«الميزانيات»: رواتب «هيئة الاتصالات» مرتفعة

ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية الجديدة 2017-2018، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015-2016، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي، «رغم قيام الهيئة بتعديل نسبي لسلم مرتباتها، بعدما لاحظت اللجنة في السنة السابقة أنه لا ينسجم مع رؤية الحكومة في الترشيد وإصلاح نظام المرتبات في القطاع العام، فإنه مازال مرتفعا قياسا إلى جهات حكومية تعتبر مرغوبة نظرا لمزاياها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيه مجددا أسوة بالجهات الأخرى التي بدأت تراجع مزاياها الوظيفية، لاسيما أن وزارة المالية تؤكد أن ما يصرف للمرتبات في الجهات الحكومية بحاجة إلى إصلاحات».

وبين ان اللجنة سبق أن شددت على إعادة النظر بجميع القوانين المنظمة للخدمة المدنية، خاصة أنها صادرة منذ سنة 1979؛ ولم تعد تتناسب مع التطورات بدليل كثرة الاستثناءات الممنوحة ورغبة جهات أخرى في أن يشملها هذا الاستثناء؛ ما خلق تباينا واضحا في سلم مرتبات الجهات الحكومية، وتأكيد ديوان المحاسبة أن عددا من الجهات تعاني تسربا وظيفيا مع تنامي الشواغر الوظيفية لديها سنويا لقلة امتيازاتها المالية وخاصة للوظائف الفنية كالمحاسبة والهندسة وغيرها رغم ضغط العمل فيها.

واشار الى ان اللجنة طالبت الهيئة بالاسترشاد برأي الجهات الرقابية للتحقق من السلامة القانونية لقيامها بنقل عدد من موظفي لجان المحافظات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعمل لديها رغم ملاحظات ديوان المحاسبة أن هؤلاء المعينين لا يوجد ما يثبت وجودهم على رأس عملهم؛ في حين أن موظفي وزارة المواصلات التي نقلت اختصاصاتها لهيئة الاتصالات لا ينقلون إليها بحجة ضرورة استقطاب الكفاءات من السوق.

وقال عبدالصمد: «رغم تعيين 162 موظفا لدى الهيئة فإنها مازالت تتوسع وتكثف من اعتمادها على اللجان وفرق العمل في إنجاز أعمالها؛ وبعض تلك اللجان متقارب في الاختصاصات والمسميات وبعضها له وحدات تنظيمية في الهيكل التنظيمي؛ حيث ارتفع عدد اللجان خلال سنة من 13 إلى 18 لجنة، وصاحبها ارتفاع في عدد أعضائها المشتركين فيها من 74 إلى 172 عضوا، وتبلغ تكلفة تلك اللجان 400 ألف دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة».

واردف: «وفقا للحساب الختامي فإن الهيئة ستقوم بالاحتفاظ بكل صافي أرباحها، ولن يورد منها شي للخزانة العامة؛ وقد تصدر قرارات مماثلة في السنوات اللاحقة، خاصة أن صافي ربح الهيئة المقدر في السنة المالية الجديدة يقارب 44 مليون دينار».