«مكافحة الفساد» تشكو دميثير لعدم تقديمه الإقرار الأول لذمته

في أول قضية من نوعها، طلبت النيابة العامة من مجلس الأمة، بناءً على بلاغ مقدم من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، رفع الحصانة عن النائب خلف دميثير في القضية رقم 4/ 2017 حصر تحقيق النيابة الكلية، لعدم تقديمه الإقرار الأول لذمته المالية في الموعد المحدد.

وقالت النيابة في طلبها، الذي سلمه وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه: "إن النائب دميثير خالف نص المادة 32/1 بند ب من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والمادتين 15 و16 من المرسوم رقم 300/ 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور".

وأضافت "أن التكييف القانوني للواقعة يثير في حق دميثير جريمة عدم تقديم إقرار ذمته المالية الأول خلال المدة القانونية، لذا نطلب رفع الحصانة عنه لإمكان استكمال التحقيق باستجوابه ومباشرة الدعوى الجزائية ضده".