استمرار الانحرافات في ميزانية «المركزي»

أكدت لجنة الميزانيات استمرار الانحرافات في تقديم مصروفات ميزانية البنك المركزي.

وقالت اللجنة، في مذكرة عن الحساب الختامي للبنك المركزي، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، إنه «فيما يخص إدارة التدقيق الداخلي، ووفقا لإفادة ديوان المحاسبة، فإن البنك لديه إدارة خاصة بالتدقيق، وتعتبر فعالة حسب إفادة الديوان، وتحتوي على 22 موظفا، بخلاف مدير الادارة، ويقيم الديوان هذا العدد غير الكافي الى حد ما».

واضافت: «اما فيما يخص المركز الاداري الذي يتبعه المكتب فإن الادارة تتبع المحافظ بصفة مباشرة، وترسل تقاريرها لمجلس الادارة شهريا، الامر الذي يتطلب نقل تبعية الادارة إلى مجلس الادارة مباشرة، التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بذلك».

وبينت ان جهاز المراقبين الماليين سجل حالة امتناع واحدة، حيث امتنع المراقب المالي عن توقيع استمارة صرف، لمخالفة البنك قرار مجلس الوزراء فيما يخص التحاسب مع شركة الخطوط الجوية الكويتية بناء على السعر المعلن وليس السعر الحكومي، ولم يتم تمريرها من قبل البنك.

ولفتت الى ان ديوان المحاسبة سجل 6 ملاحظات على بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015-2016، ومعظم الملاحظات المسجلة تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بعدم الدقة لدى اعداد بعض بنود المصروفات وملاحظات شؤون التوظف وملاحظات تتعلق بالمبنى الرئيسي للبنك.

واكدت استمرار الانحرافات في تقدير مصروفات ميزانية البنك المركزي ولسنوات عديدة، حيث بلغ متوسط الوفر في الميزانية 28 في المئة لآخر خمسة حسابات ختامية، ما يستوجب تخفيض تقديرات ميزانية السنة المالية 2017-2018 محل الدراسة حتى تكون الانحرافات في حد ضيق ومعقول، خصوصا مع انتهاء البنك من بناء مقره الجديد.

واشارت اللجنة الى استمرار عدم شغل الدرجات الوظيفية الشاغرة لدى البنك ولسنوات، إضافة الى عدم وضوح الرؤية وضبابيتها حول إلغاء بعض الدرجات الوظيفية الشاغرة، وطلب درجات جديدة في السنة اللاحقة.

وقالت إنه رغم انتقال 94 في المئة من موظفي البنك الى المبنى الجديد فقد تم الابقاء على المبنى القديم دون استغلاله، رغم حاجة جهات اخرى حديثة الإنشاء لمثل تلك المباني من الدولة.