«المحاسبة» يبحث الرقابة المسبقة على المشاريع مع «التدقيق الإستوني»

زار وفد من ديوان المحاسبة جمهورية إستونيا، أمس الأول، بهدف تبادل الخبرات، حيث يضم الوفد الزائر كلا من مدققة رئيسية بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية مشاعل بوطيبان، ومهندسة اختصاصية رئيسية بإدارة الدعم الفني مها المطير، ومدقق أول في إدارة الرقابة على الشركات نور الفاضل.

وقالت بوطيبان، ان الوفد الكويتي التقى رئيس مجموعة عمل المنظمة الاوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المدقق العام لمكتب التدقيق الوطني بجمهورية استونيا د. آلار كاريس، الذي أكد بدوره حرص الديوان الدائم على تعزيز علاقاته مع مختلف الأجهزة الرقابية بغرض تطوير الأداء وتبادل الخبرات والتجارب، لافتة إلى أن الوفد قام بزيارة ميدانية للتعرف على معالجة النفايات، وقدم ورقة عمل تناقش عدة أمور رقابية مشتركة.

وأضافت بوطيبان أن ورقة العمل تناولت طبيعة وحجم العمل بالرقابة المسبقة، وكذلك الرقابة على المناقصات والعقود والمشاريع، وحجم الجهاز العامل وأنواع المواضيع التي تعرض على الديوان، إضافة إلى مسؤولية الرقابة المسبقة وفق القانون والأدلة الارشادية المعمول بها وآلية التعامل معها، والمعوقات التي تعترض أعمال الرقابة المسبقة.

تدوير النفايات

وأفادت بوطيبان أن ورقة العمل تناقش تقييم كفاءة وفاعلية مشاريع تدوير النفايات الصلبة بهدف التحقق من فاعلية برامج التدوير والمعالجة لتلك النفايات والحد من الآثار الضارة لعدم اتباع الطرق السليمة للتعامل معها، إلى جانب متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن توصيات الديوان عن تقرير «متابعة توصيات التدقيق على إدارة النفايات الصلبة» الصادر عام 2007، حيث تم إعداد وتنفيذ خطة وبرنامج التدقيق للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات والاشتراطات البيئية للتخلص الآمن من النفايات الصلبة، وفاعلية مشاريع إعادة تدوير تلك النفايات، وذلك وفقاً لأدلة التدقيق المعتمدة بالديوان.

ولفتت إلى أن ورقة العمل سلطت الضوء على الرقابة البيئية على المشاريع السكنية، حيث تناولت تقييم كفاءة وفاعلية إجراءات الهيئة العامة للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة في التحقق من مدى التزام الجهات المسؤولة عن المشاريع التنموية السكنية بالاشتراطات والمعايير البيئية الواجب الالتزام بها، وذلك وفقاً لمعايير الكفاءة والفاعلية في الأداء.