«الجنايات» تبرئ مالك الصباح وقيادات نفطية من نسب أقوال للأمير

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد جعفر، أمس، ببراءة الشيخ مالك الصباح، ورئيس اتحاد عمال البترول سيف الهاجري، ورئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت صلاح المرزوق، من تهم نسب أقوال الى سمو الامير، وإساءة استعمال الهاتف، على خلفية اتهامهم بنسب أقوال للأمير دون الحصول على إذن من الديوان الأميري.

وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين قيامهم بنسب أقوال للأمير دون الحصول على اذن من الديوان الاميري، على خلفية التصريحات التي اعلنها بعض القياديين بأن قرار وقف إضراب النفط كان بناء على طلب من مدير مكتب صاحب السمو، في حين أعلن نائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح لاحقا عدم صحة تلك الاخبار، وعدم طلب مكتب صاحب السمو وقف أي إضراب.

وبعد صدور حكم البراءة للقياديين النفطيين والشيخ مالك الصباح أمس يتوقع ان تطعن النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بإدانة المتهمين مجددا في القضية.

وأشاد رئيس اتحاد عمال البترول سيف الهاجري بحكم القضاء ببراءته ورئيس نقابة نفط الكويت صلاح المرزوق من الاتهامات الكيدية، مؤكدا "ثقته بالقضاء الكويتي العادل الذي انصفنا من الاتهامات التي قدمت ضدنا".

على صعيد آخر، قررت محكمة التمييز الجزائية امس حجز الطعن المقام من النيابة العامة ضد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان، وضد مدير ادارة الاستثمار في المؤسسة السابق، للنطق بالحكم في جلسة 27 الجاري.

وطالب دفاع مدير الاستثمار السابق المحكوم ببراءته من محكمة الاستئناف برفض الطعن المقام من النيابة العامة، وتأييد حكم البراءة الصادر لموكله، بينما مازال حكم الحبس الغيابي 10 سنوات بحق رئيس التأمينات السابق فهد الرجعان مستمرا في قضية عقود "الأوبشن".

من جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار علي الدريع، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المواطن بورفعة الى جلسة 27 الجاري، للاطلاع من قبل الدفاع، الذي طالب بإلغاء حكم محكمة اول درجة بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، والحكم ببراءته من الاتهامات المنسوبة اليه.