«الكاتيوشا» تكشف خطورة الصراع بين الصدر والمالكي

عاشت بغداد مساء أمس الأول ساعات من الخوف والقلق، بعد أن تساقطت زختان من صواريخ «الكاتيوشا» على «المنطقة الخضراء» التي تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية، في ختام «سبت دموي»، حصد أرواح 8 أشخاص، بعد أن أطلق مجهولون النار باتجاه متظاهرين موالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وآخرين من الحراك المدني الذين كانوا يطالبون بتعديل تركيبة المفوضية العليا للانتخابات والقانون الانتخابي.

وأظهرت هذه الصواريخ، التي تبرأت «سرايا السلام» التابعة لـ«التيار الصدري» منها، خطورة الصراع الشيعي بين الصدر من جهة، ونائب رئيس الجمهورية النافذ نوري المالكي، إذ إنها كشفت استعداد أحد الأطراف، تظهر الوقائع أنه المالكي، لاستخدام كل الوسائل في الصراع السياسي بما في ذلك احراق ما تبقى من البلد.

وفيما يخص إطلاق النار على المتظاهرين، نفت وزارة الداخلية مسؤوليتها عن ذلك، وسط اتهامات من قبل القوى المشاركة لمسلحين مقنعين تابعين لميليشيات موالية للمالكي بفتح النار عليهم.

أما رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، وهو «صدري» فقد أشار إلى تغيير عدد من القادة الأمنيين في بغداد واستبدالهم بآخرين ينتمون إلى «حزب معين»، محذراً رئيس الوزراء حيدر العبادي من «جهة عميقة» تزج بقيادات أمنية في «المنطقة الخضراء»، ووجه انتقادات لأداء قيادة عمليات بغداد في حماية التظاهرة، التي جرت أمس الأول في «ساحة التحرير».

واتهم الزاملي «ضباطاً وقادة ما زالوا يأخذون أوامرهم من كتل سياسية متنفذة لا تريد تغيير المفوضية الفاسدة».

الصدر يهدئ

وفي ظل هذه التطورات علمت «الجريدة» أن الصدر، الذي يواجه ما يشبه العزلة من قبل القوى الشيعية بعد انفضاض التحالف بينه وبين زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، سمع نصائح بضرورة اللجوء إلى التهدئة والاكتفاء بـ «هز القارب».

ويبدو أن الزعيم الشيعي قد سمع هذه النصائح وبادر بإصدار بيان دعا فيه إلى التهدئة، وأوصى أنصاره بعدم الرد بالمثل، وخاطبهم قائلاً: «قد أمرتم بالسلم حتى النهاية».

وتابع الصدر «فإن أخطأت القوات الأمنية بتأدية واجبها فلا تخطئوا بتأدية واجبكم، فواجبكم الحفاظ على السلمية».

وأردف قائلاُ: «أما إذا لجأتم إلى العنف كما لجأوا فأني سأبرأ من الطرفين ولن أساند أحداً على الإطلاق، فما ثورتنا الإصلاحية إلا من أجل العراق ولا نريد نهاية مظلمة لعراقنا ووطننا الحبيب وشعبه الأبي».

اتهامات

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي، إن «هناك بعض المستفيدين من حزب الدعوة، على الرغم من وجود أكثر من 20 نائباً منهم لا يريدون المفوضية ومنهم علي الأديب»، مشيراً إلى أن «الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي هو المستفيد الأول من بقاء المفوضية».

واعتبر شيخ علي أن «المندسين هم من أيام حكومة المالكي، وهو الذي يأتي بالمندسين الذين يحملون الهراوات والسكاكين ويستخدمون القمع ضد المتظاهرين».

«الدعوة» مستعد للمواجهة

وكان حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه المالكي، أصدر بياناً كشف فيه استعداده للمواجهة، وعدم الرضوخ لضغوط الصدر.

وحذر الحزب، الذي ينتمي إليه العبادي أيضاً «من مؤامرات خارجية وداخلية تستهدف إشغال الشعب العراقي بالفتن والحيلولة دون تخليص العراق مما تبقى من عصابات «داعش» في القسم الأيمن من الموصل وفي الحويجة والقائم».

وشدد على أنه «لا يحق لأي شخص أو فئة أو كيان أن يفرض آراءه على الآخرين لأي سبب كان وتحت أي شعار كان».

وجدد الحزب دعمه للعبادي «شريطة الاستمرار على مواقفه في عدم الانجرار وراء هذه الفتن، وتقديم المتهمين إلى العدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم السماح بالمساس بالعملية السياسية».

من جهته، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي، الأحداث التي جرت خلال تظاهرة ساحة التحرير ببغداد بـ«الفوضى»، عاداً توقيت التظاهرة «خاطئاً لأن العراق يخوض حرباً في الموصل».

مؤكدا أن «التظاهر حق دستوري وقانوني، لكن وزارة الداخلية أبلغتني بعدم تقدم أحد للحصول على إجازة لتظاهرة اليوم».

وبعد أن اتهمت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الحكومة بـ«الاعتداء» على متظاهري ساحة التحرير وإطلاق «الذخيرة الحية» صوبهم خلال التظاهرة، أمر العبادي، بإجراء تحقيق كامل حول ما حدث.

«تحالف إصلاحيون»

في المقابل، استنكر «تحالف إصلاحيون» الذي يقود الحراك السلمي ويضم عدداً من المنظمات والنقابات والاتحادات والجمعيات المدنية، «قمع التظاهرات رغم سلميتها» وذلك خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس.

وحمل قادة التحالف خلال المؤتمر رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية «القمع الذي تعرض له المتظاهرون»، مطالبين بمعرفة الجهة التي أطلقت النار.

وأكدوا أن «الحراك سيأخذ نطاقاً دولياً من خلال رفع قضية ضد الحكومة في محكمة العدل الدولية في لاهاي». وشددوا على أنهم مستمرون بالتظاهرات.

المفوضية

في غضون ذلك، كشف مسؤول عراقي في مفوضية الانتخابات أمس، عن تعرض مكتب المفوضية في البصرة لإطلاق نار كثيف ليلاً مساء أمس الأول، ما أدى الى حدوث أضرار مادية في المكتب واحتراق سيارة كانت واقفة بقربه دون وقوع إصابات.

وأعلن مكتب رئيس لجنة الخبراء النيابية المكلفة اختيار أعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات آرام شيخ محمد، أمس، تصويت اللجنة على النظام الداخلي لها، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق استمارة خاصة للمرشحين لمفوضية الانتخابات.

قانون جديد

إلى ذلك، أعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس الأول، الانتهاء من وضع مسودة جديدة لقانون الانتخابات، وأعرب عن أمله بأن يحظى المشروع الجديد بموافقة البرلمان في أقرب وقت.