بيان: 1.64 مليار دينار أرباح 86 شركة مدرجة بارتفاع 8.9%

قال تقرير صادر عن شركة «بيان» للاستثمار، إن بورصة الكويت شهدت فصلاً جديداً من مسلسل الخسائر الأسبوعية المتتالية، حيث اجتمعت مؤشراتها الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، وسط استمرار سيطرة الضغوط البيعية وموجة جني الأرباح، التي استهدفت العديد من الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة.

وزفق التقرير، جاء ذلك في ظل استمرار ترقب الكثير من المتداولين إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية عن عام 2016، حيث وصلت نسبة الشركات، التي لم تتمكن من الإعلان عن هذه النتائج حتى الآن، أكثر من 55 في المئة من الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وعليه، فإن تداولات البورصة هذه الفترة تتسم بالمزيد من الحذر، وهناك بعض التخوفات من احتمالية إيقاف أسهم بعض الشركات، التي لم تتمكن من الإعلان عن نتائجها قبيل انتهاء مهلة الإفصاح، خصوصاً أن هذه المهلة ستنتهي مع نهاية مارس الجاري.

وفي التفاصيل، وصل عدد الشركات المدرجة، التي أعلنت بياناتها المالية لعام 2016 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 86 شركة، وذلك من أصل 179 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقارب 1.64 مليار د.ك أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 8.96 في المئة عن نتائج هذه الشركات عام 2015 التي بلغت 1.50 مليار د.ك تقريباً.

وبلغ عدد الشركات، التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 47 شركة، في حين سجلت 37 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، بينما تكبدت 11 شركة خسائر.

هذا وتكبدت بورصة الكويت خسائر بما يقرب من 170 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى 28.04 مليار دينار، أي بتراجع نسبته 0.60 في المئة مقارنة مع إقفالات الأسبوع قبل الماضي، حيث بلغت حينها 28.21 مليار دينار.

تقليص المكاسب

وعلى الصعيد السنوي، تقلصت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 10.35 في المئة مقارنة بمستواها نهاية عام 2016 حيث كانت 25.41 مليار دينار.

وتزامنت خسائر بورصة الكويت مع التراجعات، التي سجلتها غالبية أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي، إذ لم تفلح في تحقيق الارتفاع سوى بورصة البحرين، التي أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.90 في المئة، فيما أنهت باقي الأسواق تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

وشغلت بورصة الكويت المرتبة قبل الأخيرة في الترتيب من حيث نسبة الخسائر المسجلة، بعد أن سجل مؤشرها السعري تراجعاً أسبوعياً نسبته 0.83 في المئة، فيما كان سوق أبوظبي للأوراق المالية الأكثر خسارة بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 3.03 في المئة، تبعته بورصة قطر مع تراجع مؤشرها بنسبة 2.37 في المئة، فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 1.77 في المئة.

وجاء السوق المالي السعودي في المرتبة الرابعة من حيث نسبة الخسائر المسجلة، بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.42 في المئة. في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية الأقل تراجعاً خلال الأسبوع، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 0.40 في المئة.

على صعيد أداء البورصة الأسبوع الماضي، واصل السوق تسجيل الخسائر الأسبوعية لمؤشراته الثلاثة، وسط استمرار موجة البيع القوية التي طاولت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة في معظم القطاعات.

ورغم البداية الإيجابية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع، حيث حققت مؤشراته الثلاثة مكاسب جماعية على وقع موجة الشراء التي طاولت بعض الأسهم، لكن العودة السريعة لعمليات جني الأرباح والضغوط البيعية القوية، التي كانت حاضرة في الجلسات التالية، دفعت مؤشرات البورصة إلى التراجع مجدداً.

وشهدت البورصة هذا الأداء وسط ارتفاع طفيف لمؤشرات التداول خلال الأسبوع، حيث نما إجمالي قيمة التداول للأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 21.95 في المئة ليصل إلى 134.20 مليون دينار، فيما زاد عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.39 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة بلغت 32.98 في المئة.

