قبائل العريش تتجه للعصيان... ومساعٍ رئاسية لاحتواء الأزمة

في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة المصرية من أجل فتح تحقيق لكشف ملابسات مقتل عدد من أبناء مدينة العريش على يد قوات الأمن، أعلن تجمع لعدد من القبائل بالعريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، عصيانا مدنيا جزئيا، يبدأ بعد غد، احتجاجا على مقتل 6 من أبنائهم، ضمن 10 أشخاص أعلنت قوات الأمن يناير الماضي قتلهم في هجوم إرهابي.

وأكد الأهالي أن أبناءهم كانوا "معتقلين" لدى "الأمن الوطني" قبل وقوع الهجوم.

ودعت "اللجنة الشعبية" لقبائل العريش، في بيان لها أمس الأول، لعقد مؤتمر لكل قبائل مدن شمال سيناء 25 فبراير الجاري، للنظر في مزيد من الخطوات التصعيدية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة لم تتجاوب مع قرارات "مؤتمر العريش" الذي عقد يناير الماضي في "ديوان آل أيوب". واتهم البيان السلطات الأمنية بـ"فرض المزيد من الإجراءات التعسفية والتضييق على أهل سيناء، والأدهى منع أي مصري لا يقيم بسيناء من دخولها إلا عبر الكارت الأمني"، ودعت اللجنة أهالي العريش للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه اعتباراً من 11 فبراير الجاري، السبت المقبل.

وشددت اللجنة على إنهاء الاعتصام حال الاستجابة لمطالبهم، وتتلخص مطالبهم في تبرئة القتلى الستة من اتهامات وزارة الداخلية، وتقديم قاتليهم للمحاكمة، وإزالة الأكمنة الأمنية من داخل مدينة العريش، والإفراج عن كل المحتجزين قسريا ممن لم توجه لهم اتهامات وإدانات.

في المقابل، أكدت مصادر رئاسية رفع تقرير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الأزمة بالعريش، وأكدت أن هناك خلية لإدارة الأزمة للتواصل مع القبائل بمعرفة إحدى الجهات السيادية ونواب في البرلمان، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الرئيس لمعرفة أسباب غضب أهالي العريش والعمل على الاستجابة لهم.

في هذه الأثناء، أصيب ثلاثة من مجندي القوات المسلحة شمالي سيناء، بطلقات نارية من قناصين في مدينة العريش، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، في وقت أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، أمس، مقتل ثلاثة من العناصر "التكفيرية" شمالي سيناء، في إطار مواصلة قوات إنفاذ القانون ملاحقة العناصر "الإرهابية".

القاهرة والرياض

إلى ذلك، سعى وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى تخفيف حدة التوتر بين القاهرة والرياض، أمس، بوصفه العلاقات بين البلدين بـ"العميقة والقوية".

وأضاف شكري، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة الأردنية عمان، أن العلاقات بين مصر والسعودية "تعد علاقات مباشرة وعميقة ومتشعبة، وقنوات الاتصال المصرية السعودية قائمة، ولا تحتاج إلى وساطة، ولدينا القدرة على أن نسير في هذه العلاقة بالإيجابية التي يتطلع إليها الشعبان الشقيقان".

بيان المجمع

في سياق منفصل، وفي إطار التوتر الملحوظ بين مؤسسة الرئاسة المصرية ومشيخة الأزهر، أعلن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أمس، اتفاقه الكامل مع البيان الصادر من هيئة كبار العلماء، الصادر الأحد الماضي، بخصوص أحكام الطلاق، وقال بيان للمجمع إن مجلسه قرر بالإجماع "أن يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في بيان هيئة العلماء، لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمن لا يبادر فوراً بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمن يُماطل أو يحتال للتخلص من هذا الواجب".

ودعا السيسي في نهاية يناير الماضي إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع عدد حالات الطلاق في مصر بصورة قياسية، إلا أن بيان هيئة كبار العلماء تمسك بمشروعية الطلاق الشفوي، وطالب المُطلق بالإسراع في توثيق الطلاق الشفوي فور وقوعه، للحفاظ على حقوق المطلقة وأبنائها، مع فتح الباب لولي الأمر الشرعي أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة.

إلغاء وقفة

في سياق منفصل، أعلنت رابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس)، أمس، أن أعضاءها لن يتجمعوا لإحياء ذكرى حادث ستاد الدفاع الجوي، 8 فبراير 2015، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا من مشجعي النادي، قبيل مباراة كرة قدم بين الزمالك وإنبي في الدوري المصري.

وقالت الرابطة، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أمس الأول، إنها ألغت الوقفة في مدرجات الدرجة الثالثة بعدما تحول المكان المحيط بمقر نادي الزمالك إلى ثكنة عسكرية، فيما تعرض أفراد الرابطة للمطاردة الأمنية.