واشنطن تحظر الإلكترونيات على طائرات من 8 دول

استجابة لخطر اعتداءات إرهابية، منعت السلطات الأميركية حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات قادمة من ثماني دول شرق أوسطية حليفة مع الولايات المتحدة من ضمنها الكويت.

وقال مسؤولون أميركيون، إنه تم إبلاغ شركات الطيران المعنية، التي تسير رحلات نحو الولايات المتحدة، أن أمامها مهلة 96 ساعة (أربعة أيام) اعتباراً من أمس، لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف نقال.

وأوضح المسؤولون أن كل الأجهزة الإلكترونية، مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير، يجب أن توضع في حقائب الأمتعة، التي تشحن في الطائرة.

وقال أحدهم، إن "تحليل الاستخبارات يشير إلى أن مجموعات إرهابية تواصل استهداف النقل الجوي وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ اعتداءاتها، مثل إخفاء متفجرات في أجهزة استهلاكية".

وأوضح مسؤول آخر، أنه على "أساس هذه المعلومات" قرر وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، أن من الضروري تشديد الإجراءات الأمنية بالنسبة للركاب المنطلقين مباشرة من بعض المطارات والمتوجهين إلى الولايات المتحدة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلت عن مسؤول أميركي أن القرار اتخذ بسبب تهديد مصدره تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة.

12 شركة طيران

وعلم أن القرار سيشمل إجمالي خمسين رحلة يومية تسيرها 12 شركة طيران، بينها الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد.

وتنطلق تلك الرحلات من عشرة مطارات دولية، هي عمان والقاهرة وإسطنبول وجدة والرياض والكويت والدوحة ودبي وأبوظبي والدار البيضاء.

وبالتالي، فإن ثمان من الدول المعنية بهذا القرار هي حليفة أو شريكة للولايات المتحدة وهي الأردن ومصر وتركيا والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.

إلا أن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ذكرت أن الحظر يشمل أيضاً طيران أريك من لاغوس، والطيران الإثيوبي من أديس أبابا، وطيران "لومي" في توغو ودبلن، وشركة الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا من جوهانسبرغ وداكار.

ولم يحدد المسؤولون الأميركيون مدة لهذا الحظر، لكنهم حذروا من أنه في حال لم يتم تطبيق هذه الإجراءات فإن شركات الطيران يمكن أن تخسر حقوقها في الطيران إلى الولايات المتحدة.

البيت الأبيض

في سياق آخر، حاول البيت الأبيض، أمس الأول، أن ينأى بنفسه عن بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، والذي تتزايد الشكوك حول ارتباطاته بروسيا.

وخلال مؤتمره الصحافي اليومي، قال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية شون سبايسر إن مانافوت الذي قاد الحملة الانتخابية لرجل الأعمال الثري إلى حين تسميته رسمياً مرشحاً للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية "أدى دوراً محدوداً للغاية خلال فترة محدودة للغاية".

وهذا المخطِّط الاستراتيجي الجمهوري عمل أيضاً في الحملتين الانتخابيتين للرئيسين الجمهوريين الأسبقين رونالد ريغان وجورج بوش الأب، وهناك العديد من المآخذ عليه من بينها خصوصاً تقاضيه أموالاً مقابل عمله مستشاراً للرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

ومانافورت هو أحد الأشخاص المحيطين بترامب ممن ترتسم حول علاقتهم بروسيا علامات استفهام كثيرة لا تزال دون إجابة.

وأمس الأول، أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) جيمس كومي أن مكتبه يجري تحقيقا حول ما إذا كان قد حصل تنسيق بين أفراد من فريق الحملة الانتخابية لترامب وبين الحكومة الروسية منذ يوليو 2016.

ورداً على تصريح كومي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الأميركية إن "إجراء تحقيق والعثور على أدلة أمران مختلفان".

كما خالف كومي تصريحات ترامب اتهم فيها قبل أكثر من أسبوعين على موقع "تويتر" الرئيس السابق باراك أوباما بالتنصت على برج ترامب خلال الحملة الرئاسية في 2016. وقال كومي في جلسة استماع في مجلس النواب "مع احترامي لتغريدات الرئيس حول التنصّت المزعوم ضده من قبل الإدارة السابقة، لا توجد لدي أي معلومات تدعم صحة هذه التغريدات".

وتابع أن الأمر سيان بالنسبة لوزارة العدل، التي فحص في سجلاتها أيضاً "الوزارة لا تملك أي معلومات تدعم هذه التغريدات".

«الناتو»

من جهة أخرى، أعلن مسؤول في الإدارة الإميركية أمس، أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون لن يحضر اجتماعاً للحلف الاطلسي في أبريل في بروكسل، كان سيكون الفرصة الأولى له للقاء نظرائه الأوروبيين في الحلف.

وسيحل محل تيلرسون مساعده المكلف الشؤون السياسية توم شانون في الاجتماع الوزاري المقرر يومي الخامس والسادس من أبريل في بروكسل. وكان ترامب انتقد الحلف مراراً معتبراً أنه "عفا عليه الزمن".

كوريا

على صعيد منفصل، قال مسؤول أميركي كبير، أمس الأول، إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات واسعة النطاق تستهدف عزل كوريا الشمالية عن النظام المالي العالمي في إطار مراجعة شاملة للإجراءات الرامية إلى مواجهة التهديد النووي والصاروخي لبيونغ يانغ.