«الوطني»: لـ«المركزي» دور رئيسي في توجيه البنوك بشأن التحوط

أكد نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات بالبنك الوطني أحمد بورسلي أن توجيهات بنك الكويت المركزي خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية ساهمت في تأمين أوضاع البنوك المحلية وتحصينها من التعرض لهزات خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن المخصصات الاحترازية الإضافية التي استقطعتها البنوك لدعم وتأمين القطاع المصرفي دعمت هذا التوجه.

وأشار بورسلي، خلال البرنامج التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيين الاقتصاديين، إلى أن «المركزي» لعب دوراً رئيسياً خلال تلك الفترة من خلال التعليمات والرصد المستمر للتطورات في القطاع المصرفي وتوجيه البنوك للتحوط، وذلك بهدف تأمين القطاع من أية مخاطر قد تهدد النظام المالي في الكويت.

وذكر أن بنك الكويت الوطني يستحوذ على 25 في المئة من إجمالي حجم التمويل المتاح للشركات بالسوق المحلي، وذلك نتيجة لقاعدة عملائه من الشركات وتميز الخدمات التي يقدمها، إضافة إلى ابتكار الحلول التي تتناسب مع احتياجاتهم.

من جانبه، قال مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات مالك حمود إن «من أهم ما يميز بنك الكويت الوطني عن منافسيه هو قدرته على خدمة عملائه ممن لديهم خطط توسعية أو أنشطة قائمة خارج حدود الكويت، وذلك من خلال توفير جميع الخدمات المصرفية والتمويلية عبر شبكة فروع إقليمية ودولية، الأمر الذي يجعل من «الوطني» الخيار الأول للشركات المحلية.

ولفت إلى أن الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط في السنوات الأخيرة وما تم تداوله من أخبار محلية بخصوص نية الحكومة رفع الدعم عن أسعار النفط والكهرباء وفرض ضرائب، قد انعكس بشكل واضح على مؤشر ثقة المستهلكين، وأدى إلى تراجع أداء سوق الاسهم في الكويت والمنطقة، فضلا عن تأثر القطاع الخاص سلبا، وخاصة قطاع السيارات الذي تراجعت مبيعاته بنسبة كبيرة.

وأضاف: «مع نهاية عام 2016 وبسبب ارتفاع أسعار النفط، بدأت بعض المؤشرات الإيجابية التي أدت إلى تحسن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، ونأمل أن يستمر ذلك التحسن خلال 2017».

وأشار الى أن «الوطني» أدى دورا مهما في دعم الاقتصاد الكويتي وخطة التنمية الحكومية من خلال القيادة أو المساهمة في تمويل الشركات المحلية التي تقوم بتنفيذ مشاريع خطة التنمية، فضلا عن تمويل شركات القطاع الخاص، كمجمع الأفنيوز، وتوسعات شركة زين وغيرها من شركات الاتصالات، وتمويل أساطيل طائرات الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة، فضلا عما يقوم به البنك من دور ريادي في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، لما لها من دور في دعم الاقتصاد الوطني الكويتي.

وأوضح أن «الوطني» يوفر لعملائه من الشركات باقة من التسهيلات النقدية كالسحب علي المكشوف، والقروض بأنواعها، وخطوط التمويل التجاري لتمويل الاعتمادات المستندية، إضافة إلى التسهيلات غير النقدية المتنوعة، كإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية، وحدود شراء وبيع العملات الأجنبية الفورية والآجلة، إلى جانب باقة من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تمكن الشركات من القيام بالعديد من العمليات المصرفية الآمنة من خلال خدمة الوطني اون لاين للشركات، وإمكانية القيام بدفع رواتب موظفي الشركات إلكترونياً من خلال بوابة دفع الرواتب الإلكترونية، وكذلك امكانية قيام الشركات بإصدار خطابات الضمان او فتح اعتماداتها المستندية عبر خدمة كلاينت تريد الإلكترونية.

وأضاف حمود أنه تدعيما لعلاقة «الوطني» بعملائه من الشركات، يوفر البنك العديد من الخدمات الأخرى المميزة من خلال شركاته التابعة والزميلة كخدمة التداول الالكتروني للأسهم والخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية، اضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والاستثمارية من خلال شركة الوطني للاستثمار (أن بي كي كابيتال).