الحربش والشاهين: نقف مع كل استجواب مكتمل المحاور... ومعركة القوانين بدأت

أكد النائبان جمعان الحربش واسامة الشاهين ان قانون منع المسيء للذات الاميرية من حق الترشح اعدام سياسي للمعارضين.

وشدد الحربش والشاهين في الندوة الشهرية الثالثة التي أقيمت تحت عنوان "القوانين الاصلاحية" في غرب مشرف على ان الفترة المقبلة ستشهد اقرار عدد من القوانين المهمة اهمها بسط يد القضاء في قضية سحب الجناسي.

وقال الشاهين ان الحديث عن القوانين التي اقرها مجلس 2013 المنحل كان سائدا اثناء الحملات الانتخابية حتى جاءت هذه الندوة لنضع فيها الناخب امام اخر مستجدات العمل النيابي تجاه ما ينفع الناس.

وأضاف ان "الاستجواب حق دستوري للنائب، وسنقف مع كل استجواب مكتمل المحاور، لكن علينا ان ننتبه الى ضرورة اقرار القوانين التي تعد اهم وانفع بالنسبة للمواطن".

وتابع: للاسف مجلس 2013 كان اكثر المجالس النيابية في الكويت من ناحية اقرار القوانين، وان كانت معيبة في كثير من الحالات، لافتا الى ان جلستي الثلاثاء والاربعاء المقبلين تعدان ذواتي اهمية بالغة، وهو ما يتطلب حشد الرأي العام لهما خاصة ان القوانين بدأت تخرج من مطابخ اللجان الى المجلس والتي صاحبتها حرب الاشاعات من الذين يخافون اقرار هذه القوانين الاصلاحية.

وقال ان عدم قدرة نظر المحاكم في قضايا الجنسية يعد قصورا في القانون، وهو ما نريد تعديله، اذ يجب ان يعطى الحق للمواطن في الدفاع عن حقه في المواطنة.

وتابع ان هناك هدفا من اقرار قانون منع المسيء للذات الاميرية من حق الترشح وهو الاعدام السياسي للمعارضين بعد ان عجزت كل الاشاعات عن ابعاد الناس عنهم، ولهذا جاءت فكرة هذا القانون الذي تم اقحام اسم سمو الامير فيه، ولهذا كان لزاما علينا العمل على تعديل هذا القانون.

وأضاف ان معركة القوانين التي بدأت هي في غاية الاهمية؛ لانها بحاجة الى حرص ومتابعة ويقظة المواطنين لرصد مواقف النواب ووضع قائمة سوداء واخرى بيضاء لهؤلاء النواب بحسب مواقفهم من التصويت في الجلسات القادمة.

ومن جانبه، قال الحربش كلما استقرت الحالة السياسية استقر البلد، والعكس صحيح، اما اذا تعطلت المشاريع وتعطلت التنمية فاعلموا ان هناك تداخلا في السلطات وتدخلا في اختصاصات كل سلطة.

وأضاف ان حالة التردي في الكويت نتاج التردي السياسي خلال السنوات الاخيرة، لانه للاسف الشديد شرعت قوانين العزل السياسي، اذ من المفترض ان تكون التشريعات عادلة وغير شخصانية لكن التشريعات التي صدرت مؤخرا جاءت بهدف استدامة نتائج الانتخابات وفق المخرجات السابقة.

وأكد ان الجلسة القادمة في غاية الاهمية لانها ستناقش حماية المواطنة، وان كنا استبعدنا حق منح الجنسية بيد القضاء فإننا قدرنا حق الدولة في اختيار مواطنيها وذهبنا الى قضية سحب الجناسي حفاظا على حقوق المواطنين، لانه من غير المعقول ان يتم اعدام المواطنة بسبب الظن ودون حكم قضائي.

ولفت الى ان قضية سحب الجناسي اغرت الحكومة سياسيا، لان الناس خافت على ابنائها وهذا الاغراء سيشجع الحكومة في المستقبل؛ لان ممارستها اليوم على "زيد" ستدفع الحكومة الى ممارستها غدا على "عبيد".

إقصاء السياسيين

قال جمعان الحربش ان قانون منع المسيء وضع بهدف اقصاء السياسيين من الترشح او الانتخاب، وهو ظلم وخطأ كبير، لانه من باب اولى تقليص العقوبات التي تتدرج في العقاب على من يسيء للذات الالهية او الاميرية، لكنني اقول ناصحا للسلطة ان منع السياسيين من المشاركة في العملية الانتخابية امر خطير لا يجلب الامن ولا الاستقرار للبلد.

وتابع ان وزارة الداخلية، خلال مجلس 2013، وضعت قيودا امنية على بعض المواطنين وهذا ما لمسناه من خلال اتصالات عدد من المواطنين وهو ما حرم شبابا من الالتحاق بكلية الضباط بينما كان هذا القيد الامني بسبب تأييد المعارضة، لكن بعد تغير التشكيلة السياسية تمت ازالة كل القيود الامنية، وان كان هناك نص شرعي "ولا تزر وازرة وزر اخرى".