10 نواب يطلبون التحقيق في تجاوزات «الصحة»

تقدم 10 نواب بطلب تكليف لجنة حماية المال العام البرلمانية التحقيق فيما "أثير على الساحة السياسية، وما تناقلته الصحف اليومية من أخبار تجاوزات تتعلق بوزارة الصحة، وما شهدته الفترة الماضية من تفاقم ملف العلاج بالخارج، وما أثير عن تجاوزات في عقود التمريض، ومخالفات في المكاتب الصحية الخارجية".

ونص الطلب على التحقيق في كل من:

1 - تجاوزات العلاج في الخارج خلال الفترة من 1 / 1 /2013 إلى 1/ 1 / 2017.

2 - التجاوزات المالية والإدارية المنسوبة للمكاتب الصحية التالية (ألمانيا - أميركا - لندن - فرنسا) في الخارج خلال السنوات الخمس الماضية، وهل تم الالتزام باللوائح والقوانين في تعيين رؤساء المكاتب الصحية السابقين والحاليين والمراقبين الماليين والإداريين؟

3 - عقود التمريض وطرق وآلية التعاقد، وهل تم التعاقد عن طريق الوزارة أم شركات؟ ومدى صحة دفع الممرضات مبالغ مالية للشركات التي قامت بالتعاقد، ومدى صحة وجود شكوى من السفارة الهندية بشأن دفع مبالغ مالية من قبل الممرضات للعمل بالكويت.

4 - مراحل ترسية عقد (عافية) الخاص بالمتقاعدين، وهل تم اتباع الإجراءات القانونية، وهل الكلفة التي تدفع مقابل التأمين هي كلفة عادلة ومناسبة مقارنة بمتوسط الأسعار المعمول بها والأمراض، التي يشملها التأمين، وهل توجد جهة رقابية محايدة لمراقبة الفواتير والدورة المستندية للخدمات؟.

5- مشروع مستشفى العدان الجديدة، وهل تم اتباع الإجراءات الصحيحة في التصميم والإنشاء والترسية ومدى صحة تغيير التصميم دون تغيير في السعر والقيمة.

6- عقد شركة Aetna اتنا، هل تم التوقيع من قبل الطرف المختص؟ وما صحة رفض د. خالد عبدالغني مدير المكتب الصحي توقيع العقد من الشركة؟ إذا كانت الاجابة بنعم؟ فمن هو الطرف المسؤول الذي قام بتوقيع العقد؟ وما هي تكلفة هذا العقد على الدولة؟ وما هي بنوده؟ هل تم أخذ الموافقات الكاملة من ديوان المحاسبة عليه؟ وكم المبالغ التي دفعت؟ وهل التكلفة زادت أم قلت؟

ووقع على طلب التحقيق النواب: رياض العدساني ومحمد هايف وأسامة الشاهين وخالد العتيبي وجمعان الحربش وعادل الدمخي ومبارك الحجرف ومحمد المطير وعبدالله فهاد ومحمد الحويلة ويوسف الفضالة.