السعدون: دولة الرفاهية مستديمة ولا يمكن أن تنتهي

قال رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون إن مقاطعة الانتخابات لو استمرت على حالها حتى الوقت الراهن، لما استطاعت السلطة الاستمرار في مرسوم الصوت الواحد حتى الآن، ولكن التساهل الذي حدث خلال انتخابات مجلسي 2013 و2016 جعلها تستمر في تطبيقه.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية على هامش افتتاح مؤتمر نموذج الامم المتحدة الذي نظمته جمعية القانون الدولي الكويتية، مساء أمس الاول في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في مشرف.

وأضاف السعدون أن أشهر سرقة في الكويت هي سرقة الناقلات، ثم سرقة الاستثمارات التي تجاوزت قيمتها الـ 5 مليارات، مؤكدا أن دولة الرفاهية مستديمة، رغم الفساد والسرقات، ولا يمكن أن تنتهي بالفترة المقبلة، في ظل ما تمتلك الكويت من إمكانات كبيرة، والدليل أنها لم تواجه عجزا ماليا في مرحلة الاحتلال التي كانت أسوأ مرحلة.

الوحدة الوطنية

واستغرب وجود من يدعون وجود مطامع في الحكم، مؤكداً أن الكلام ليس صحيحا، والدليل ما حدث خلال الغزو العراقي الغاشم، حيث تمسك الشعب بأسرة الحكم، وقام بإدارة البلد حتى عادت، كما قام بمقاومة الاحتلال والتمسك بوحدته الوطنية.

وأكد استمراره في موقفه الرافض للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة، في ظل استمرار مرسوم الصوت الواحد الذي انفردت السلطة بإقراره والذي تم الاعتراض على كيفية إصداره، مؤكدا أنه لو كان المرسوم صادرا من مجلس أمة مثل مجلس 2009 لما تم الاعتراض عليه ولا المقاطعة.

وتساءل: هل يعقل أن تطالب الحكومة بالعدالة والمساواة في قانون الانتخابات، بالنسبة للناخبين في الدوائر والأصوات، وتتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية من أجل ذلك، في حين لا تطالب بنفس الأمر في قوانين أخرى كثيرة؟

البطالة

وفيما يتعلق بالبطالة داخل الكويت، قال السعدون ان ارتفاع عدد العاطلين الحاصلين على الشهادة الجامعية وفقا لإحصائيات إعادة الهيكلة أخيرا، إلى 23 ألفا في 2017، بنسبة زيادة 100 في المئة، متسائلا: أي مستقبل ينتظر شبابنا في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وعدم احتمال القطاع الحكومي توظيف المزيد منهم، في حين أن القطاع النفطي محتكر، والقطاع الخاص أصبح شبه مغلق.

وقال السعدون: مع الأسف أن بعض النواب الذين كان عنوان ندواتهم القضايا الشعبية خلال حملاتهم الانتخابية، كسحب الجناسي والعفو العام لم يستطيعوا أن يتصدوا لذلك بعد نجاحهم في الانتخابات، مستغربا من قول بعضهم "لنعطي الحكومة فرصة"، في حين أنها نفس الحكومة التي قامت بالإجراءات نفسها، فهي من سحبت الجناسي وجاءت بالعزل السياسي، وأصدرت البصمة الوراثية، الجرائم الالكترونية.

المشاريع الإنشائية

واستغرب قيام الديوان الأميري بإنجاز عدد من المشاريع الإنشائية خلال السنوات الأخيرة، رغم أنه وزارة وليس عليها وزير يمكن مساءلته أمام مجلس الأمة، مؤكدا أن تنفيذ الديوان للمشاريع لا يتوافق مع إدارة البلد.

وتحدث عن انتخابات مجلس 1967، مؤكدا ان ما حدث في تلك الانتخابات كان تزويرا بمنتهى الغباء، لاسيما عبر الأدوات التي تم اتباعها في ذلك، عبر سرقة صناديق وما شابه، مؤكدا أنه كانت هناك أهداف من ذلك التزوير، إلا أن 8 من المرشحين الذين فازوا، أعلنوا عدم فوزهم.

وأبدى السعدون تفاؤله بعدم استمرار الأوضاع في الكويت على حالها مستقبلا، وعدم استمرار الفساد على حاله، وفقا لقوله، رغم ما حدث خلال السنوات الأخيرة من تصفية للبلد، عبر اصدار عدة قوانين، بعضها متعلق بالرعاية السكنية وتسليم الأراضي، وبعضها متعلق بأملاك الدولة تحت ما يسمى بـ "المشاركة بين القطاعين العام والخاص".