«الكويت المالي» يناقش واقع القطاع المصرفي الخليجي

برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ممثلاً بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ينظم اتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، "ملتقى الكويت المالي" يومي 4 و5 أبريل المقبل في فندق شيراتون-الكويت، والذي من المتوقع أن يشكل حدثاً مهماً على أجندة الفعاليات الاقتصادية ذات الطابع المصرفي والمالي على مستوى المنطقة، سواء بالنسبة للمحاور التي سيطرحها في ظل التغيرات الاقتصادية الجذرية الحاصلة، وانعكاسها على التوجهات الاقتصادية لحكومات المنطقة، وتالياً مؤسسات القطاع الخاص المعنية، بما فيها المؤسسات المصرفية والمالية.

كما أن مثل هذا الملتقى يكتسب زخماً كبيراً بالنسبة لنوعية الحضور، إذ تضم قائمة الضيوف مجموعة من الوزراء المعنيين بالشأنين المالي والاقتصادي إلى جانب مجموعة من القيادات المصرفية من مصارف خليجية وعالمية مرموقة، وما يعنيه ذلك من خلق منصة تفاعلية للحوار بين الجهات الحكومية في الكويت والمنطقة، وبينها وبين قيادات القطاع الخاص، وفي مقدمتها المصارف والمؤسسات المالية.

رعاية سامية

وتعليقاً على هذا الحديث، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل: "يسرنا الإعلان عن انعقاد ملتقى الكويت المالي، تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وحضور الوزير أنس الصالح"، مشيراً إلى أن "هذا الحدث يكتسب أهمية على عدة مستويات، فهو أولاً يحظى برعاية كريمة من القيادية السياسية في البلاد، وإشراف مباشر من وزير المالية، وهو ما يؤكد حرص الجهات الحكومية المختلفة على احتضان مثل هذه الفعاليات، والخروج بنتائج عملية تعزز الجهود المشتركة في سياق التطورات الحاصلة على أكثر من صعيد، كما أن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة من حيث تاريخ انعقاده، في وقت تشهد فيه البيئة الاقتصادية في المنطقة تغييرات جذرية في ظل انخفاض أسعار النفط، وما شكله هذا الواقع من تأثير على السياسة الحكومية، خصوصاً لجهة وجود توجه لضبط النفقات، والبحث عن مصادر بديلة للتمويل ومن بينها الاقتراض من الأسواق العالمية".

وأضاف العجيل: أن "هذه التحولات الاقتصادية العامة، تتزامن أيضاً مع مجموعة من المعطيات الفنية والتقنية البحتة ذات الصلة بالقطاع المصرفي، وفي مقدمتها قضايا نابعة من الامتثال الحتمي للتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وتمويل الإرهاب، وكيفية التعامل معها، إلى جانب هموم مالية خليجية مشتركة من بنيها المساعي الخاصة بتوحيد النظام الضريبي الخاص ببعض الضرائب، وصولاً إلى معايير أكثر فنية من بينها "متطلبات بازل 3"، ومعايير مالية أخرى قادمة في الطريق".

منصة حوارية تفاعلية

ولفت رئيس اتحاد مصارف الكويت أنه في ظل هذه المعطيات، يأتي ملتقى الكويت المالي ليشكل منصة تفاعلية ومهمة للحوار المشترك بين صانعي السياسيات المالية والنقدية على مستوى المنطقة، وبينهم وبين شريحة واسعة من ممثلي المصارف القيادية في الكويت والمنطقة