«التجارة»: 560 رخصة تجارية لقطاع شركات الأشخاص في ديسمبر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إجمالي تراخيص شركات الأشخاص خلال شهر ديسمبر 2016 بلغ 560 رخصة، في حين بلغت أعداد التراخيص التجارية الفردية حسب القطاعات الاقتصادية 499 رخصة، وبنسبة نمو بلغت 12 في المئة.

وأضافت الوزارة في نشرتها التجارية لشهر ديسمبر الماضي الصادرة أمس أن إجمالي الصادرات الكويتية خلال الشهر المذكور بلغت نحو 14.7 مليون دينار استحوذت الدول العربية على 72 في المئة منها، أي بنحو 10.5 ملايين دينار، بينما استحوذت بقية دول العالم على 28 في المئة، وبقيمة 4.2 ملايين دينار.

وأظهرت النشرة أن العراق احتل مقدمة الدول العربية بقيمة 6.8 ملايين دينار وبنسبة تقدر بـ 64 في المئة من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية، في حين احتلت تركيا مقدمة دول العالم المصدر إليها بنحو 1.5 مليون دينار وبنسبة 37 في المئة.

وأوضحت أن أهم المواد المصدرة للدول العربية خلال الشهر تضمنت الأكياس الورقية والألياف الزجاجية والعبوات البلاستيكية، إضافة إلى المواد العازلة والبلاستيكية والحلويات، بينما تمثلت أهم المواد المصدرة لبقية دول العالم في المنتجات الكيماوية ومواد البولي إثيلين والسيليكون.

كما أظهرت النشرة انخفاضا بسيطا في أعداد تراخيص الاستيراد الصادرة في شهر ديسمبر 2016 (الجديدة والمجددة والمؤقتة) بنسبة 2 في المئة، مقارنة بما صدر خلال شهر نوفمبر من العام نفسه، إذ بلغ إجماليها نحو 1714 ترخيصا.

وبينت أن تراخيص الاستيراد العامة الجديدة بلغت 101 ترخيص خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل 165 ترخيصا عن الفترة نفسها من عام 2015 بانخفاض ملموس يقدر بنحو 39 في المئة، في حين بلغ عدد تراخيص الاستيراد المؤقتة 793 ترخيصا بنسبة زيادة وصلت الى 46 في المئة، مقارنة بـ 545 ترخيصا.

وفيما يخص المؤشرات التجارية للسجل والعلامات والوكالات التجارية أوضحت أن هناك العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة في الاقتصاد الوطني، وهذه المؤشرات قد تكون دلالتها مباشرة على حالة الاقتصاد مثل منح الرخص للاستثمارات التجارية، ولكن في أحيان كثيرة قد تكون لها دلالة غير مباشرة وتعتبر انعكاسات أيضا لأوضاع اقتصادية قائمة.