زاخر لـ الجريدة•: الدولة لن ترضى بإبعاد دائم لنازحي سيناء

• ما تقييمك لتعامل الدولة والكنيسة مع أزمة نزوح أقباط شمال سيناء؟

- الكنيسة أعلنت منذ اللحظة الأولى للأزمة أنها تتعامل مع الشق الرعوي والإنساني فقط، وجاء تحركها في هذا الإطار، في حين بادرت الدولة المصرية إلى التحرك لإيواء النازحين في بيوت الشباب في محافظات القناة، خاصة الإسماعيلية، وتسكينهم ورعايتهم، وبين الكنيسة والدولة برز دور المجتمع المدني، وقد تابعت بشكل شخصي هذه التحركات الإيجابية والسريعة التي خففت من هول الصدمة، وأكدت وعي الأطراف الثلاثة، الدولة والكنيسة والمجتمع المدني.

• ألا يخشى الأقباط امتداد استهدافهم من سيناء إلى القاهرة؟

- نحن إزاء معركة حقيقية تستهدف الوطن، وما يتعرض له بعض المسيحيين ما هو إلا مِخلب القط، باعتبارهم العصب الملتهب في المعادلة المصرية، على امتداد العقود الأخيرة، ومن الطبيعي أن يسعى الإرهابيون إلى توسيع رقعة الاستهداف من سيناء ليس فقط إلى القاهرة، بل إلى عموم القطر، لكن في المقابل الدولة المصرية تدرك تماماً هذا الخطر، ولن تسمح بتحقيقه على الأرض، لأن ذلك يعني سقوط الدولة كلها.

• مع استمرار موجات النزوح... هل ستعتبر سيناء منطقة خالية من الأقباط قريباً؟

- ربما يكون هذا هو هدف الجماعات الإرهابية، وهنا يكمن سر المعركة بينها وبين الدولة، لذلك أعتقد أن الدولة لن ترضى بإقامة دائمة للأقباط النازحين، لأنه سيعني التسليم بسعي الجماعات الإرهابية لتفريغ سيناء، ليس من الأقباط فقط، بل من المسلمين أيضاً، كخطوة أولى لإعلان سيناء "ولاية إسلامية" تؤسس لقيام الخلافة المزعومة، وعلينا أن ندرك طبيعة المتاعب التي يعانيها الأقباط، خصوصاً بعد "30 يونيو 2013".

• ألم يحل إقرار قانون بناء الكنائس بعض مشاكل الأقباط؟

- منذ إقرار القانون وإصداره العام الماضي، تزايدت قرارات عدم الموافقة على التصريح ببناء كنائس، بل زاد التعنت في عدم الموافقة على فتح الكنائس المغلقة لدواع أمنية، وتأكدت كل المخاوف التي طرحناها من قبل وقت مناقشة مشروع القانون، والتي قدمناها للبرلمان ومؤسسة الرئاسة وقتها.

• لماذا لا يطرح النواب الأقباط مطالبكم في البرلمان؟

- تجربة النواب الأقباط سلبية في أغلبها، وربما يرجع ذلك إلى أخطاء وخطايا اختيارهم لتمثيل المسيحيين المصريين، والتي تأسست على قواعد تنقصها الشفافية والموضوعية، وبُنيت على الولاءات الضيقة وتدخلات من كوادر كنسية مازالت تنصِّب نفسها وصية على المشاركة السياسية للأقباط، لذلك تراجع أداء النواب، ولم نر لهم وجوداً في أغلب الأزمات التي حاقت بالأقباط.

• كيف ترى الدعوة لاعتماد الزواج المدني مسيحياً في مشروع قانون الأحوال الشخصية؟

- فكرة الزواج المدني غير قابلة للتنفيذ، لأنها تصطدم بالرفض الإسلامي، كما أن الكنائس المسيحية لن توافق عليه، لأن الزواج عندها لا يكتمل بغير الطقوس الكنسية، كما أن الدولة لا ترغب في الصدام مع المؤسسات الدينية، والمزاج المصري العام في مُجمله لا يقبل الزواج المدني، على الرغم من أنه يحمل حلولاً لتفاقم أزمات أسر مصرية كثيرة، خاصة المسيحية منها.

• ماذا عن مساعي منع تغيير الملة كشرط للطلاق؟

- أظن أن الخلاف لايزال قائماً بشأن هذا المنع، بين ممثلي الطوائف الكنسية في مصر، لأنه يزيد الأمر تعقيداً لو تم إقراره، وفي كل الأحوال فالشاب القبطي، بل والمصري عامة، يفكر الآن كثيراً قبل الإقدام على الزواج لأسباب كثيرة، منها التكلفة الباهظة، واختفاء فرص الاختيار بموضوعية، والخلل المجتمعي.