النصف للعبدالله: إذا لم توقف تلاعب «المناقصات» فالمنصة بيننا

هدد النائب راكان النصف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بالمساءلة السياسية ووضعه على المنصة اذا لم يبادر في وقف التلاعب والتجاوزات في لجنة المناقصات المركزية.

وقال النصف في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس: هناك تلاعب كبير يحدث في لجنة المنافصات وهدر في الاموال العامة وعلى الوزير محمد العبدالله تحمل المسؤولية وإيقاف العبث الذي يحصل في المناقصات.

وأضاف النصف: تم تأهيل شركات بطريقة مخالفة لقانون المناقصات، وهذا لن نقبل به، لافتا الى ان الوزير محمد العبدالله امام مسؤولية سياسية، وما يحدث من تلاعب في المناقصات العامة امر مرفرض بتاتا.

وتابع ان الاموال العامة تصرف من خلال لجنة المناقصات ويجب على اللجنة احترام القانون، وما شهدناه عدم احترام للقانون، مستدركا بقوله: لا نقول لجنة المناقصات فاسدة انما بها شرفاء ولولاهم لما كشفنا عن التلاعب الحاصل في المناقصات.

وقال النصف ان الوزير العبدالله مطالب باتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ على سمعة لجنة المناقصات العامة والشرفاء من موظفيها، فإذا كانت لجنة المناقصات تقوم بترسية مشاريع تصل قيمتها الى ثلاثة مليارات سنويا ويتم التلاعب بها وتهاجم بهذه الطريقة فلا يمكن للامور ان تستقيم.

وزاد ان الوزير العبدالله يملك فكرة كاملة عن المخالفات التي حصلت في تأهيل مشاريع الزراعة في الديوان الاميري وما حصل قفز على القانون بتأهيل شركة مخالفة لقانون المناقصات.

وأضاف: شهدنا تلاعبا في قضايا الصحة التي قدمنا استجوابا لها ثم الأنابيب النفطية واليوم نشهد التلاعب من جديد في تأهيل الشركات الزراعية المخالفة، مطالبا الوزير العبدالله بأن يبر بقسمه ويحفظ القانون والمال العام والا فبيننا وبينه المنصة.

وفي حديثه عن مخالفات الصحة، قال النصف ان ما قام به وزير الصحة من اجراءات لاتزال مرضية نوعا ما حتى الان ولكن رؤوس الفساد على رأس عملها في الصحة وبعض محاور استجوابنا لاتزال قائمة. وختم قائلا: نتحدث عن منظومة فساد مرتبة في الصحة، وعلى الوزير الحربي ازاحة رؤوس الفساد من أروقتها.

من جهته، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن ما أثارته «الجريدة » حول لجنة المناقصات المركزية هو موضوع حساس ومهم بشٱن تأهيل الشركات المتعلقة بالديوان في مشروع حديقة الشهيد، مضيفا: «رأينا تحرك الوزير محمد العبدالله حول الموضوع، ونحذره من إخفاء الحقائق دون تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتنفع حتى لا يتحمل المسؤولية وعواقب ذلك».

وقال الكندري في تصريح صحافي أمس: «بصراحة انا لا اثق بالشيخ محمد العبدالله، وتحركه يعطي علامة استفهام، انما الاقالة دون لجنة تحقيق أمر مرفوض، وليحذو حذو وزير العدل بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد بتشكيل لجنة تقصي حقائق»، مشددا على ضرورة «تشكيل لجنة تحقيق في لجنة المناقصات لمعرفة من يتخذ القرارات فيها، لأن هناك علامات استفهام كثيرة عليها».

وفي شأن آخر، أكد الكندري جود توافق نيابي على أحقية كل من تسحب أو تسقط جنسيته في اللجوء إلى القضاء، معربا عن رفضه محاولات تمزيق المجتمع والتعرض للوحدة الوطنية.

وقال الكندري إن تحجج الحكومة بأعمال السيادة غير مقبول، لأن السيادة للقانون، وهو الحد الفاصل بين السلطات، مؤكدا أن الوطنية ليست ورقة تكتب وإنما ولاء وحب للوطن.

وبين ان هناك من اتعبه تفاهم مجلس الامة والحكومة في هذا المجلس خصوصا في موضوع الجنسية، بالاضافة الى تعديل قانون المحكمة الادارية وتعمد الخلط بينهما والاجتزاء منها دون ذكر مواقف اللجان البرلمانية منها.

واستغرب اثارة بعض المقترحات النيابية التي تم التحفظ عليها باللجان البرلمانية ولم يتم ذكرها امام المواطنين، فيما يتعلق بالغش والازدواجية في امور الجنسية، فمن يدفع بذلك؟، فالهدف المتفق عليه هو ذهاب من سحبت جنسية الى المحكمة.

وفي موضع آخر، قال الكندري إن تعيين 18 مستشارا وافدا في «الفتوى والتشريع»، بالرغم من تصريح الوزير إحالة عدد من القيادات الكويتية للتقاعد أمر غير مقبول.