إدارة ترامب تستعد لإطلاق مبادرات سياسية خارجية

أشارت مصادر مطلعة الى جانب إيجابي في الاستعدادات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق نشاطها الدبلوماسي وغير الدبلوماسي في ملفات السياسة الخارجية.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الجديد ريكس تيلرسون يواصل استقبال نظرائه الغربيين والأجانب، من دون الإعلان عن بعضها، فيما تؤكد أوساط أخرى احتمال بدء الإعلان عن مبادرات سياسية في ملفات عدة.

ومع انتظار الرئيس للاستراتيجية الجديدة لمحاربة "داعش" من "البنتاغون"، يرجح أن يحظى ملف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بحيز مهم، في الوقت الذي يرى آخرون أن ملف العلاقات الأميركية - الأوروبية والعلاقة مع روسيا أولوية رئيسية.

روسيا

ورغم التكهنات التي تتحدث عن حلحلة في ملف العلاقة مع روسيا، فإن الكثير من الأوساط تذكّر بأن الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما بدءا عهديهما بكثير من الآمال بعلاقة طيبة مع روسيا، ما لبثت أن تحولت الى علاقة صدامية بسبب تضارب المصالح.

في هذا السياق، قال "الكرملين"، أمس، إنه من المستبعد أن يكون الوضع في شرق أوكرانيا حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا الجيش الأوكراني جزءا من أي اتفاق مع ترامب.

الصين

من جهة أخرى، وفي إشارة توحي برغبة ترامب في تحسين العلاقات الصينية - الأميركية التي شهدت توترا حول مواضيع عدة منذ انتخابه رئيسا، دعا ترامب في رسالة إلى نظيره الصيني شي جينبينغ إلى قيام علاقة بناءة بين البلدين.

وقال متحدث باسم البيت الابيض إن ترامب شكر "الرئيس شي على رسالة التهنئة التي وجهها بمناسبة تنصيبه، وتمنى للشعب الصيني عيد مصابيح سعيدا وسنة مزدهرة".

وقال المتحدث إن ترامب أفاد في رسالته بأنه "سعيد بالعمل مع الرئيس شي على تطوير علاقة بناءة تعود بالفائدة على الولايات المتحدة والصين على السواء".

ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، بأن بكين تقدر عاليا تهنئة ترامب للشعب الصيني، وشدد عل أن التعاون بين البلدين هو الخيار الوحيد.

إيران

ونفى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد حسين دهقان، صحة تقارير أميركية ذكرت أن إيران أجرت اختبارا صاروخيا جديدا. وقال دهقان: "هذه مزاعم مزيفة، فنحن لم نجر مثل هذا الاختبار. هدف هذه المزاعم شن حرب نفسية وإيرانوفوبيا".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية نقلت أمس الأول عن مسؤول أميركي أن إيران أجرت، أمس، تجربة جديدة على صاروخ من نفس المنصة التي استخدمتها في إجراء تجربة على صاروخ باليستي الشهر الماضي.

تثبيت سيشنر

الى ذلك، صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأول، على تعيين المحافظ المتشدد جيف سيشنز وزيرا للعدل، على الرغم من قيام جدل حاد حول رصيده في مجال الحقوق المدنية والديمقراطية ومخاوف بشأن قدرته على أداء مهامه وتطبيق القانون باستقلالية عن الرئيس دونالد ترامب.

وثبت المشرعون سيناتور ألاباما وزير العدل الرابع والثمانين بأغلبية ضئيلة من 52 صوتا مقابل 47 في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون وحيث صوت سيناتور ديمقراطي واحد هو جو مانتشين من غرب فرجينيا لمصلحته.

وهاجم ترامب مرارا الديمقراطيين، إذ اتهمهم بإبطاء تعيين وزرائه والمسؤولين في إدارته ووصف ما يقومون به من تعطيل بأنه "مخز".

وأثار تعطيل تثبيت سيشنز بشكل خاص حفيظته، نظرا للصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها في مجال تطبيق القانون، بما في ذلك حقوق التصويت.

وسيشنز هو السادس فقط من 15 عضوا في إدارة ترامب يفترض أن يثبتهم مجلس الشيوخ في مناصبهم، إضافة الى تثبيت مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

ووزير العدل في الولايات المتحدة هو النائب العام، ويدير وزارة العدل التي يتبع لها 113 ألف موظف، ويشرف على مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وعلى المدعين العامين الفدراليين جميعا وعددهم 93، إضافة الى إشرافه على مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (آي تي إف) ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون و"جهاز المارشالات"، المتخصص بملاحقة الفارين من وجه العدالة على المستوى الفدرالي.

وتعهد سيشنز بحماية الأقليات والحريات الفردية، نافيا إدلاءه بتصريحات عنصرية في السابق. ويأتي تثبيته في حين يدور جدال قانوني بشأن المرسوم التنفيذي الذي أصدره ترامب بحظر دخول اللاجئين والمسافرين من 7 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لفترة محددة، قبل أن يعلقه قاض فدرالي.

ويعتبر هذا المنصب الرفيع مكافأة لسيشنز (70 عاما)، والذي كان من أوائل مؤيدي ترامب، ثم أصبح شخصية محورية في حملته وفي فريقه الانتقالي.

دعوات إلى التهدئة

في هذا الوقت تصاعدت أصوات عدة تطالب بتغيير لغة التخاطب السياسي السائدة في البلاد في هذه المرحلة، بسبب الانعكاسات السيئة التي باتت تلقي بظلالها على الحركة السياسية والنشاط الاقتصادي.

وأعلن العديد من المشرعين في مجلسي الشيوخ والنواب تلقيهم العديد من المراجعات من أوساط شعبية وسياسية واقتصادية، تحذر من تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب حالة عدم اليقين التي بدأت تستشعرها بعض القطاعات الانتاجية.

ويتحدث بعض تلك المراجعات عن تراجع في الحركة التجارية وعمليات البيع والتصنيع في قطاعات الفنادق والمطاعم وتجارة السيارات، فضلا عن تحذير قطاعات اقتصادية مهمة من انعكاسات سياسة التضييق على حركة الوافدين على قطاعات التكنولوجيا والبيوتكنولوجي.

ومع ابتعاد التصريحات عن توجيه الانتقاد المباشر للرئيس ترامب، في محاولة منها للتخفيف من حدة الاستقطاب السياسي، طالبت تلك الأوساط في المقابل من الإدارة الجديدة بأن تخفف تصريحاتها المثيرة.

ودعت تلك الأوساط إلى خفض حدة الاستقطاب والانقسام غير المسبوق الذي يعيشه خصوصا مجلس الشيوخ، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تجري محاولات جدية لتعزيز الشراكة مع الحزب الديمقراطي وممثلين عن مختلف الأطياف الأميركية.