«الصحة»: رقابة على العقاقير المخدرة لتلافي انتشارها

أكدت وزارة الصحة، أمس، حرصها على رقابة العقاقير المخدرة، لاسيما غير المدرجة عالميا ضمن قائمة "المؤثرات العقلية"، بغية منع انتشارها، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، خصوصا فئة الشباب.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية في الوزارة د. عمر السيد عمر في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح أعمال المشروع الوطني لزيادة الوعي والوقاية من أخطار المخدرات (واعي)، إن "الصحة" أصدرت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، العديد من القرارات الهادفة، لمنع انتشار المواد المخدرة، حرصا منها على سلامة المجتمع وأبنائه.

وأوضح السيد عمر أن التصدي لآفة المخدرات يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية الجانب التربوي المدرسي والمنزلي، باعتباره الركيزة التوعوية الأولى بمخاطر المواد المخدرة صحيا ونفسيا واقتصاديا ومجتمعيا.

وأفاد بأن "الصحة" تنظم العديد من البرامج الوقائية والعلاجية من آفة المخدرات، حيث وفرت الأدوية والعقاقير المعالجة، وكذلك مراكز التشخيص والتأهيل والعلاج، ومنها مركز التأهيل التابع منطقة الصباح الصحية المعني بإعادة تأهيل المدمن ودمجه بالمجتمع.

وفي كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر المقام بالتعاون مع الجمعية الصيدلية الكويتية، ويستمر ثلاثة أيام، قال السيد عمر إن مثل هذه المؤتمرات تسهم في نشر الوعي بين فئة الشباب وتعريفهم بمخاطر الإدمان، وتحذيرهم من عواقبه المدمرة على مستقبلهم وصحتهم.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية د. هاني زكريا في كلمة مماثلة، أن المؤتمر الوطني لمشروع "واعي"، الممتد خمس سنوات، يهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي، لاسيما بين فئة الشباب، بأخطار المخدرات وسبل الوقاية منها ومكافحتها.

وأضاف أن القائمين على المؤتمر ينظمون كل عام حملتين توعويتين، بالتعاون مع وزارات التربية والداخلية والصحة والدولة لشؤون الشباب تختلف من حيث العنوان والمحاور والأهداف.

بدوره، قال رئيس حملة "واعي" د. يوسف أمين في كلمة مماثلة، إنه رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد المدمنين بالكويت، فإن هناك نحو 7500 ملف لمراجعين من الرجال والنساء في مركز "الإدمان".