خطة عمل حكومية لتحسين بيئة الأعمال الأسبوع المقبل

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن خطة عمل متكاملة لتحسين بيئة الأعمال محددة بجدول زمني سيتم تقديمها الأسبوع المقبل إلى مجلس الأمة.

وقال الروضان في تصريح بمجلس الأمة امس إن اجتماعه مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية شهد تفهما من أعضاء اللجنة لجهود الوزارة التي ستوضحها عبر الخطة المزمع تقديمها الأسبوع المقبل.

وأضاف أن تحسين بيئة الاعمال في مقدمة الأولويات وإن العمل جار على قدم وساق لتحقيق ذلك مع الأخذ في الاعتبار أولويات عدة أخرى منها حماية المستهلك وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل التجاري.

وأشار الروضان إلى إصدار مجلس الوزراء قرارا لجهات الدولة بتحسين بيئة الأعمال والتعاون مع اللجنة البرلمانية، مؤكدا أن مؤشرات البنك الدولي ليست الوحيدة التي تعتمد عليها الدولة في هذا المجال لأن المواطن هو المؤشر الحقيقي.

ولفت الروضان إلى طلبه من اللجنة تأجيل تقديم رؤية الحكومة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمده ٣ أشهر حتى يتم الانتهاء منها.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار سيتم عقد ورشة عمل مع المهتمين بهذا الشأن يوم 13 من الشهر الجاري بمشاركة أعضاء لجنة المشاريع الصغرى وتحسين بيئة الأعمال.

وثمن الروضان تعاون أعضاء اللجنة البرلمانية الذين أبدوا بعض الملاحظات حول نقاط اعتبروا أن اللجنة قصرت بشأنها مشيرا الى ان المشاريع الصغيرة سيكون لها نصيب من تطوير بيئة الأعمال وتعديل طريقة تعامل الصندوق مع الجهات المختلفة.

وأعرب الروضان عن رؤيته بأن المشاريع الصغيرة لا تنحصر فقط في تمويل الصندوق بل تشمل كل مشروع صغير من الممكن أن يواجه مشاكل في الدورة المستندية الحكومية وأن الهدف الرئيسي هو خلق بيئة مناسبه للمشاريع الصغيرة.

سؤال الفضالة

على صعيد آخر، وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة جمال الحربي حول خبر في احدى الصحف يفيد بتشكيل وزارة الصحة لجنة للتحقيق في واقعة إتلاف دعامات القلب والأوعية الدموية «منتهية الصلاحية» بمستشفى الأمراض الصدرية، والتي تصل تكلفتها إلى ملايين الدنانير.

وطلب اجابته عن الاتي: ما مدى صحة الخبر المنشور في جريدة القبس بخصوص التحقيق في هذا الموضوع؟ مع تزويدي بنسخة من التقرير النهائي الصادر من لجنة التحقيق.

على صعيد متصل، وجه الفضالة سؤالا اخر الى وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع حول ظاهرة تطاير الحصى (الصلبوخ) التي تمثل هاجساً لدى جميع المواطنين ومرتادي الطرق والتي تتزايد في فصل الشتاء، وتكبد الدولة خسائر مادية كبيرة، حسب ما جاء في مقدمة السؤال.

وطلب اجابته عن الاتي: ما الشروط والمواصفات التي تضعها وزارة الأشغال للشركات المنفذة (المقاولين) لمشاريع الطرق؟ وهل يلتزم المقاولون بهذه المواصفات؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هو سبب تهالك الطرق في فترة وجيزة بعد إنهاء المشروع؟ وهل قامت الوزارة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب الحقيقية ومعرفة الخلل لهذه المشكلة؟