم تشغيله في عام 1984".

تنوع الإنتاج

وذكر أنه من مبدأ التنوع في الإنتاج والمحافظة على المصادر الطبيعية للدولة، بادرت الشركة باستحداث خلطة جديدة من الأعلاف الخضراء alfalfa بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تمهيداً لاعتمادها للمربين عام 2017 كمنتج جديد غني بقيمته الغذائية، ويسهم في ترشيد استهلاك المياه الجوفية المستخدمة في الري.

وبين أن الشركة حافظت على مقدرتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، وبذلت جهوداً خاصة لتنمية صادراتها، التي تصاعدت 14 في المئة عن عام 2016، على الرغم من الركود التجاري، الذي شهدته الأسواق الخارجية هذا العام.

أحدث تكنولوجيا

وأفاد الزايد بأن شركة "مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية" استطاعت أن تحافظ على ريادتها في الصناعات الغذائية بحرصها الدائم على تطوير مصانعها وفق أحدث التكنولوجيات والوسائل العلمية، وبالتزامها بمعايير الجودة المعتمدة عالمياً لدى هيئات الاعتماد الدولية، وتحصل تدريجياً على شهادة الايزو 22000 لمرافقها الإنتاجية حتى تغطي جميع مصانعها ومخابزها، ويتوقع أن يحصل مخبز الأحمدي ومخبز الرميثية ومصنع المنتجات الخالية من الغلوتين على هذه الشهادة خلال عام 2017.

وأشار إلى أنه على الصعيد الإداري، تولي الشركة اهتماماً خاصاً بتعيين العمالة الوطنية واستقطاب المتميزين من الكفاءات الكويتية، حيث زاد عدد الكويتيين المعينين في الشركة هذا العام بنسبة 16 في المئة عن عددهم العام الماضي.

وذكر أن المشاريع الاستراتيجية التي تترجم التزام الشركة بمسؤولياتها الوطنية، هو تبني الشركة التابعة لمشروع تطوير نظام التموين لوزارة التجارة والصناعة وتنفيذه، وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، ودخوله حيز التشغيل الفعلي، فقد وفقت الشركة أن تستحدث نظاماً جديداً يعالج جميع أوجه القصور، ويأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات المشار اليها في تقرير ديوان المحاسبة.

back to top