النواب ينوعون أدواتهم في مواجهة تجار الماشية

تعددت الأدوات النيابية في مواجهة قضية واحدة، فما بين تصريح واقتراح وسؤال برلماني تواصل التفاعل النيابي مع ما أثير في وسائل الاعلام من اتفاق لبعض تجار المواشي بهدف رفع اسعار اللحوم.

في البداية، وجه رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري سؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، جاء فيه: ما خطط وزارة التجارة والصناعة لكبح جماح ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وبعض الخدمات؟ وما دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في هذا الشأن؟ وهل تم ضبط شركات تجارية تتلاعب في الأسعار وتقوم برفع مصطنع فيها؟

وأضاف: هل تطبق الضبطية القضائية ضد الشركات والتجار الذين يتلاعبون بالأسعار؟ وما استعدادات وزارة التجارة والصناعة ومكاتب حماية المستهلك لشهر رمضان؟ وهل توجد فرق تفتيش ستجول المحافظات لمراقبة الأسعار لكشف التلاعب فيها؟

من جهته، انتقد النائب عدنان عبدالصمد تأخر الحكومة في تفعيل قوانين مهمة مثل تأسيس شركة ثانية للمواشي وإنشاء شركة للعمالة المنزلية، مؤكدا أنه سيتخذ موقفا من الحكومة إذا لم تفعل القانونين في أقرب وقت.

وقال عبدالصمد في تصريح صحافي: «نذكر الحكومة إذا كانت جادة في كسر احتكار اللحوم بأننا قبل عامين اقترحنا تأسيس شركة ثانية للمواشي»، مضيفا أنه تم إقرار قانون بذلك ويفترض ان يطبق قبل عام والآن مضى عامان فلماذا لم يطبق؟ معربا عن اعتقاده بوجود ضغوط من أصحاب المصالح لعدم تأسيس الشركة.

وطالب عبدالصمد وزيري البلدية والتجارة بتطبيق القانون وتأسيس الشركة الثانية للمواشي وعدم التحجج بعدم الجدوى، موضحا ان القانون الذي أقره قبل عامين ينص على طرح ٢٤% من أسهم الشركة في البورصة و٥٠% للاكتتاب العام بين المواطنين، كما ينص على أن تدفع (التأمينات الاجتماعية) عن المتقاعدين وتستوفي من معاشاتهم التقاعدية.

وتساءل عبدالصمد: هل يجب ان يهدد النواب دائما بالاستجوابات حتى يقوم بعض الوزراء بتفعيل قوانين أقرت في مجلس الأمة ونشرت في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه من ضمن القوانين المهمة التي لم تفعل قانون إنشاء شركة العمالة المنزلية الذي ينتظره الناس على أحر من الجمر.

بدوره، وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالا الى وزير التجارة والصناعة بشأن ما تداولت وسائل الإعلام عن قيام مجموعة من تجار الأغنام بتوقيع اتفاق احتكاري سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار لحوم الأغنام.

من ناحيته، وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن خطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة الغلاء المصطنع وضبط الأسعار خلال شهر رمضان الفضيل.