المجلس يحقق في شبهة تزوير بالمضبطة ويستكمل الخطاب الأميري اليوم... وهايف يطرق باب تعديل الدستور لتطبيق الشريعة

في جلسة لم تغب عنها السجالات النيابية - النيابية واصل مجلس الأمة نظر مناقشة الخطاب الأميري بدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر. ومن المقرر أن ينتهي من قائمة المتحدثين في جلسة اليوم التي سيضعها الطلب النيابي المقدم بتخصيص ساعة منها لفتح صندوق الايداعات المليونية على صفيح ساخن.

وطرق النائب محمد هايف، خلال كلمته في بند الخطاب الأميري، باب تعديل الدستور، معلناً إعداده طلباً بتعديل المادة 79 من الدستور حتى تكون الشريعة الاسلامية مصدر التشريعات التي يقرها المجلس، مطالباً النواب بتوقيعه.

وواصل عدد من النواب مطالبتهم بالعفو الشامل، فيما شدد أحدهم على ضرورة متابعة ومحاسبة الحكومة على عدم تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الأمة.

ووافق المجلس في بداية الجلسة على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتين، بينما رفعها عن النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير في قضية دخول المجلس، وكلف لجنة الظواهر السلبية بحث ظواهر الغش في المدارس والمخدرات بالسجون والرشوة، وسط رفض عضو اللجنة النائب خالد الشطي الطلب باعتباره يحمل اساءة للطلبة والطالبات.

وحضر النائب رياض العدساني بملفه الازرق الذي به أسرار الايداعات الى المجلس أمس، ومن المقرر ان يحضر به جلسة اليوم.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف، بعد رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة السابقة وأسماء الغائبين عن اجتماعات اللجان خلال الفترة الماضية.

وتلا الأمين العام مرسوم قبول استقالة الشيخ سلمان الحمود وتعيين الشيخ محمد العبدالله وزيراً للاعلام بالوكالة وخالد الروضان للشباب بالوكالة.

وانتقل المجلس الى بند التصديق على مضابط الجلسات الأخيرة، وقال الغانم: اريد ان احيط المجلس علماً بحادثة حصلت اثناء غيابي في مهمة رسمية وسنتخذ قرارا بشأنها.

وأضاف الغانم: تتمثل الحادثة في انه عند التصويت على نقل ملف الحيازات الزراعية الى لجنة الزراعة من لجنة حماية الاموال العامة، ودار نقاش بيني وبين النائب شعيب المويزري حول هذا الموضوع، وقلت بالخطأ وأنا اشرح للمويزري ان التصويت كان 27 من 54.

ولفت الغانم الى ان الحادثة وقعت بعد ذلك، عارضاً مقطع فيديو من الجلسة السابقة لقضية التصويت، مضيفا ان "المشكلة، أثناء سفري في مهمة رسمية بالخارج أرسلت المضابط الى الأعضاء، والمضابط يجب ان تنقل ما حدث بالضبط، وتم تغيير ما جاء في النص بخلاف حقيقة الأمر".

وتابع ان "أحد الموجودين بمكتبي كشف لي بعد عودتي عن تغيير في المضبطة، وتم استدعاء الامين المساعد الذي استدعى بدوره الموظف المسؤول الذي اقر بتغيير المضبطة، وتمت إحالته الى التحقيق بمبررات لم تكن مقبولة".

وأكد انه أعاد توجيه الامانة لتصحيح المضبطة وفق واقع الجلسة بالضبط، موضحاً ان "الخطورة في الأمر ان يكون هذا الحدث بتعمد او تحريض لاحراج الرئاسة، وهذا الامر غير مقبول، ولا تقبلونه انتم مهما كان الخلاف".

وأضاف الغانم: عندما أغير أي معلومة أشطبها من التلفزيون، وهذا لم يحدث، وتم التغيير بالمضبطة في ظل وجودي بالخارج وكذلك وجود الأمين العام في مهمة رسمية.

وأوضح أنه أحال الأمر للتحقيق لوجود شبهة، "وأطلب تكليف رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال بأن يشرف على هذا التحقيق، واعذروني لوجود علامات استفهام، في رأسي".

