«العمل»: غير صحيح قيامنا بحل النقابات

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح، أن "ما تم تداوله أخيرا في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي حول قيام الهيئة بحل مجالس إدارات بعض النقابات، عار تماما عن الصحة".

وشدد على أن "الهيئة لا تملك الحق في الحل المباشر لمجالس إدارات النقابات، ومن يملك الحق، الجمعيات العمومية والقضاء، وفقا لنص المادة 108 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي".

وقال المطوطح، في تصريح صحافي، أمس، إن "الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون، واحترام الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل النقابي، ومنها اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948"، لافتا إلى أن "ما تم في بعض النقابات ليس حلا، بل هو تغيير لمجالس إداراتها من جمعياتها العمومية غير العادية، وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية والأنظمة الأساسية للنقابات التي تعتبر الجمعيات العمومية هي صاحبة السلطة العليا في النقابات".

وأضاف: "الجمعيات العمومية غير العادية تقرها صراحة وتنص عليها الأنظمة الأساسية للنقابات والاتحادات، وهي ليست بدعة ولا أمرا جديدا أو غريبا، وما زالت تحدث في الكثير من النقابات والاتحادات، سواء في القطاع الأهلي أو النفطي".

وأكد أن "الهيئة لا تملك الحق في التدخل بشؤون النقابات الداخلية، كما لا يحق لها منع جمعياتها العمومية من تغيير مجالس إداراتها وفقا لرغبتها، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، لا أن يزج باسم الهيئة العامة للقوى العاملة في جمعيات عمومية ليس لها صلاحية في منعها".