«السلفي» رداً على النصف: لم نقل مَن يعارض تعديل المادة 79 مخالف للشريعة

في رده على النائب راكان النصف، اعتبر الناطق الرسمي باسم التجمع الاسلامي السلفي أحمد باقر أنه لم يرد في تصريح «التجمع» ما نسبه النصف إليه من أنه «من يعارض تعديل المادة 79 مخالف للشريعة»، مؤكدا أن «هذه الجملة ليست من تصريح السلفي».

وأوضح باقر أن «ما جاء في بياننا هو أن تصريحات بعض النواب الحاليين والسابقين مخالفة للدستور والشريعة الاسلامية، وبينا مفصلين أن وصف دولة مدنية لم يرد في الدستور، واذا كان المقصود به دولة علمانية فهذا مخالف للشريعة الاسلامية».

وأضاف «أما جميع النصوص التي استشهد بها الأخ راكان بما فيها المادة السادسة فليس فيها ان الكويت مدنية، وللاسف وقع في نفس الخطأ الذي أشرنا اليه في بياننا السابق، وهو عدم قراءة المادة السادسة كاملة، فالفقرة الثالثة منها تنص على ان تكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في هذا الدستور، أي وفقا لجميع المواد، ومنها المادتان الثانية والرابعة كما جاء في حكم المحكمة الدستورية، وكذلك كلمة (ديمقراطي) فإنها تفهم على ضوء باقي مواد الدستور، فكل دولة تمارس ديمقراطيتها وفقا لدستورها ونظامها».

وتساءل «لماذا تجاهل النصف المادة الثانية ومذكرتها التفسيرية التي تنص على (توجيه المشرع وجهة إسلامية اساسية) و(تحمله أمانة الاخذ بأحكام الشريعة) رغم انها نصوص عربية بينة لا غموض فيها؟ ولماذا تجاهل كلام الاساتذة د عثمان عبدالملك وبدر العجيل وفارس الوقيان؟ وهم الذين عارضوا التعديل، ولكنهم أثنوا على الشريعة، وذكروا ان المجلس مقصر إذا لم يأخذ بها وفقا للنص الحالي للدستور».

وأشار إلى أن وصف «مدنية»، فضلا عن انه لم يرد في الدستور، فإنه مبهم يستخدمه بعض الناس لمفاهيم متعددة ومتغايرة، فمنهم من يقصد ان الدولة ليست عسكرية، وبعضهم يفهم أنها ليست دينية، وآخرون يرون انه يعني علمانية؟ والصحيح ان الكويت ليست دولة دينية، اي لا يحكمها رجال الدين، وليست عسكرية أيضا، ولكنها بالتأكيد ليست علمانية».

ولفت إلى أن «هناك أيضا من يعتقد ان (مدنية) تعني انها غير شرعية أسوة بالزواج المدني، لذلك فإن الاقتصار على النصوص الدستورية هو الاصح والافضل، وعدم استعمال أي لفظ لم يرد في الدستور».

وأوضح باقر أنه «على عكس ما ذكره الأخ راكان فلن يؤدي التعديل الى تغيير الاسس الدستورية او اي تغيير في النظام السياسي او البرلماني، وكذلك لن تخل الشريعة باحترام الاديان والطوائف، وكل ما يشاع بهذا الشأن خطأ وسوء فهم لشرع الله».