النأي عن الشبهات

وتساءل النائب شعيب المويزري: "هل وراء هذا الموظف احد؟ نريد ان نعرف، وتأخير اصدار مضبطة الجلسة لمدة 11 يوما ما سببه؟"، مشددا على "ضرورة النأي بالجميع عن الشبهات، وأن يحال الموضوع برمته الى اللجنة التشريعية حتى يتم التحقيق في هذا الأمر، فهذا يعد تزويرا في محرر رسمي".

وعقب الرئيس الغانم قائلا: هناك شبهة تعمد، وهذا الامر يكشفه التحقيق، وبالنسبة للكلمات التي شطبتها، فأنا اشطب كل كلمة غير مناسبة حتى لو كانت صادرة مني.

وانتقد النائب حمدان العازمي "مزايدات لجنة الأموال العامة على زملائهم في لجنة شؤون الزراعة"، لافتا الى ان "مجلس الامة اتخذ قراراً بإحالة ملف الحيازات الى لجنة الزراعة وغير مقبول التشكيك".

ودعا النائب شعيب المويزري الى تكليف اللجنة التشريعية ببحث قضية التصويت على إحالة قضية الحيازات الى لجنة الزراعة وما شابها من ملابسات حتى نبتعد عن القيل والقال.

وأكد الغانم "ان المجلس وافق على التحقيق في واقعة المضبطة بإشراف رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال".

وصادق المجلس على بند المضابط، وانتقل الى بند الرسائل الواردة وجاء فيه ما يلي:

• رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس واعضاء المجلس على تهنئتهم له بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه ولاية العهد.

• رسالة من رئيس اللجنة الصحية يطلب فيها احالة اقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج الى لجنة المرأة والأسرة للاختصاص.

• رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بدراسة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات وتفشي الرشوة وظاهرة الغش في المدارس والجامعات وسبل علاجها.

• رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها العرض على المجلس للموافقة على قيام اللجنة بعقد جلسات حوارية مع المختصين والاعلاميين من مؤسسات المجتمع المدني ليتمكن المجلس من متابعة مسؤولياته في التعاون مع الحكومة في رسم السياسة الخارجية لدولة الكويت.

• رسالة من لجنة المرافق العامة يطلب فيها من المجلس تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن قضية تطاير الحصى لمدة شهرين.

• رسالة واردة من لجنة حماية الأموال العامة تطلب فيها سحب ثلاثة تقارير بعد وصول معلومات جديدة بشأنها.

وبارك النائب صالح عاشور ذكرى تولي ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد "هذا الرجل الذي احبه الكويتيون".

وطالب عاشور بمتابعة قضية الشهادات المضروبة، فهي اهم من الغش، لافتاً الى ان تجنيس 70 الف زوجة غير كويتية منذ التحرير فوت على بناتنا فرص الزواج.

وقالت النائبة صفاء الهاشم: أرسلت سؤالا الى وزير المالية عن مترو الكويت واحترت في التخبط الذي تمارسه الحكومة، فمشروع المترو يحتاج الى 23 سنة في الكويت، بينما 5 سنوات في السعودية، ولماذا لا يتم تنفيذ هذا المشروع تحت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ منتقدة قيام وزير الداخلية باغلاق جسر الغزالي.

وقال وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: وزير الداخلية ما علاقته باغلاق جسر الغزالي؟ لست الوزير المسؤول، وجسر الغزالي تم اغلاقه بسبب جسر جابر، فلم يغلق الا غصبا عنا، وهذا وزير الاشغال، واذا كان هناك بديل ما اغلقناه.

ووسط مقاطعة الهاشم له، قال الجراح: اذا كانت الرئاسة والمجلس لا يستطيعان إسكات نائب يخالف اللائحة فأكتفي بالحديث.

وفي محاولة لتلطيف الاجواء، قال النائب احمد الفضل: قمت بتوزيع ورود على الاعضاء كلفتني 73 دينارا، وقام الامين العام بإزالتها من القاعة.

وتساءل الفضل: هل هناك تأثير لتوزيع الهواتف على السجناء في انتشار المخدرات؟ وعليه لا ندافع عن لجنة الظواهر السلبية، فمسألة انتشار المخدرات سببها الاتصالات التي سمحوا بها.

