«بيان»: 10.2% نمو القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية العام

قال تقرير صادر عن "بيان للاستثمار"، إن بورصة الكويت عادت خلال الأسبوع الماضي لتحقيق المكاسب الجماعية لمؤشراتها الثلاثة، بعد عدة أسابيع من التذبذب والأداء الباهت، إذ جاءت هذه المكاسب على وقع القوى الشرائية وعمليات المضاربة السريعة، التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الصغيرة والمتوسطة، التي من المتوقع أن تُعلن نتائج سنوية إيجابية، بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت أسهم قيادية ذات توزيعات نقدية المغرية وبعض الأسهم الخاملة، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء كل مؤشرات السوق بقيادة "السعري"، الذي كان الأكثر تحقيقاً للمكاسب بنهاية الأسبوع مقارنة بنظيريه الوزني وكويت 15.

وتمكن "السعري" من كسر مستوى 7.000 نقطة صعوداً، والذي كان فقده منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، وتحديداً منذ أن تخطاه نزولاً في جلسة يوم 27 نوفمبر 2014، حيث يأتي ذلك في ظل الارتفاعات المستمرة الذي سجلها المؤشر في الآونة الأخيرة، على وقع عمليات الشراء، التي تستهدف الأسهم التي يتم تداولها دون قيمتها الدفترية.

وفقدت البورصة ما يقرب من 78.45 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 28.02 مليارا بانخفاض نسبته 0.28 في المئة بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل الماضي، والذي بلغ آنذاك 28.10 مليارا تقريبا. وعلى الصعيد السنوي، فقد زادت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 10.27 في المئة، مقارنة بمستواها في نهاية 2016 حيث كانت 25.41 مليارا.

شركات مدرجة

وشهدت البورصة هذا الأداء، وسط استمرار ترقب المتداولين لإفصاحات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية لعام 2016، لاسيما أن أكثر من 35 في المئة من هذه الشركات لم تقم حتى الآن بالإفصاح عن هذه البيانات، رغم قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة للشركات للإفصاح عن نتائجها المالية، والتي ستنتهي في 31 الجاري.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أعلنت نتائجها السنوية إلى 114 شركة، أي ما نسبته 64.04 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ عددها 178؛ وقد حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 1.67 مليار دينار أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 7.45 في المئة عن نتائج هذه الشركات في 2015 والتي بلغت 1.56 مليار د.ك. تقريباً. وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 62 شركة، في حين سجلت 50 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها مقارنة بـ2015، فيما تكبدت 19 شركة لخسائر عن السنة المالية 2016.

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، بالإضافة إلى التداولات المضاربية التي تركزت على أسهم الشركات الصغيرة وبعض الأسهم الخاملة، خصوصا تلك التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية، وسط تفاؤل بالنتائج السنوية لهذه الشركات، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي تمكن خلال الأسبوع الماضي من تخطي مستوى 7,000 نقطة صعوداً، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014.

وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل تراجع مؤشرات التداول خلال الأسبوع، حيث انخفض إجمالي قيمة التداول للأسبوع المنقضي من 166.96 مليون د.ك. ليصل إلى 162.04 مليون د.ك.، فيما تراجع عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.89 مليار سهم، من 1.95 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي مسجلة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، وسط ارتفاع واضح لنشاط التداول، خصوصا على صعيد السيولة النقدية التي سجلت نمواً نسبته 67.48 التداولات اليومية، لتصل بنهاية الجلسة إلى 42 مليونا تقريباً، حيث جاء ذلك بدعم من الزخم الشرائي الذي كان حاضراً خلال الجلسة وعمليات المضاربة السريعة التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى العمليات الشرائية التي شملتت بعض الأسهم الثقيلة.

وفي الجلسة التالية، تمكنت البورصة من مواصلة ارتفاعها، واستطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تنهي تعاملات الجلسة في المنطقة الخضراء بدعم من استمرار المضاربات السريعة على الأسهم الصغيرة، وسط تباين في نشاط التداول، حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.43 التداولات اليومية، فيما تراجعت قيمة التداول بنسبة 15.62 التداولات اليومية،.

وواصلت البورصة صحوتها في جلسة منتصف الأسبوع، وتمكنت من تحقيق المكاسب لمؤشراتها الثلاثة، وسط استمرار عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، خصوصا قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية اللذين كانا الأكثر نمواً بنهاية الجلسة، فيما شهدت جلسة يوم الأربعاء تباين إغلاقات مؤشرات البورصة الثلاثة، حيث استطاع "السعري" الانفراد بالإغلاق في المنطقة الخضراء، محققاً مكاسب واضحة بنهاية الجلسة تخطت نسبتها الـ2 في المئة، ليقفل فوق مستوى 7.000 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين مدعوماً من التداولات المضاربية المستمرة على الأسهم الصغيرة والخاملة، في حين تراجع المؤشران الوزني و"كويت 15" بنهاية الجلسة، إثر عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم القيادية والثقيلة. أما جلسة نهاية الأسبوع، فقد اجتمعت مؤشرات البورصة الثلاثة في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات التداول المضاربية، وإن بوتيرة أقل حدة من الجلسة السابقة، على بعض الأسهم القيادية والثقيلة من عدة قطاعات، خصوصا في قطاعي الصناعية والبنوك، ليغلق المؤشر بمكاسب محدودة.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.043.46 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 3.42 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل "الوزني" ارتفاعاً نسبته 0.54 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 424.56 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 963.15 نقطة، بربح نسبته 0.63 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 22.54 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو "الوزني" منذ بداية العام الحالي 11.70 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 8.83 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع. وجاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1.669.86 نقطة كاسباً بنسبة 11.17 في المئة. تبعه قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 5.98 في المئة بعد أن أغلق عند 1.481.14 نقطة، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 3.75 في المئة، مقفلاً عند 962.97 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع العقار، والذي أغلق مؤشره عند 1.103.51 نقطة، مسجلاً زيادة نسبتها 0.58 في المئة.

من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع التكنولوجيا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 812.55 نقطة متراجعاً بنسبة 2.11 في المئة، فيما سجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية انخفاضاً نسبته 2.04 في المئة مع إغلاقه عند 1.156.90 نقطة، فيما كان قطاع البنوك الأقل تراجعاً خلال الأسبوع، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 967.57 نقطة بانخفاض نسبته 0.02 في المئة.