تداولات الأسبوع

واستهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، بدعم من النشاط الشرائي الذي شهده السوق خلال معظم أوقات الجلسة، وتركز على الأسهم القيادية وخصوصاً في قطاع البنوك، إضافة إلى التداولات المضاربية وعمليات الشراء الانتقائية، التي شملت بعض الأسهم الصغيرة التابعة للمجاميع الاستثمارية الرئيسية في السوق، وجاء هذا الأداء وسط انخفاض نشاط التداول، حيث تراجعت قيمة التداول بنسبة طفيفة بلغت 4.67 في المئة، فيما سجل عدد الأسهم المتداولة مع نهاية الجلسة تراجعاً نسبته 26.67 في المئة.

وفي الجلسة التالية، شهدت بورصة الكويت تباين أداء مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشران السعري والوزني على وقع موجة جني الأرباح التي طاولت العديد من الأسهم الصغيرة، إضافة إلى الضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة، في حين تمكن مؤشر «كويت 15» من تحقيق ارتفاع محدود بنهاية الجلسة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية.

أما في جلسة وسط الأسبوع، فقد عادت مؤشرات بورصة الكويت إلى الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الحمراء مرة أخرى، حيث جاء ذلك وسط سيطرة عمليات البيع على تداولات البورصة خلال معظم أوقات الجلسة، إضافة إلى عمليات المضاربة السريعة، التي نالت الأسهم الصغيرة نصيباً وافراً منها.

وجاءت خسائر السوق بنهاية الجلسة رغم النمو الواضح، الذي شهدته مؤشرات التداول لاسيما على صعيد السيولة النقدية، حيث ارتفعت قيمة التداول مع نهاية الجلسة بنسبة بلغت 47.18 في المئة، فيما نما عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة بنسبة بلغت 32.68 في المئة، مقارنة مع الجلسة السابقة.

تسجيل الخسائر

وواصلت البورصة تسجيل الخسائر لمؤشراتها الثلاثة في الجلسة التالية التي شهدت أيضاً تراجع مؤشرات التداول بشكل محدود، حيث جاء ذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية على العديد من أسهم الشركات الصغيرة، خصوصاً تلك، التي لم تعلن حتى الآن عن نتائجها السنوية لعام 2016.

أما في جلسة نهاية الأسبوع، تمكنت بورصة الكويت من تحويل مسارها نحو الصعود، واستطاعت أن تنهي تداولات الجلسة محققة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، مما مكنها من تعويض بعض خسائرها السابقة، وتقليص نسبة تراجع مؤشراتها على المستوى الأسبوعي.

وجاء ذلك على وقع عودة عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة بعد التراجعات الواضحة، التي سجلتها في الجلسات السابقة، إضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية، التي استهدفت بعض الأسهم القيادية.

وحققت البورصة مكاسبها خلال الجلسة بالتزامن مع ارتفاع نشاط التداول فيها، حيث نما عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 51.09 في المئة، فيما قفزت السيولة النقدية بنسبة بلغت 50.69 في المئة، مقارنة مع مستويات جلسة يوم الأربعاء.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.711.16 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.83 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.42 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 422.75 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 966.70 نقطة، بخسارة نسبتها 0.39 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 16.75 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.22 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر «كويت 15» إلى 9.23 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية نمواً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات، التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 5.89 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 819.64 نقطة، تبعه قطاع الاتصالات، الذي أقفل مؤشره عند 631.54 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 2.14 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الخدمات المالية الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 2.00 في المئة، مقفلاً عند 746.41 نقطة.

أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع السلع الاستهلاكية، الذي أغلق مؤشره عند 1.196.99 نقطة بانخفاض نسبته 0.22 في المئة.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نمواً، بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 3.41 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.491.26 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.344.88 نقطة، بارتفاع نسبته 3.14 في المئة، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع التأمين، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.112.28 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.60 في المئة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 556.89 مليون سهم تقريباً شكلت 40.13 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 364.64 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.27 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.84 في المئة بعد أن وصل إلى 219.82 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فشغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.35 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 46.09 مليون د.ك تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.29 في المئة، وبقيمة إجمالية بلغت 35.28 مليون د.ك تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 16.96 مليون د.ك شكلت حوالي 12.64 في المئة من إجمالي تداولات السوق.