وعقب وزير الداخلية قائلا ان اجهزة الاتصالات لا تؤثر لكن السجناء يعتقدون انها تؤثر بحكم رؤيتهم وأتعهد بمنع الاتصالات في السجن من خلال اساليب حديثة سيتم تركيبها خارج السجن، والسجن مكان طارد لا احد يريد ان يعمل فيه رغم زيادة العلاوات، اما المخدرات فشئنا ام ابينا ستظل موجودة.

وتحدث النائب اسامة الشاهين مشددا على ان المجتمع آمن، لكن هناك 3 ظواهر هي المخدرات والغش والرشوة يجب دراستها جيدا، ووضع الاجراءات اللازمة لمنعها، وأتمنى ان توفق لجنة الظواهر السلبية في ذلك.

ووافق مجلس الامة على رسالة اللجنة الصحية دون مناقشة، ثم انتقل للتصويت على رسالة لجنة الظواهر السلبية.

وقال النائب جمعان الحربش: "نحن عندما تحدثنا عن ازالة اجهزة التشويش فالمخدرات موجودة من قبلها، وبموجب حديث بيني وبين وزير الداخلية قال "سمعت ان اجهزة التشويش تؤثر على القلب" والمجلس حرص على ازالة الاجهزة، ومسلم البراك راجع المستشفى الصدري عدة مرات، وزرنا السجون، وهناك اقتحامات للسجون وأمور حدثت في السابق تستحق المساءلة السياسية.

بدوره، رفض النائب خالد الشطي رسالة لجنة الظواهر السلبية التي تسيء الى الطلبة والطالبات وتصورهم بالغش، واذا كانت هناك حالات فيجب الا تكون جامعة، وانا اعترضت على رسالة اللجنة وكان يجب ايضاح ذلك.

واعترض النائب حمدان العازمي على حديث وزير الداخلية وقوله: شئنا ام ابينا، فالمخدرات ستظل موجودة.

وقال رئيس اللجنة التعليمية محمد الحويلة ان المعروض على اللجنة خاص بتسريب الاختبارات.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الظواهر السلبية بنتيجة 27 من أصل حضور 47.

رسالة «الخارجية»

وتعليقاً على رسالة لجنة الشؤون الخارجية قال وزير الخارجية ان ما طلبه رئيس اللجنة نحن معه، ونحن على اتم استعداد للتعاون وعرض جلسات حوار لكن حتى نبتعد عن وجود شبهة دستورية يجب ان يستبعد من الطلب التعاون مع وزارة الخارجية في رسم سياسة الدولة الخارجية.

ومجدداً تحدث وزير الداخلية قائلا: اريد واحدا من الأعضاء يقف ويقول ان المخدرات غير موجودة، ونحن قمنا بالحد منها ونواصل ذلك فلا تدخل الى الكويت من الدولة المصدرة، وبدأوا استخدام وسائل جديدة.

واعترض النائب خليل عبدالله على رسالة لجنة الظواهر السلبية، حيث ان لجنة حقوق الانسان معنية واللجنة التعليمية معنية بمناقشة موضوع الغش، فلا يجب التداخل في الطلب، فالسياسة الخارجية تحددها السلطة التنفيذية وهناك شبهة دستورية بالطلب.

وشكر النائب يوسف الفضالة وزير الخارجية على تعاونه، مؤكداً ان الهدف ليس رسم السياسة وانما رفع توصيات للحكومة.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الخارجية بموجب التعديل الرسمي الذي تم ادخاله بطلب من الشيخ صباح الخالد.

ووافق المجلس على طلب تمديد لجنة المرافق العامة شهرين لدراسة تطاير الحصى.

ووافق المجلس على رسالة الأموال العامة.

ثم عرض الغانم رسالة اخرى بشأن احالة موضوع تعيين القياديين وكل القوانين المرتبطة بذلك من اللجنة المالية الى اللجنة التشريعية، التي أكد رئيسها محمد الدلال ان موضوع القياديين اختصاص اللجنة.

وانتقدت النائبة صفاء الهاشم ما اسمته بـ"الموضة الجديدة" الممثلة في طلب القوانين التي تريدها اللجان، ونحن نناقش الموضوع من حيث الهيكل التنظيمي. وقال النائب خليل عبدالله: انا احد مقدمي اقتراح القياديين، ولا اعلم ما علاقة اللجنة التشريعية به!

