خورشيد لإعادة تنظيم منطقة السالمية لتنظيم واستملاك بيوت السكن الخاص فيها

طالب عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية بإعادة تنظيم منطقة السالمية عن طريق استملاك بيوت السكن الخاص التي يبلغ عددها 572 قسيمة توجد في أربعة قطع هي القطع 12 66، 86، 227.

وأكد خورشيد في تصرسح صحافي أن منطقة السالمية تعتبر العاصمة السياحية والتجارية لدولة الكويت لكن المواطنين من سكان المنطقة يعانون من وضع مأساوي نتيجة لافتقاد بيوت السكن الخاص للخصوصية لوقوعها داخل مناطق السكن الاستثماري ووجود استعمالات أخرى كالتجاري وانتشار ظاهرة سكن العزاب مما شكل خطورة أمنية واجتماعية على العوائل الكويتية وأيضاً افتقاد الأهالي للخدمات المتوافرة في مناطق السكن الخاص وزيادة الضغط على الخدمات المتوفرة في المنطقة التي يبلغ نسبة الكويتيين فيها أقل من 10%.

وأضاف خورشيد بأن أهالي المنطقة يعانون كذلك من مشاكل مرورية لوقوعها داخل مناطق استثمارية وصعوبة الدخول والخروج منها وإليها، عدم توافر مناطق لمواقف السيارات للمناطق المحيطة بها مما أدى إلى استعمال مناطق السكن الخاص كمواقف للسيارات بالإضافة إلى انعدام العدالة حيث أن أسعار العقار في المناطق التي تقع بالقرب من بيوت السكن الخاص من استثماري وتجاري تبلغ اضعاف أسعار عقار السكن الخاص.

وبيّن خورشيد أن هناك دراسة قامت بها لجنة مشكلة من البلدية عام 2007 لتطوير وتنظيم منطقة السالمية تناولت وضع بيوت السكن الخاص الواقعة بين عقارات السكن الاستثماري والتجاري في منطقة السالمية واعادة تنظيم هذه البيوت، موضحاً بأن الدراسة شملت أعمال المسح وتجميع المعلومات وتحليلها ووضع السياسات والتصورات لتطوير المنطقة وإعداد مقترحات التطوير، وإعداد المخطط الهيكلي النهائي والمخططات التفصيلية حيث أكدت الدراسة أن المنطقة تشهد نفوراً كبيراً من قبل المواطنين حيث انتشار الاستعمالات التجارية وأبنية السكن الاستثمارية الأمر الذي استدعى ضرورة إعادة النظر في وجود مناطق للسكن الخاص ضمن تلك الاستعمالات، كذلك ما تعانيه هذه المنطقة من مشاكل ذات علاقة بالتخطيط العمراني كذلك تضمنت الدراسة الوضع العام للمنطقة وتأثير إعادة التنظيم على المناطق المحيطة.

وأوضح خورشيد أن الدراسة خلصت إلى ضرورة استملاك جميع القسائم لبيوت السكن الخاص وعددها 572 قسيمة ويبلغ اجمالي مساحتها 348570.5 متراً مربعاً، بعد التنسيق مع وزارة المالية كذلك تخصيص القسائم الاستثمارية الناتجة وعددها 181 قسيمة فئة 900 متر مربع وبمساحة اجمالية 162900 متر مربع للبيع بالمزاد العلني وأيضاً لتوصية بإجراء دراسات مرورية لكل الطرق المحيطة والرئيسية بمنطقة السالمية وبناءً على تلك الدراسة مراجعة نظام البناء للجزء الشرقي من شارع سالم المبارك الذي أقر أخيراً للاستعمال التجاري بالإضافة إلى العمل على توفير مواقف للسيارات داخل حدود القسائم والعمل على توفير مواقف سطحية ومتعددة الطوابق لخدمة هذا الجزء من الشارع الحيوي.

وحذّر خورشيد من أن عدم اهتمام الجهات المسؤولة بالدولة بتحسين الوضع التنظيمي وتوفير المرافق والخدمات وتحسين شبكات الطرق لبيوت السكن الخاص بمنطقة السالمية لكي تتماشى المنطقة مع التطورات العمرانية المحيطة وتفادي المشاكل الاجتماعية والمرورية الناتجة عن الوضع الحالي بالمنطقة سيؤدي إلى ازياد الوضع المعيشي للمواطنين من سيئ إلى أسوأ.

قائلاً «لذلك على مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية اتخاذ خطوات ملموسة لرفع المعاناة عن كاهل أهالي منطقة السالمية وتطبيق الدراسة التي قامت بها البلدية والتي أوصت باستملاك بيوت السكن الخاص أسوة بباقي المناطق الأخرى التي تم استملاكها كمنطقتي خيطان وجليب الشيوخ احقاقاً للحق ورفض هذا الأمر ينطوي على عدم العدالة وعدم حل هذه المشكلة يعتبر عدم اكتراث بمعاناة أهالي منطقة السالمية».

وأشار خورشيد إلى أنه سيقوم بتوجيه أسئلة برلمانية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية حول المشاكل التي يعاني منها المواطنين قاطني السكن الخاص بمنطقة السالمية ولماذا لم تقم وزارة الدولة لشؤون البلدية بتطبيق التوصيات التي أوصلت بها اللجنة المشكلة من البلدية عام 2007 لتطوير وتنظيم المنطقة والتي أوصت باستملاك جميع بيوت السكن الخاص، وهل هناك نية لاستملاك بيوت السكن الخاص بمنطقة السالمية، وعلى ضوء الردود على هذه الأسئلة سيتم تحديد الخطوات التالية حول موضوع تنظيم وتطوير منطقة السالمية.