«المالية» ناقشت تعرفة الكهرباء والراتب التقاعدي

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإجماع على اقتراح بقانون بألا تتجاوز قيمة فوائد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 في المئة على الاستبدال المقدم على شكل قرض، وناقشت المشروع الحكومي بزيادة الرسوم على الكهرباء والماء.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس إن اللجنة تلقت تطمينات من وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بأن السكن الخاص مستثنى من زيادة التعرفة الكهرباء والماء، مستدركة بالقول: لكنني لا أثق بالحكومة في هذا الشأن.

وبينت أنه وفقا لحديث الوزير المرزوق فإن التعرفة الجديدة للكهرباء والماء ستطبق على القطاع التجاري في مايو المقبل، وستفعل على القطاع الاستثماري في أغسطس، مطالبة بأن تبدأ الحكومة بنفسها أولا وأن تعمل على نشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة للمواطنين، وتعمل على تحصيل مستحقاتها المالية بقيمة 1.8 مليار دينار والتي وردت في تقارير ديوان المحاسبة لثلاث سنوات متتالية ولم تتمكن الحكومة من تحصيلها.

وفي السياق نفسه، اعتبرت الهاشم أن كيفية احتساب فائدة القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم مقابل استبدال جزء من الراتب التقاعدي غامضة التفاصيل، وان ممثلي المؤسسة لم يزودوا اللجنة بتفاصيل احتسابها، وان النسبة بقيت ثابتة دون تغيير منذ عام 1977 رغم تغير الظروف المالية والاقتصادية. وأشارت إلى أن القائمين لم يقدموا سندا قانونيا يبرر الفوائد العالية التي تتقاضاها المؤسسة وتجعل منها مؤسسة تجارية، مشيرة الى أن هناك فتاوى من قطاع الإفتاء بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية حرمت الفوائد التي تتقاضاها التأمينات نظير الاستبدال.