وأيدت النائبة الهاشم اقتراح الرئيس الغانم بتشكيل لجنة مشتركة من التشريعية والمالية لبحث الموضوع، ووافق المجلس بالاجماع على الاقتراح.

واقترح الغانم تأجيل الأسئلة الى الغد والبدء بطلبات رفع الحصانة ثم استكمال مناقشة الخطاب الاميري ثم تقرير اللجنة التشريعية عن انتخابات نائب الرئيس ثم البت في طلبات الإيداعات وخور عبدالله، فتمت الموافقة.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة، وبينها طلب من النائب احمد الفضل في قضية مباحث، وقضية ثانية من 3 نواب خاصة بمحاولة دخول المجلس.

وشدد النائب احمد الفضل على تمسكه برفع الحصانة عنه في اي قضية، وعلي قضيتان، واحدة من حجاج العجمي والثانية من يحيى الدخيل الذي قامت وزيرة الشؤون بترقيته وهو لا يستحق، والقضية متعلقة بدور الأيتام ورأيت انه لا يصلح لهذا المنصب، وأتمنى من وزير العدل ان يجد مخرجا بالنسبة لزيادة عدد الدعاوى على الموضوع الواحد.

وخلال حديث الفضل عن حجاج العجمي استشاط بعض النواب غضبا، وحدث سجال بين الفضل من جهة، وجمعان الحربش وأسامة الشاهين ونايف المرداس من جهة أخرى.

وقرر المجلس الاكتفاء بالمناقشة والذهاب إلى التصويت.

وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب: يجب ان ينزه المجلس عن الاساءة للاخرين، فالتساهل من قبل الرئاسة وبعض الاعضاء في بعض الالفاظ لا يجوز، ويجب ان يتخذ المجلس قرارا بعدم الاساءة للاشخاص، والا ينتظروا الفزعة من احد الاقارب عنه بالقاعة، والحصانة وجدت في بريطانيا، والعضو حر في ما يبديه من اراء.

وأضاف العزب: الحرية ليست مطلقة، ووقعت في هذا المجلس امور قبل وزارتنا، والنيابة العامة لا كيدية لها مع اي نائب.

ورفض الرئيس الغانم كلمة تساهل "لانني لا احكم على النوايا، وأطبق اللائحة، واي اساءة تشطب من المضبطة".

وقال الوزير العزب: لا اقصد ذلك، وأقصد انك كرئيس يجب ان تمنع العضو اذا تمت الاساءة او تقطع الميكروفون.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في قضية جنح مباحث، كما وافق على رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير في القضية المعروفة بدخول مجلس الامة بنتيجة 39 من حضور 44.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في القضية المرفوعة من حجاج العجمي بنتيجة 36 من اصل حضور 45.

ورفع الغانم الجلسة عند الساعة 12 ظهرا ربع ساعة للصلاة.

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة، وانتقل الى بند الرد على الخطاب الاميري.

وقال النائب نايف المرداس ان سمو الامير ليس بحاجة للدفاع عن سموه وهو اب الجميع، ومكانته كبيرة لدى الجميع، مضيفا ان المواطن اليوم يحتاج الى الكثير من الخدمات ونحن بعد 3 اشهر لم نحقق للمواطن الا القليل ويجب ان تتضافر الجهود بين السلطتين.

وأضاف المرداس: لن نسمح لاي كان بأن يقف حائلا امام وزير الصحة جمال الحربي في تحقيق اصلاحاته التي نصبو اليها، مشددا على ان العقوبة الموقعة مع وفاة النائب السابق فلاح الصواغ لا تتناسب ابدا مع الجرم الذي قام به الاطباء المسؤولون عن الخطأ.

وتحدث المرداس عن المنظومة الامنية، مطالبا بدعم المنظومة الامنية في البلاد، ويجب نقل مهمة الاشراف على الحدود الشمالية والجنوبية الى وزارة الدفاع حتى تتفرغ الداخلية للامن الداخلي، ويجب ان تهتم وزارة الداخلية بدحض الاشاعة والتصدي لاي بلاغ، وان يكون هناك مصدر اعلامي بالداخلية يثق به حتى لا يكون هناك طابور خامس، وأتمنى ان تعم الفرحة في شهر فبراير من خلال العفو الشامل وعودة الجناسي.

