«حقوق الإنسان»: تمييز في المناصب القيادية

أكدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجوب حظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس التمييز في الاستخدام والمهنة فيما يتعلق بجميع جوانب العمل، وضرورة تضمين الحظر في القانون رقم 6 لعام 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي، لاسيما حظر التحرش الجنسي، والتمييز على أسس متعددة تشمل نظام الكفالة، وما يترتب عليه من آثار.

وقالت الجمعية، في بيان صحافي، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن "الكويتية تعاني بطالة وتمييزا في بلوغ المناصب القيادية، حيث يوجد في الحكومة الحالية وزيرة واحدة ونائبة واحدة، كذلك الحال فيما يتعلق بشغل وظائف النيابة العامة والقضاء، كما أن تمثيلها الدبلوماسي منخفض جداً".

وطالبت الحكومة بإدراج أحكام تحظر ترفيع أو إنزال الدرجة الوظيفية على أساس الإذعان لمقدمات جنسية وللتحرش الجنسي، مشددة على إعادة النظر في نظام الكفالة من أجل التقليل من تبعية العمال المنزليين المهاجرين، لاسيما النساء، لأرباب عملهم، للحدّ من هشاشة أوضاعهم.