«الكويتية الإماراتية المشتركة» تقر 4 اتفاقيات

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، السفير سامي الحمد، إن اللجنة الكويتية - الإماراتية المشتركة توصلت الى إقرار 4 اتفاقيات من شأنها أن تسهم بتعزيز الثقة في مسيرة العمل القنصلي المشترك وتطلعات رعايا البلدين الشقيقين.

وأضاف الحمد، خلال كلمة له في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية الكويتية - الإماراتية المشتركة، أمس، أن هذه الاجتماعات تشكل قيمة مضافة للعمل القنصلي المشترك، بما تضمنته من مجالات للتعاون في الشؤون القنصلية والأمنية والقانونية، وبما حوته من مواضيع مهمة تتعلق بتبادل الخبرات في مجال الأنظمة القنصلية المتطورة.

وأوضح أن اللجنة وافقت على بنود عدة مثل تبادل المعلومات المدنية ومجال العمالة الوافدة وإدارة الأزمات، وكذلك خطط إخلاء أثناء الكوارث وتبادل الزيارات بين المختصين بين البلدين وتبادل المعلومات والتعاون حول العديد من القضايا الأمنية والقانونية التي تتعلق برعايا البلدين.

وأكد الحمد العزيمة الواضحة في نقل هذا التعاون الى آفاق أوسع ومستويات أفضل لتحقيق الاهداف المرجوة، معربا عن أمله في أن تستكمل تلك الجهود من خلال استضافة دولة الإمارات الدورة الثالثة "للجنة القنصلية المشتركة".

ونقل الحمد تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، معربا عن شكره لكل من شارك في إنجاح أعمال اللجنة، على ما بذلوه من جهود مقدرة وقيمة.

من جانبه، أعرب الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإماراتية، أحمد الظاهري، عن شكره للجهود المبذولة لإنجاح "الدورة الثانية" من اللجنة المشتركة.

وأضاف في كلمة له أن الهدف من هذه اللجان هو الخروج ببنود تساهم في تحسين الخدمات القنصلية للمواطنين من كلا البلدين، وتنسيق الأدوار بين دولة الإمارات والأشقاء في الكويت على نحو إيجابي.