ورفض المجلس طلبا نيابيا بتمديد الجلسة لحين الانتهاء من قائمة المتحدثين في الخطاب الاميري.

بدوره، قال النائب احمد الفضل: كثيرا ما طالب صاحب السمو النواب بالتعاون على مواجهة الارهاب وهم نواب يعطون من طرف اللسان حلاوة، مشيرا الى ان الارهاب الهمجي عرف طريقه الى ديرتنا.

وأضاف ان مركز "وذكر" احدى ادوات بث الفرقة، ويثير الفتنة، وخطاب صاحب السمو عميق لمن يفهم، وهناك من يريد ارجاعنا خمس سنوات، مشددا على ان هذا المركز لا يعظ المجتمع، وانما وظيفته ضرب فئة من فئات المجتمع، مطالباً بفحص ما حدث من تجاوزات في عهد علي العبيدي بوزارة الصحة والهدر الذي تسبب فيه.

وأكد أن "التكسب السياسي لا يأتي من المواطن، بل يأتي من النواب أيضاً، ونحن في مرحلة خطيرة اقتصادية، فالاخوان في التخطيط يشيرون الى ان الاحتياطي العام سينتهي بعد خمس سنوات".

وعرض الفضل برنامج عمل الحكومة حتى عام 2020 ومن ضمنه الارتقاء بمستوى التعليم في الكويت.

وتطرق الى حساب على موقع التواصل الاجتماعي لشخص سوري يصنف اعضاء مجلس الامة بكيفه، ويصرف له جواز مادة 17 ويضرب في الاعضاء ويمدح وزير الداخلية فبماذا نفسر ذلك؟ واذا لم تنتبهوا له فسيأتي بهجمة مرتدة "او يشلخكم شلخ" وانا لو بسورية لجعلوني كبابا، وهذا يشيع اخبارا كاذبة على كل الناس، فسورية تتحكم بالمزاج العام الكويتي، واخص عليك يا مجلس.

ثم تحدث عقب ذلك النائب محمد هايف الذي حرص في بداية حديثه على التأكيد أن من لديه مشكلة مع أحد فليلجأ الى القضاء، مضيفا ان هناك مسؤولية على السلطة والمجلس حيث اتفق الشعب والسلطة عقب الغزو على انشاء هيئة استكمال تطبيق احكام الشريعة.

المادة 79

وطالب هايف النواب بالتوقيع على تعديل المادة 79 من الدستور من باب "ولربك عليك حق" والطلب سيكون جاهزا لتوقيعه غدا، وسنطالب في كل مجلس بتطبيق الشريعة الاسلامية لنحد من الهدر في الاحكام غير الشرعية التي تقدم من النواب أو الحكومة.

وتابع هايف: نؤكد مسؤولية السلطة والحكومة في الوفاء بالعهد عندما عاهدوا بعد الغزو بتطبيق الشريعة في البلاد، فلماذا نخاف؟ هل نحن من شراب الخمر حتى نخاف ام من السراق فنخاف من قطع ايدينا؟ هي مسألة عظيمة نحملكم هذه الامانة، ونضعها في اعناقكم.

وتابع ان "المسألة الاخرى التي اردت الحديث عنها هي المسألة الانسانية، فقد وصل الامر بوزارة الشؤون الى ان تتعرض للمطلقات والارامل والمعاقين بحجة القوانين"، مشيرا الى الازدحام الذي يشهده مركز اشبيلية، وهل تريد الحكومة بخطواتها ادخال الارامل والمطلقات والمعاقين السجون؟ وما ذنب المطلقة التي استدانت في انتظار ما تحصل عليه؟ واذا كان هناك خلل فليحاسب المسؤول، واتمنى اعادة النظر ليس حبا في المساءلة لكن اذا كان هناك خلل في الشؤون او غيرها فلن نسكت، وقضية البدون من اخطر القضايا، ووضعتهم الحكومة في سجن كبير.

في وقت تحدث النائب عدنان عبدالصمد مشددا على ان الاستقرار السياسي كان من اولى الاولويات، وظلم هذا المجلس كثيرا المجلس السابق بسبب الحرب التي تعرض لها، وعاصرت الكثير من المجالس، لكن المنحل الاخير كان من افضل المجالس، ويجب ان نهتم بالمجلس الحالي ونعينه على تحقيق الاستقرار ونختلف ونتشاجر ونتحاور في اطار الدستور الذي يحكمنا.

