«المحامين» لإنشاء هيئة مستقلة للملكية الفكرية

أوصت جمعية المحامين بضرورة التشديد على الضبطيات القضائية، وتدريب متخصصين، وإيجاد منشأة واحدة متخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلفين، داعية إلى ايجاد قضاء متخصص في الملكية، وتأهيل قضاة متخصصين، وإنشاء هيئة مستقلة للملكية الفكرية تتبع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى إنشاء مركز توعية بحقوق هذه الملكية.

جاء ذلك، خلال ندوة "دور القضاء في التصدي لجرائم الملكية الفكرية"، التي أقامتها لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية بمشاركة نائب رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عدنان الجاسر، وأستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق د. فايز الكندري، بحضور رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين ناصر الكريوين.

وقال المستشار الجاسر، إن هناك مشكلة نعانيها في الكويت، وهي عدم وجود مختصين، وإذا وجدوا يتم استبعادهم، وعلى سبيل المثال، فإن إدارة الملكية الفكرية في وزارة الإعلام انتقلت بعدها إلى وزارة التجارة، واستبعد منها موظفون مجتهدون كانوا يقومون بتطبيق القانون بالشكل الصحيح، مطالبا بحماية أكثر للملكية الفكرية في الكويت من خلال المزيد من ورش العمل لتأهيل المختصين والمتدربين، فضلا عن تأسيس مركز عربي للملكية الفكرية.

وأوضح الجاسر أن هناك أسواقا ومحلات معروفة تبيع سلع ماركات مقلدة لا تقوم الجهات الحكومية المختصة بدورها في مخالفتها.

الكويت الأخيرة خليجياً

ومن جهته، قال الكندري، إن الكويت تحتل مراتب متأخرة في حقوق الملكية الفكرية، وتأتي في المركز الأخير خليجيا، وبالمركز 89 وفقا لمنتدى الاقتصاد العالمي في عام 2016، لافتا الى أن هناك لامبالاة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة في كل ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، "ووصل الأمر إلى السطو في مجلس الامة من بعض النواب على مشاريع قوانين، وهو ما أعلنه مؤخرا النائب أحمد الفضل".

وتساءل الكندري: "هل يعقل أن إعداد لائحة تنفيذية لقانون الملكية الفكرية 22/2016 تستغرق سنة؟!"، مستطردا: "ننتظر بفارغ الصبر هذا القانون، وأتمنى أن تكون لائحته التنفيذية نفس لائحة قانون أسواق المال التي تعتبر أفضل لائحة تنفيذية قانونية في الكويت بوجهة نظري".