الغيث: «ما بعد التداول» تختصر مدة الخصم والإيداع إلى 40 ثانية

نشر في 26-03-2017
آخر تحديث 26-03-2017 | 21:36
 المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي أنور الغيث
المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي أنور الغيث
قال المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي، أنور الغيث، إن عمليات خصم المبالغ وإيداعها لن تستغرق بعد تطبيق منظومة ما بعد التداول أكثر من ٤٠ ثانية، موضحا أنه بمجرد تسوية الأسهم سيقوم «السيستم» بطلب خصم قيمتها، ومن ثم يحولها البنك الى الوسيط المركزي.

وأشار الغيث، في تصريح، إلى أن بداية العمل ستكون من خلال فتح حسابات للوسيط المقابل المركزي، وأعضاء التقاص، وهي البنوك التجارية وأعضاء التقاص المباشر، مضيفاً أنه بعد الانتهاء من فتح الحسابات سيتم إشراكهم فى نظام مدفوعات الكويت، وستكون الخيارات المتاحة للعملاء إما أن يكون لديهم رصيد مسبق، أو ضمان من البنوك التجارية.

وبينما ذكر أن عمليات نظام المدفوعات شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، إذ بلغت 3.5 ملايين عملية في 2014، ثم 4 ملايين في 2015، ونحو 4.5 ملايين في 2016، متوقعاً أن تصل الى 5 ملايين هذا العام، أمل أن تصل الى 10 ملايين بعد تطبيق المنظومة.

وأوضح أن المنظومة تتكون من 4 وظائف، هي التقاص والتسويات وحفظ الأوراق ورهن الأوراق المالية والتسييل والتنفيذ، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة والائتمان والتسليم مقابل الدفع والإشراف والرقابة.

وأشار إلى أن دور «المركزي» قي تلك العملية سيكون ضمان الاستقرار المالي والنقدي للمنظومة، والإشراف على نظم الدفع من خلال نظام المدفوعات والمقاصة الإلكترونية، وكذلك الرقابة والإشراف على منظومة ما بعد التداول من خلال التفتيش على البنوك والشركات، وإصدار التعليمات والقواعد التشغيلية فيما يتعلق بالتسويات النقدية وكذلك متطلبات السيولة والإخفاق.

وأشار الى أن هناك 4 معايير تحدد نجاح تلك المنظومة، هي العامل الزمني لإجراء التسويات دون تأخير، ووجود الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف والتدخل لمعالجة أي خلل، وكذلك وجود أنظمة ذات فاعلية وكفاءة عالية وأنظمة بديلة لضمان الكفاءة والاستمرارية، مع توافر السيولة الأزمة لتسيير عملية التداول.

back to top