وقال عبدالصمد: هناك اشاعة نحو ابطال المجلس، ويجب التركيز على الاستقرار السياسي والا نعمل تحت هذا هاجس الحل، وحسب توقعاتي لا توجد مؤشرات للأبطال او الحل.

وتابع: في الوقت الذي نجد بالسجن سجناء لسنوات لانهم زوروا في بصمة الحضور بوظيفتهم فإن هناك المئات في الجهات الحكومية يحصلون على رواتب ولا يداومون.

واستغرب الاشكاليات الدائرة حول الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهي الجمعة المعنية بمكافحة الفساد، اذ يجب متابعة ومحاسبة الحكومة على عدم تطبيق القوانين التي اقرها مجلس الأمة، فحرام الا تطبق تلك القوانين مثل بيع شركة المواشي.

وتحدث عن قضية البدون، متسائلا: اما ان الاوان لهذه القضية ان تنتهي؟ يجب منح البدون الأولوية في التعيين قبل الوافدين، فهم اقرب لنا وهم كويتيون لكنهم لم يحصلوا على الجنسية.

بدوره، قال الحويلة: لا بد ان يكون هناك اهتمام خاصة من الحكومة فيما يخص التهديدات العراقية، ولا شك في الدبلوماسية الحكيمة التي تمارسها مع الجميع، فضلا عن اتفاقيات الحماية.

ورفع الغانم الجلسة الى صباح اليوم.

التطبيع مع إسرائيل

قال النائب عدنان عبدالصمد ان الاوضاع في المنطقة قللت من أهمية القضية الفلسطينية، ولابد ان يكون هناك اهتمام اكبر بهذه القضية، وللاسف هناك دول عربية وخليجية أصبحت اليوم تطبع مع اسرائيل ثقافياً وتجارياً بعد أن كان هذا الامر يتم تحت الطاولة.

«قلبي شاب ضوء»

قالت النائبة صفاء الهاشم ان مشروع السكة الحديد يأخذ 23 سنة في الكويت، وفي السعودية 5 سنوات، "قلبي شاب ضوء".

«شالوا وردي»

قال النائب أحمد الفضل إن الامانة العامة "شالت وردي" اللي وزعته على مقاعد النواب والوزراء بمناسبة عيد الحب لنشر المحبة فيما بيننا، والوردة شاريها بدينار، وأنا شاري 73 وردة.

قضية دخول المجلس

خرج النائبان جمعان الحربش ومحمد المطير من قاعة عبدالله السالم حين انتقل المجلس الى التصويت على رفع الحصانة عنهما مع النائب وليد الطبطبائي (اعتذر عن عدم الحضور) في قضية دخول المجلس.

فرحة الجناسي

قال النائب نايف المرداس: أرجو أن تعم الفرحة من سحبت جناسيهم في داخل وخارج البلاد، وأن تكون فرحة شهر فبراير غير كل فبراير.

حكومة ما تحارب المخدرات

خلال تصويت المجلس على رسالة لجنة الظواهر للتحقيق في ظاهرة انتشار المخدرات، رفضت الحكومة التصويت بالموافقة على الرسالة، ليعلق النائب محمد هايف قائلا: حكومة ما تحارب المخدرات. وكانت الرسالة متضمنة التحقيق في غش الطلبة والرشوة في مؤسسات الدولة.

مركز «وذكر»

تطرق النائب أحمد الفضل الى مركز "وذكر"، قائلا: مركز كفر يثير الفتنة، ليقاطعه النائب محمد هايف: لا يجوز السب والشتم، وهذا المركز بينك وبينه قضية في المحكمة، والفضل يرد: لا يجوز المقاطعة، ليعلن الفضل قائلا: الله يذكر ايامك يا محمد الخالد.

عيد الحب وثني

عارض النائب محمد هايف عيد الحب، مشيرا الى انه "احتفال وثني ولا يجوز الاحتفال به".

وقال هايف ان "عيد الحب لا يمت للإسلام بصلة، ولا للمسيحية أو اليهودية، وهو خاص بالوثنيين"، ويقصد به اله الحب.