«الوطني»: استقرار نمو الائتمان عند 3.1% خلال يناير

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن نمو الائتمان شهد ثباتاً خلال شهر يناير، رغم تسجيله تراجعاً طفيفاً في الائتمان القائم خلال الشهر، فقد استقر النمو عند 3.1 في المئة على أساس سنوي وتراجع الائتمان القائم بواقع 73 مليون دينار.

ووفق الموجز، جاء هذا التراجع الشهري نتيجة التراجع المعتاد على أساس ربع سنوي في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، إضافة إلى تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية، فيما تحسن نسبياً كل من نمو القروض الشخصية ونمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال.

وفي التفاصيل، تراجعت ودائع القطاع الخاص، فيما ارتفعت بالمقابل الودائع الحكومية، وارتفعت أسعار الفائدة على أعقاب ارتفاع الفائدة في ديسمبر.

وتحسّنت القروض الشخصية عن أدائها المعتاد مسجلة زيادة شهرية بلغت 84 مليون دينار. لكن النمو بقي راكداً عند 6.9 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنموه الذي تجاوز 12 في المئة العام الماضي.

ولا يزال نمو هذا القطاع مدعوماً بنمو القروض المقسطة التي سجلت زيادة بواقع 81 مليون دينار في يناير بنمو بلغ 8.3 في المئة على أساس سنوي.

وسجل الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية تراجعاً ملحوظاً. إذ تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 74 مليون دينار، رغم استمرار القطاع بتسجيل نمو جيد بلغ 8.7 في المئة على أساس سنوي.

في الوقت ذاته، تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية كعادته خلال الشهر الأول من الربع بواقع 212 مليون دينار خلال الشهر وبواقع 11.3 في المئة على أساس سنوي، مقابل الارتفاع المماثل الذي يحققه عادة في الشهر السابق. وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال أفضل أداء له منذ ستة أشهر بزيادة بلغت 129 مليون دينار ليتحسن النمو بذلك إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي.

وجاءت أكبر الزيادات في قطاع التجارة وقطاع النفط والغاز وقطاع البناء والتشييد، بينما كان قطاع العقار الوحيد الذي سجل تراجعاً في الائتمان القائم.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص خلال يناير ليقابلها مرة أخرى ارتفاع في الودائع الحكومية. فقد تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي بينما تحسن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية.

وجاء تراجع الودائع في الودائع لأجل بالدينار بواقع 301 مليون دينار، مقابل ارتفاع سجلته كل من ودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الإدخار بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية.

في المقابل، ارتفعت الودائع الحكومية بواقع 159 مليون دينار ليتسارع نموها إلى 18 في المئة على أساس سنوي.

واستقرت سيولة القطاع المصرفي عند مستويات جيدة خلال شهر يناير، إذ تراجعت احتياطات البنوك السائلة (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) لتصل إلى4.8 مليار دينار أو 8.0 في المئة من إجمالي الأصول.

وتزامن ذلك مع استمرار الحكومة بسحب السيولة من خلال طرحها سندات محلية، حيث ارتفعت أدوات الدين العام القائمة بواقع 250 مليون دينار في يناير لتصل إلى 3.5 مليارات دينار أو ما يقدر عند 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.