«التخطيط»: تخصيص المستشفيات شرط للميزانية
أكد عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عدنان البحر ان المجلس الاعلى للتخطيط يرى ان العلة الرئيسية في تراجع مكانة الكويت الاقتصادية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون تكمن في تراجع تنافسية الاقتصاد والمجتمع الكويتي.وشدد البحر، في تصريح صحافي، على أن الاسلوب الوحيد لعودة تنافسية الاقتصاد هو الابتعاد عن الاحتكار ومحاربته واطلاق المنافسة بالسوق المحلي في كل جوانبه، من الانتاج والخدمات والتجارة، ومحاربة كل مسيء للمنافسة، مشيرا الى ان المنافسة الشرسة هي الاسلوب الامثل لتطوير القدرات التنافسية للاقتصاد وتطوير خدمة المستهلك وخفض التكلفة عليه.وقال ان المجلس الأعلى للتخطيط يصر على أن تعمل الحكومة على الخروج من مجال توفير الخدمات ومن ملكية الانشطة الاقتصادية وتحويل هذه الانشطة الى شركات وطنية توزع اسهمها على الجمهور مجانا، على ان تطلق المنافسة بينها. وأضاف: كما أصرت اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خلال اجتماعها مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على شرط تخصيص مستشفى جابر بهذا الأسلوب، بهدف البدء بالسير في هذا الطريق كشرط لإقرار الميزانية العامة، على ان تتبعها الحكومة بعدد آخر من المستشفيات.
وأشار إلى ان الدولة ستخير المواطن بين التأمين الصحي المجاني وخدمات الصحة العامة، لافتا ان البديلين متوفران على ان تحافظ الدولة على المراكز الصحية المتخصصة، فضلا عن ضرورة ان يتبع نجاح هذه الخطوات خطوات مماثلة بالقطاعات الاخرى.
تقييم مشروعات خطة التنمية
دشنت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، أمس، باكورة ورشات العمل بشأن تقييم مشروعات خطة التنمية السنوية 2018 / 2019 والتي من المقرر ان تمتد يوميا حتى نهاية الشهر الجاري. وكشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي عن دعوة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الجهات الحكومية لتقييم مشروعات خطة التنمية 2018/2019، مشيرا الى ان الهدف من ذلك هو اشراك المواطنين من كل شرائح المجتمع في تقييم واختيار المشاريع الأنسب لخطة التنمية في البلاد.