«الميزانيات»: موظفون يُمنَحون مكافآت من الميزانية الوقفية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف للسنة المالية 2015/2016، وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ما يلي:

رغم شغل إدارة التدقيق الداخلي بعدد كاف من الموظفين فإنها ما زالت غير فعالة؛ ولابد من إعادة النظر في الآلية المعمول بها المتمثلة في رفع تقارير هذه الإدارة إلى الأمين العام قبل إطلاع مجلس الإدارة عليها، لاسيما أن مثل هذه الآلية قد لا تحقق الاستقلالية الكافية.

وتتيح اللائحة التنفيذية للأمانة لمجلس إدارتها أن يتخذ قرارات تمريرية (وإن كان مجلس إدارة الأمانة لم يستخدمه أبدا حسب إفادة مسؤولي الأمانة في الاجتماع) إلا أنه لابد من تعديلها كي لا توفر غطاء قانونا لأي قرارات قد يستخدمها الآخرون مستقبلا.

ولوحظ إعادة نظر الأمانة في إجراءاتها في تسوية أغلبية الملاحظات المسجلة عليها سابقا من ديوان المحاسبة، والتي سبق أن نبهت اللجنة إليها، وتعهد الوزير السابق بتصويبها؛ مما حدا باللجنة إلى عدم مناقشتها مجددا وتشديدها على المضي قدما والتعاون مع «المحاسبة» لتسويتها وفق المتطلبات الرقابية، مع تحديد مدة معينة لعمل لجان التحقيق لدى الأمانة للإسراع في اتخاذ ما يلزم لتسوية الملاحظات، لاسيما أنها قد امتدت لأكثر من سنة دون الوصول لنتائج مرجوة.

ومازالت كثير من الملاحظات معلقة بين وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف، ومنها على سبيل المثال عدم توريد 9 ملايين دينار للأمانة تخص مصرف المساجد، رغم اتخاذ قرارات سابقة بشأنها مما يتطلب فك ذلك التشابك، خاصة أن كلتا الجهتين تخضعان لذات الوزير.

ورغم ما اتخذه الوزير السابق بعدم منح مكافآت لممثلي الأمانة في مجالس إدارات الشركات المستثمر بها طبقا لملاحظات ديوان المحاسبة، فإن الأمانة مازالت تقوم بذلك، وقد تم تكليف ديوان المحاسبة بإرسال تقرير للجنة بخصوص هذا الموضوع.

ولوحظ أيضا منح مكافآت مالية من الميزانية الوقفية لبعض موظفي الأمانة كحوافز تشجيعية لهم لبعض الأعمال التي يقومون بها على النظام الآلي الجديد لإدارة الأوقاف أثناء عملهم في الدوام الرسمي رغم تقاضيهم لرواتبهم ومكافآت أخرى وفق نظام رواتب الفوارق الوقفية.