العيار: «كيبكو» تبني مركزاً للأنسجة الجذعية بملايين الدنانير

أكد أن النتائج الإيجابية لمشروع ضاحية حصة المبارك تظهر خلال عام

نشر في 20-03-2017
آخر تحديث 20-03-2017 | 21:15
جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
كشف العيار أن «كيبكو» تبني حالياً مركزاً للأنسجة الجذعية يتكلف ملايين الدنانير، ومن المتوقع الانتهاء منه في سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن مشروع ضاحية حصة المبارك الذي تنفذه الشركة في مراحله الأخيرة وستظهر نتائجه الإيجابية خلال عام.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار، إن المجتمع المدني في الكويت تطور مع الوقت، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث باتت الشراكة بينهما تتمتع بنوع من الاستدامة في خدمة المجتمع.

وقال العيار، في الجلسة الاولى من ملتقى «شراكة 2017» الذي يقام تحت عنوان «خلق شراكة لمجتمع أفضل»، إن «كيبكو» هي راع لهذا الملتقى بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مشيراً إلى انه من دون هذه الشراكات بين الأطراف الثلاثة لا يمكن أن تتحقق التنمية.

تطور الشراكة

وأضاف أن مثل هذه الملتقيات واللقاءات تتيح التحدث بقضايا المجتمع، والاستماع إلى التحديات والمشاكل التي تواجهه، لافتاً الى أن موضوع الشراكة تطور بالنسبة إلى القطاع الخاص ونظرته للموضوع، وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمع المدني.

وأشار إلى أن الشركة لديها مؤسسة للمسؤولية الاجتماعية منذ سنوات، وتقدم الرعاية لكثير من المؤتمرات، خصوصا تلك التي تتعلق بالشباب، كمشاريع شراكة تمت مع وزارة الصحة.

وكشف أن «كيبكو» تبني حالياً مركزاً للأنسجة الجذعية يتكلف ملايين الدنانير، ومن المتوقع الانتهاء منه في سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من المؤسسات التعليمية والصحية التي تقدم لها الدعم، بحيث إن «كيبكو» تحاول أن تكون مواطناً جيداً ومتعاونا.

وأوضح أن الحكومة أتت بوجهة نظر جديدة، وهي الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني القابلة للاستمرارية وتنفع المجتمع وليس تقديم الدعم المادي فقط.

ولفت العيار الى أن مشروع ضاحية حصة المبارك الذي تنفذه «كيبكو» في أفضل أحواله، مبيناً أن تصاميم المباني في مراحلها الأخيرة، وأنه خلال سنة ستظهر النتائج الإيجابية التي تسر الجميع.

جهات داعمة

من ناحيته، أوضح المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين، أن «مؤسسات المجتمع المدني تبحث دائما عن جهات داعمة لها توفّر تمويلا ومواقع وأراضي تساعدها على استمرارية أعمالها»، موضحا أن «الحكومة هي أقل جهة داعمة تمويليا لهذه المؤسسات غير الربحية وجمعيات النفع العام».

وأضاف شهاب الدين ان سبب تأخّر الكويت في دعم الابتكار هو أنها تتمتع بدخل قومي مرتفع، سواء في الدخل الإجمالي أو الفردي، وهذا ما دعا إلى التباطؤ في عملية التنمية والتطوير، على الرغم من أن الكويت كانت منذ خمسينيات القرن الماضي سبّاقة في بناء المؤسسات العلمية والتعليمية والابتكارية، وحقّقت قفزات كبيرة.

وأوضح أن «التراجع الحاصل بهذا الشأن مرتبط أيضا بروتينية اتخاذ القرار الذي يجب أن يمر في دورة كبيرة من الرقابة، وهذا أكبر خطأ حاصل»، مؤكدا «ضرورة أن تكون هناك حرية قرار من أجل التميّز والابتكار».

ملكية المشاريع

ومن جهتها، أشارت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الزين الصباح إلى أن ملكية المشاريع هي أحد أسس ضمان الشراكة الناجحة بين أي قطاعات، وهي ضمان للوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيرة الى أن آليات الشراكة يجب أن تؤسّس على قواعد متينة، تدعم تطورها واستمراريتها.

وعن معوّقات الشراكة، أوضحت الصباح أن «الشفافية وعدم الوضوح هما أبرز المعوّقات التي تواجه الشراكة مع المؤسسات، سواء غير الربحية أو الخاصة، وعلى الرغم من ذلك، نحن مستمرون في دعم المبادرات الشبابية غير الربحية».

وقالت الصباح «لدينا ما يقارب 1400 مبادرة شبابية، إلى جانب مشروع سياستنا الوطنية التي تتحدث عن مشاريع تنموية تصرف عليها ميزانيات ضخمة سنوية، أيضا نحن بصدد إعداد مسح متكامل لمعرفة المؤشرات التنموية التي وصلت إليها الكويت».

وتابعت «ومن أبرز الإنجازات التي تجب الإشارة إليها صعودنا في مؤشر مؤسسة الكومنولث للتنمية، بعد أن كنا في عام 2013 في المرتبة الـ110 أصبحنا اليوم في المرتبة الـ56 خلال 3 سنوات، وهذه قفزة كبيرة أنجزتها وزارة الشباب في تعاملها مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم المشاريع». وأكدت الصباح أن «هدف الوزارة دعم استدامة المشاريع الشبابية، باعتبارها قطاعا تنافسيا، يملأ الفجوة ما بين القطاعين الخاص والحكومي، ويحوّل العقبات إلى حلول متكاملة، خصوصا أن نسبة فئة الشباب الكويتيين 72 في المئة من مجموع الشعب، أي انهم الأغلبية، لذلك، فإن وزارة الشباب بدأت تعمل على إنجاز دراسات متكاملة حول المسؤولية الاجتماعية، من خلال زيارة أكثر من 30 شركة خاصة ومجتمعا مدنيا، لوضع إطار واضح ومنظومة متكاملة لتحفيز المجتمع الخاص والمدني للشراكة».

back to top