السيارات الكهربائية أمام مأزق غير متوقع مع استمرار هبوط النفط

نشر في 20-03-2017
آخر تحديث 20-03-2017 | 21:00
No Image Caption
عندما بدأ إنتاج السيارات الكهربائية قبل عدة سنوات كان الأمل في أنها ستفضي الى تطور في عالم المواصلات وتوفير الطاقة وخفض معدلات التلوث والانبعاثات الضارة، ولكن التطورات اللاحقة أثبتت درجة لافتة من تراجع شعبية هذه العملية.

ويقول تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز قبل أيام إن مبيعات السيارات الكهربائية في ولاية جورجيا على سبيل المثال انخفضت من نحوة 1300 وحدة في سنة 2015 الى 97 وحدة في أغسطس الماضي.

واليوم يتعرض التحفيز الاقتصادي، الذي ساعد السيارات الكهربائية على الحصول على موطئ قدم في الولايات المتحدة، الى حملات قاسية، وفي تسع ولايات على الأقل قدم المشرعون مشاريع قوانين تهدف الى فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية.

ويقول تقرير الصحيفة إن هذا التوجه قد يفضي الى وضع السيارات الكهربائية أمام مأزق غير متوقع، وخاصة في ضوء استمرار الهبوط في أسعار النفط، وعدم استعداد ادارة دونالد ترامب لتقديم مساعدة الى السوق الجديد.

إدارة ترامب

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتراجع ادارة ترامب في الأيام القليلة المقبلة عن اجراءات فدرالية تتعلق بأنظمة انبعاثات السيارات التي أقرتها ادارة باراك أوباما، ومن شأن ذلك اعطاء شركات السيارات في الولايات المتحدة قدراً أقل من الحوافز لإنتاج سيارات تعمل بطاقة البطاريات، إضافة الى وجود عوامل قلق في أوساط أنصار السيارات الكهربائية حول مصير الاعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار على السيارات والذي يشكل حافزاً رئيسياً للمبيعات.

ويضيف تقرير الصحيفة أنه فيما تحصل المعركة في واشنطن على الكثير من الاهتمام، فإن أكثر الحملات المباشرة على السيارات الكهربائية– وفي بعض الحالات على السيارات الهجينة أيضاً – تحدث على مستوى الولايات.

وفي ولاية كولورادو، على سبيل المثال، يجري طرح تشريع يدعو الى انهاء التسهيلات الضريبية المتعلقة بأصحاب السيارات الكهربائية، كما أن المشرعين في ولاية يوتاه صوتوا خلال الشهر الجاري ضد تمديد الاعفاءات الضريبية الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وأيدت اجراء ولاية كولورادو علانية مجموعة "أميركيون من أجل الازدهار" التي أسسها الأخوان ديفيد وتشارلس كوخ اللذان حققا ثروتهما عبر امبراطورية البتروكيماويات. وقد سمحت حفنة من الولايات الاخرى بما فيها ايلينوي وبنسلفانيا وتنيسي بانتهاء مدة الحوافز المالية للسيارات الكهربائية وقد خفض ذلك عدد الولايات المعنية من 25 الى 16 ولاية.

دعم السيارات النظيفة

وينسب التقرير الى مات جونز وهو سيناتور ديمقراطي في ولاية كولورادو الذي يعارض خطوة الغاء الحوافز المالية والاعفاء الضريبي قوله إن ذلك "سيفضي الى نتائج عكسية".

ومن غير المعروف عدد مشاريع القوانين التي سيتم اقرارها. وفي كولورادو، على سبيل المثال، حظي دعم السيارات النظيفة الصديقة للبيئة منذ زمن طويل بتأييد الحزبين، ولكن حتى مع وجود الحوافز فإن إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية لا يتجاوز 1 في المئة في الأسواق الأميركية. ويحذر أنصار السيارات الكهربائية من أن التباطؤ في التحول نحو السيارات الكهربائية يمكن أن يجعل سوق صناعة السيارات الأميركية في وضع ضعيف على صعيد عالمي، ويقولون إن حالة مماثلة حدثت قبل عقدين من الزمن عندما ابتعدت الشركات الأميركية عن صنع سيارات صغيرة، وأفسحت المجال لتقدم الشركات اليابانية في هذا الميدان.

ويشير التقرير الى الزيادة التي تحققت في مبيعات السيارات الكهربائية بالصين، والتي تقدر بأكثر من 70 في المئة خلال السنة الماضية، وأصبحت الصين اليوم أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم حيث تملك نحو 630 ألف وحدة، كما أن كندا وفرنسا والسويد حققت نمواً في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة وصلت الى ما بين 50 و70 في المئة في عام 2016 مقارنة بسنة خلت.

مبيعاتها لا تتجاوز %1 في الأسواق الأميركية

الصين أكبر سوق لها في العالم بنحو 630 ألف وحدة
back to top